نحوه محاسبه سود سپرده‌ های بانکی

بانك‌ها با توجه به وضعیت خاص منابع و مصارفشان به عنوان مهم‌ترین و اثرگذار‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، همواره زیر ذره‌بین تحلیل و نقد و بررسی صاحبان سرمایه و منابع، کارآفرینان، مصرف‌كنندگان و … قرار داشته‌اند.

نگاهی به تاریخچه و سیر تکامل بانکداری تجاری در ایران و جهان به روشنی نشان مي‌دهد که اعطای انواع تسهیلات بانکی توسط بانك‌ها بر پایه یک اصل کلی استوار است و آن نیز ایفای نقش واسطگي وجوه، به واسطه اعتماد و اطمینانی است که صاحبان منابع مالی و سپرده‌ها به بانك‌ها ابراز نموده‌اند. به عبارت دیگر بانك‌ها تنها سازمان‌هایی هستند که قادر خواهند بود با اتکا به سرمایه‌های دیگران چندین برابر سرمایه اولیه خود، برای جامعه ثروت و ارزش افزوده بیافرینند.

بانك‌ها به عنوان سازمان‌های مبادی اصول و پرنسیپ‌های امانتداری و به عنوان مکانی امن و مولد درآمد، از يكسو نگهدارنده ثروت جامعه به صورت انواع سپرده‌های بانکی و از سوی دیگر تامین‌كننده نیازهای مالی سرمايه‌گذاران و مصرف‌كنندگان وجوه به صورت انواع تسهیلات اعطایی از محل همان سپرده‌های به ودیعه گذاشته شده نزدشان مي‌باشند.

در این رهگذر فرض بر این است که بخشی از ارزش افزوده حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و فرصت‌های ایجاد شده برای مصرف‌كنندگان وجوه به صورت سود دریافتی به بانک پرداخت شده و متقابلا بانک نیز با کسر بخش ناچیزی از آن به عنوان حق‌الوکاله برای تامین هزینه‌های اداری و اجرایی خود، سود‌های دریافتی را بین صاحبان سپرده‌ها توزیع مي‌نماید. نتیجه فرآیند فوق به طور خلاصه عبارت است از:

1 - تجهیز منابع مردمی در بانك‌ها به‌صورت انواع سپرده‌های بانکی.

2 - اعطای تسهیلات برای سرمايه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های سودآور و تامین نیاز مصرف‌كنندگان.

3 - اخذ بخشی از ارزش افزوده‌های ایجادی از گیرندگان تسهیلات به صورت سود دریافتی.

4 - توزیع سودهای دریافتی بین سپرده‌گذاران پس از کسر حق‌الوكاله بانک.

با عنایت به فرآیند مورد اشاره، سوال اساسی این است که بانك‌ها در انجام وظایفی که به عنوان واسطه وجوه و وکیل سپرده‌گذاران به عهده دارند، آیا شرعا، عرفا و قانونا مجاز هستند منافع یک گروه را فدای منافع گروه‌های دیگرنمایند؟ قطعا پاسخ منفی است.

بانك‌ها در طول دوران تکامل خود همواره سعی نموده‌اند به عنوان یک راهبـر منصف و عادل شرایط بهینه و متعالی را بین دارندگان و مصرف‌كنندگان وجوه ایجاد نمایند و بدین‌منظور ضمن انجام مطالعات و بررسي‌های لازم برای انتخاب سرمايه‌گذاري‌های مطمئن و سودآور، از رویه‌ها و فرمول‌های محاسباتی متعددی در برآورد و احتساب میزان سودهای دریافتی و پرداختی و مبلغ اقساط تسهیلات استفاده مي‌نمایند.

همان‌گونه که بكارگیری کامپیوتر و تكنولوژي‌های جدید باعث اعتلا و ارتقای بسیاری از رویه‌های اجرایی در رشته‌های مختلف علمی و صنعتی شده است، بانك‌ها نیز امروزه قادر هستند از امکانات مذکور به نحو مطلوب‌تری در ایفای وظایف و نقشی که به عهده دارند، بهره برداری نمایند.

یکی از نمادهای به‌كارگیری این امکانات، تغییر فرمول محاسباتی وام‌های اقساطی توسط سیستم بانکی است که اگر چه سابقه‌اي دیرینه در جهان دارد ولی به لحاظ مشکلات محاسباتی و نرم افزاری در سیستم بانکی ایران تا دوران کنونی مغفول واقع شده بود. در عین حال به‌كارگیری رویه و فرمول جدید متکی به روش‌های بين‌المللی شناخته شده سوالاتی را در اذهان برخی از هم میهمان گرامی مطرح نموده است که امیدوار است مقدمه فوق‌الاشعار و توضیحات زیر بتواند ضمن روشنگری رویه‌های متخذه نسبت به رفع ابهامات ایجاد شده موثر افتد.  

نحوه محاسبه سود سپرده‌های بانکیسود سپرده‌های بانکی طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت روزشمار و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول:   (مدت) × (نرخ) × (سرمایه) = سود   محاسبه و پرداخت مي‌شود. در این فرمول چنانچه پرداخت سود سالانه باشد، نرخ سالانه و در صورتی که پرداخت سود ماهانه باشد نرخ سود ماهانه از تقسیم نرخ سالانه بر 12 تعیین مي‌شود.

طبعا چنانچه سپرده مذکور برای یک دوره 5 ساله دیگر با همان شرایط تمدید شود، کل مبلغ سود دریافتی حساب سپرده برابر 210‌ميليون‌ريال خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه تا هر زمان سپرده مذکور تمدید شود، صاحب سپرده ضمن دریافت مبلغ ماهانـه 1.750.000‌ريال همـواره بستانکار 100‌ميليون‌ ريال سپرده اولیه خود خواهد بود.

سود وام‌های اقساطی
حال فرض کنیم بانک یک وام اقساطی 100‌ميليون‌ريالی 10 ساله خرید مسکن با همان نرخ 21‌درصد به وام گیرنده پرداخت می‌نماید. در چنین وضعیتی منطق و رویه اتخاذ شده برای پرداخت سود سپرده‌ها حکم مي‌نماید که چنانچه وام گیرنده صرفا و فقط مبلغ 1.750.000ريال در هر ماه به بانک بپردازد، تنها موفق به پرداخت سود ماهانه اصل مبلغ وام شده و مشابه سپرده بانکی مذکور در مثال بالا، حتی بعد از 10 سال کماکان مانده وام را به بانک مدیون خواهد بود. پس برای اینکه اصل مبلغ وام مستهلک شود لازم است مبلغ اقساط پرداختی بیشتر از 1.750.000ريال باشد.

بانك‌ها در گذشته و به غلط از فرمولی استفاده مي‌نموده‌اند که اصطلاحا به فرمول راس‌مدت معروف بوده و متکی بر یک فـرض اصلی بوده است که وام گیرنده در هـر قسط علاوه بر پرداخت سود مانده وام، بخشی از اصل وام را نیـز پرداخت مي‌نموده است، لیکن نحوه عمل فرمول و میزان قسط محاسبه شده به‌ترتیبی است که این پرداخت عملا صورت نمي‌گیرد. براساس فرمول مذکور مبلغ هر قسط یک وام 100‌ميليون‌ ريالی 10 ساله با نرخ سود  21‌درصد برابر با 1.715.625‌ريال خواهد بود که حتی تکافوی سود یک ماه مانده وام (مشابه مثال سپرده فوق) را نمي‌نماید. پس چگونه مي‌توان انتظار داشت که با پرداخت مبلغ1.715.625‌ريال برای‌مدت 120 ماه اصل مانده وام مستهلک شود؟

پاسخ این است: چنانچه نرخ سود مورد انتظار بانک 21‌درصد  باشد، طبق رویه و فرمول راس‌مدت، بانک هرگز به چنین نرخ سود مورد انتظاری دست نمي‌یابد و کل مبلغ وام پرداختی هیچ‌گاه بازپرداخت نمي‌شود. به عبارت دیگر با این روش بانک عملا زیان نموده و به زبان ساده از کیسه آیندگان مي‌خورد. اگرچه تحلیل جامع و کامل منابع آزاد و قابل مصرف برای اعطای تسهیلات از محل سپرده‌ها و همچنین فرمول راس‌مدت و فرمول صحیح مربوطه (که سود واقعی مانده بدهکار را برای هر ماه دقیقا و بدون دیناری کم و یا اضافه محاسبه مي‌نماید) در این مقال نمي‌گنجد ولی لازم به ذکر است:

1 - نرخ واقعی سود پرداختی برای یک وام 100‌ميليون‌ ريالی به‌مدت 10 سال از قرار هر قسط 1.715.625‌ ريال صرفا برابر با16.64‌درصد در سال (در شرایط استفاده از فرمول صحیح)خواهد بود و نه 21‌درصد.

2 - برخلاف آنچه که برخی تصور مي‌نمایند که فرمول جدید موجب اخذ سود مرکب مي‌شود، این نتیجه‌گیری مقرون به واقعیت نيست.

هموطنان گرامی حتما با ضرب‌المثل گندم نمای جو فروش آشنایی کامل دارند، لیکن مصداق واقعی نحوه عملکرد قبلی بانك‌ها به‌جاي ضرب‌المثل مذکور گندم فروش جو نما  مي‌باشد، چرا که بانک ظاهرا اعلام مي‌دارد نرخ سود وام مسکن 21‌درصد است ولی طبق همان رویه‌اي که سود سپرده‌ها را می‌پردازد، نرخ واقعی سود وام مسکن صرفا 64/16‌درصد است، یعنی گران نمای ارزان فروش و برای یک گیرنده وام چه بهتر از اینکه وام 100‌ميليون‌ريالی با نرخ ظاهری 21‌درصد در سال از بانک دریافت و مبلغ 1.715.625 ‌ريال
به صورت ماهانه به بانک پرداخت كرده و متقابلا همان مبلغ 100‌ميليون‌ريال را به صورت سپرده 5 ساله با نرخ واقعی 21‌درصد در سال نزد بانک سپرده‌گذاری کرده و ماهانه 1.750.000 ريال سود سپرده دریافت نماید!

بدین‌ترتیب وام گیرنده (سپرده‌گذار) مذکور مي‌تواند بدون هیچ‌گونه سرمايه‌گذاری اولیه، از یک درآمد ماهانه34.375 ‌ريالی برای‌مدت 10 سال و یک درآمد 100‌ميليون‌ريالی کلی در پایان دوره 10 ساله برخوردار شود. منبع  تامین چنین درآمد بادآورده‌اي چه مي‌تواند باشد؟ آیا غیر از این است که رویه غلطی اجرا مي‌شود که نتایج آن در لابه‌لای تعداد ارقام کوچک و بزرگ دیگر از نظر دور مي‌ماند و اثرات سوء آن در بلندمدت خودنمایی خواهد كرد. آیا چنین رویه‌اي و اتخاذ روش‌هایی متباین در پرداخت سود سپرده‌ها و دریافت سود وام‌ها و تسهیلات مي‌تواند ادامه یابد. پاسخ این سوال نیز قطعا منفـی است.

طبعا بروز چنین اشتباه فاحشی قابل دوام نبوده و حتی چنانچه بحث منطقی نمودن سود بانکی مطرح نبود، بانك‌ها چاره‌اي جز اصلاح فرمول محاسباتی سود و اقساط وام‌های بلند‌مدت نداشتند. چرا که در غیر این صورت ایجاد نقطه سربه سر و حفظ حقوق و منافع تمام طرف‌های درگیر غیر ممکن شده و در بلند‌مدت بانك‌ها را از مسیر نقطه تعادلی و برخورد عدالت مدار دور مي‌نماید.

توضیحات فوق اگرچه از يك‌سو قطعا به کام عزیزانی که نیازمند وام‌های بلند‌مدت برای تامین نیاز مسکن خود هستند شیرین نمي‌آید، لیکن از سوی دیگر بیان واقعیتی است که عدم توجه و عنایت به آن موجب ضرر و زیان بر سیستم بانکی شده و دور نمای روشنی را برای اقتصاد کشور‌ ترسیم نمي‌نماید. لذا تنها راه چاره برای عبور از چنین بحرانی کاهش نرخ واقعی سود در هماهنگی با شاخص‌های کلان اقتصاد کشور است.

باشد که همراه با اصلاحات اقتصادی در دستور کار و تصمیمات داهیانه متخذه اخیر پیرامون اصل 44 قانون اساسی، نظام بانکی کشور با به‌كارگیری روش‌های علمی و مطابق با استانداردهای بين‌المللی به گونه‌اي عمل نماید که در شرایط جهانی شدن کورس رقابت را به خواهرخوانده‌های آن سوی مرزها نبازد و روزی را شاهد باشیم که اسامی بانك‌های ایرانی در فهرست 100 بانک بزرگ جهان و 500 شرکت برتر دنیا خود نمایی كند.

چگونگي تصويب نرخ بهره در ايران

  چگونگي تصويب نرخ بهره در ايران

صورت دستوري توسط شوراي پول و اعتبار و با در نظر گرفتن شاخصهاي كلي اقتصادي

از جمله تورم و با ديدگاه حمايتي از بخشهاي اقتصادي كه از وزن بالاتري برخوردار هستند،

تعيين ميگردد.
به گزارش واحد اطلاعات و اخبار <اقتصاد ايران>، براي تعيين اين نرخ بانك مركزي با توجه به

نرخ تورم، بازدهي بورس، بازار غيرمتشكل پولي و با در نـظـر گرفتن عامل ريسك، نرخ هايي

را براي تسهيلات و سود عليالحساب بانكي پيشنهاد ميكند. اين نرخ پس از تأييد توسط رييس

 كل بانك مركزي، به شوراي پول و اعتبار رفته و در صورت تصويب شورا، براي تأييد به

رييس جمهور اعلام ميگردد. در صورت تأييد رييس جمهور، نرخ يادشده به بانكها اعلام و اجرا

ميشود. اما، از آنجايي كه اين نرخ مبتني بر سازوكار عرضه و تقاضاي بازار نيست، ممكن است

بالاتر يا پايينتر از نرخ تعادلي تعيين شود.

 

مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

مقدمه

دستگاه كنوني ماليات ، ضمن بازنگري كامل قوانين موجود مالياتي ، در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، در راستاي اصلاح مالياتي ، اقدام به معرفي يك نوع ماليات بر مصرف تحت عنوان " ماليات بر ارزش افزوده " كرده است . ماليات بر ارزش افزوده با انتقال پايه مالياتي از درآمد به مصرف ، انگيزه هاي سرمايه گذاري را افزايش مي دهد و منابع لازم را براي گسترش سرمايه گذاري ها از طريق افزايش امكانات پس انداز تامين و از جابه جايي سرمايه از بخشهاي مولد به بخشهاي خدماتي جلوگيري مي كند . با اجراي اين فرآيند مالياتي ، اختلال در تصميمات توليدي و سرمايه گذاري به حداقل مي رسد و درآمدهاي مالياتي به دليل گسترده بودن پايه اين نوع ماليات ، افزايش مي يابد.

 

فصل اول: مفهوم ماليات بر ارزش افزوده

در طبقه بندي مالياتها ، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غير مستقيم بر مصرف و فروش داخلي كالاها و خدمات است ، اين نوع ماليات ، چند مرحله اي و درهر يك از مراحل توليد و تكميل تا مصرف نهايي ، بر حسب ارزش افزوده ايجاد مي شود. به عبارت ديگر ، ماليات بر ارزش افزوده ، نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي كند .

ارزش افزوده يك بنگاه از تفاوت عايدات فروش كالا يا خدمات و كل هزينه هايي كه صرف خريد كالاها و خدمات واسطه اي شده است ، ناشي مي شود. در مقياس اقتصاد ملي ، توليد ناخالص ملي در واقع حاصل جمع ارزش افزوده كليه بنگاه هاست ، زيرا كل معاملات واسطه اي مساوي با ارزش فروش نهايي است. به همين دليل ، فروش نهايي برابر با ارزش كل دستمزد ، نرخ بهره ، سود ، اجاره ، استهلاك و ساير پرداختها به عوامل توليد در سطح ملي و مساوي توليد ناخالص ملي است .

معادله زير نشان مي دهد كه در مقياس ملي ، ارزش افزوده روي ديگر سكه توليد ناخالص ملي است.

GNP =پرداختي به عوامل توليد-فروش نهايي = (معاملات واسطه اي-كل معاملات) = ارزش افزوده . بر اين اساس ، مي توان گفت كه مجموع ارزش افزوده تمام بنگاه هاي بازرگاني در هر مرحله از توليد ، نوع ديگري از تعريف توليد ناخالص ملي است . لذا ماليات بر ارزش افزوده ، برابر ماليات بر توليد ملي است . بر اين اساس ، پايه مالياتي ماليات بر ارزش افزوده برابر با كل درآمد حاصل از فروش منهاي هزينه خريد عوامل توليد از ساير بنگاهها است كه با خارج كردن خريد از ساير بنگاه هاي ماليات دهنده ، از ماليات گيري چندگانه اجتناب مي شود . به عبارت ديگر ، ماليات بر كل فروش بنگاه اعمال و همزمان ، اعتبار مالياتي براي خريد از ساير بنگاه ها به بنگاه جديد اعطا مي شود . بدين معنا كه ماليات پرداخت شده توليد كنندگان قبلي ، از مالیات بر فروش بنگاه كسر مي گردد . بنابراين ، اعمال ماليات بر ارزش افزوده نيازمند فهرست كردن كل صورتحسابها در بنگاه است ، زيرا هر بنگاه براي دريافت اعتبار مالياتي بايد بتواند شرح ماليات پرداخت شده فروشنده قبلي را ارائه دهد . اين نياز ، خريدار را تشويق مي كند كه پرداخت ماليات توسط فروشنده قبلي را مورد توجه قرار دهد .

 

فصل دوم : انواع ماليات بر ارزش افزوده

سه نوع ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد : ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ، ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي . هر كدام از اين سه نوع ماليات نيز بر مبناي دو اصل مبدا يا اصل مقصد محاسبه مي شوند . در اصل مبدا، ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور توليد مي شوند ، وضع مي شود. ولي در اصل مقصد ، ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور مصرف مي شوند ، وضع ميگردد .


1-2 - نوع توليدي

در مفهوم كلي ، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ، در صورتيكه از اصل مبدا استفاده شود ، همه مخارج در توليد ناخالص داخلي ( به جز مخارج دولت بابت دستمزد كه نمي تواند تحت پوشش ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد ) را در بر مي گيرد. با فرض اينكه از اصل مبدا استفاده شود ، صادرات كه منشا داخلي دارد، مشمول ماليات مي گردد ، اما واردات كه ارزش آن از خارج نشات مي گيرد ، از شمول ماليات خارج مي شود. به اين ترتيب مي توان گفت پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ، جمع تمام مخارج در توليد ناخالص داخلي به استثناي مخارج دستمزدي دولت است. در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ، ماليات كلي بر فروش اعمال مي شود . به طور كلي ، اين نوع ماليات بر ارزش افزوده مي تواند بر كالاهاي مصرفي و سرمايه اي اعمال شود. در اين روش ، كالاهاي سرمايه اي و استهلاك آنها از ماليات معاف نيستند. به بيان ديگر ، مي توان گفت به خريد كالاهاي سرمايه اي ، اعتبار مالياتي تعلق نمي گيرد . از اين رو ، اين ماليات انگيزه سرمايه گذاري را تضعيف مي كند .

نوع مصرفي

در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي ، علاوه بر استهلاك ، مخارج مربوط به كالاهاي سرمايه اي نيز از شمول پايه مالياتي خارج مي شود . در واقع ، با كاهش هزينه هاي سرمايه اي از توليد ، آنچه باقي مي ماند ، برابر ارزش كالاهاي مصرفي توليد شده است. نظام ماليات بر ارزش افزوده‏اي كه در كشورهاي عضو جامعه اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد، از اين نوع است. گرايش برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به سمت استفاده از اين روش است ، به خصوص به دليل معاف بودن كالاهاي سرمايه اي از ماليات ،كه انگيزه براي سرمايه گذاري بيشتر را به وجود مي آورد. همچنين در عمل ، استفاده از اين روش نسبت به دو روش ديگر ، از سهولت بيشتري برخوردار است.


نوع درآمدي

ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ، استهلاك را در بر نمي گيرد و به اين ترتيب ، مخارج سرمايه اي خالص را شامل مي شود. پايه اين ماليات ، مجموعه درآمد پرداختي به عوامل ، پس از كسر مخارج دستمزدي دولت است. به همين دليل نيز نام آن ، ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي است. به طور كلي ، در اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ، پايه كلي ماليات ، متناسب با درآمد عوامل توليد است. ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد ، با ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تفاوت دارد ، زيرا در نوع اول ، بنگاه مجاز است استهلاك را كم كند ، اما در نوع دوم ، مجاز به كسر سرمايه گذاري ناخالص است. به اين ترتيب، ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ، به اندازه تفاوت سرمايه گذاري ناخالص و استهلاك ، بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است.


مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده

در بين سه نوع ماليات ، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ، وسيعترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي ، كم ترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند. چون ماليات توليدي ، خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايه اي ( بدون مستثني كردن استهلاك ) را شامل مي شود ، موانعي در برابر سرمايه گذاري ايجاد مي كند. از آن گذشته ، در صورتيكه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورتحساب انجام گيرد ، در مورد آن دسته از فعاليتها كه موفق به انتقال بخشي از هزينه هاي سرمايه اي خود به بعد شوند ، وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايه اي ، منجر به ماليات چند مرحله اي مي شود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ، اين مساله در حد كمتري به وجود مي آيد . در بين سه روش فوق ، ، ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كم ترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند يك ماليات عمومي بر مصرف است ( در صورتيكه از اصل مبدا استفاده شود ، خالص صادرات را نيز در بر مي گيرد ) بنابراين ، در بين سه روش مذكور، اكثر كشورها معمولا اين روش را بر مي گزينند . البته استفاده از اين روش ، بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب لازم دارد و به همين دليل ، برخي كشورها كوشش مي كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذير كردن بخشي از كالاهاي سرمايه اي گسترش دهند

فصل سوم : دلايل به اجرا درآوردن قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران 

اصلاح نظام مالياتي ، در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي از طريق راهكارهايي ، همچون تشكيل سازمان امور مالياتي كشور ، اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و معرفي و اجراي ماليات بر ارزش افزوده به عنوان مكمل اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و يك ابزار درآمدي پويا و هماهنگ با شرايط اقتصادي كشور ، مد نظر قرار گرفته است. در اين راستا، علاوه بر تشكيل سازمان امور مالياتي ، اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم به تصويب رسيده و به مرحله اجرا درآمده است. اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ، كاهش نرخهاي مختلف به منظور گسترش سرمايه گذاري، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و افزايش فعاليتهاي مولد - كاهش درآمدهاي دولت را به همراه داشته است. از طرف ديگر، لزوم تامين منابع مالي براي اجراي برنامه ها و سياستهاي پيش بيني شده ، مستلزم كسب منابع درآمدي جديد است. در اين راستا، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، به عنوان يك نوع ماليات عمومي بر مصرف و فروش در جهت كاهش بار مالياتي بر بخشهاي مولد و اشتغال زا ، موجب كسب درآمد مالياتي براي دولت مي شود. از ديگر دلايل به اجرا در آوردن قانون ماليات بر ارزش افزوده ، اين است كه جايگزين مناسبي براي بسياري از عوارض و مالياتهاي غير مستقيمي است كه آثار اختلالي گسترده اي در بخشهاي توليدي و مولد بر سطح رفاه و رفتار مصرف كنندگان دارد . بر اساس جدول 1 ، حذف عوارض و مالياتهاي غير مستقيم موجود، سهم زيادي از درآمد دولت را كاهش مي دهد . بنابراين ، ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر جبران كاهش درآمدهاي مذكور ، مي تواند در راستاي برنامه هاي پيش بيني شده ، درآمدهاي مالياتي دولت را افزايش دهد.

ماخذ : آمار خزانه ، قانون بودجه .

در مقدمه توجيهي لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه در هيات دولت به تصويب رسيده ، دلايل توجيهي به اجرا درآوردن اين قانون به صورت زير بيان شده است:


الف) افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب درآمدهاي دولت با اتكا به منابع جديد و برپايه مصرف

ب) كاهش فشار مالياتي بر بخش توليدو سرمايه گذاري مولد اقتصادي از طريق تعديل نرخهاي ماليات بر درآمد

ج) افزايش كارايي نظام مالياتي از طريق كاهش هزينه و زمان وصول درآمدهاي مالياتي

د) تمركز امور مربوط به اخذ ماليات و حذف عوارض و درآمدهاي شبه مالياتي

هـ) افزايش مشاركت عمومي در كسب درآمدهاي مالياتي و گسترش زمينه خود اظهاري.

 

فصل چهارم : مزاياي ماليات بر ارزش افزوده

در طول چهل سال گذشته كه اين نوع ماليات معمول بوده، تعداد كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده را برقرار ساخته اند، از مرز يكصد و بيست مورد گذشته است. اين ماليات كه زماني مختص كشورهاي جامعه اروپايي بود؛ به تدريج و با سرعت، در بسياري از كشورهاي پيشرفته اقتصادي ديگر و نيز كشورهاي در حال توسعه رواج پيدا كرد. مطالعه گزارش هاي مربوط به كشورهايي كه نظام مالياتي مزبور را اجرا كرده اند، عموماً حاكي از رضايت آن ها از برقراري اين نوع ماليات است. مزاياي متعددي براي توجيه ماليات بر ارزش افزوده عنوان مي شود؛ از جمله: درآمدزايي، ثبات نسبي، فرار مالياتي حداقل، كنترل و حسابرسي، بازرگاني منظم، بهبود تجارت خارجي، نوسازي، حمايت موثر، حداقل تأثير منفي بر تخصيص منابع، سهولت ورود به پيمان ها، رفع ماليات هاي مخرب و ...  . براي درك بيش تر علل به‏كارگيري ماليات بر ارزش افزوده، دلايل و مزايايي را كه كشورهاي استفاده كننده از اين شيوه مالياتي برشمرده اند، مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم.


1- درآمدزايي جديد به منظور پاسخگويي به هزينه هاي دولت

به سبب وسعت دامنه مأخذ وصول اين ماليات كه معمولاً بيش تر كالاها و خدمات را در برمي گيرد، ماليات مزبور به "ماشين چاپ اسكناس" براي دولت ها معروف شده است. دليل اين وجه تسميه، دامنه اين ماليات ذكر گرديده كه دربرگيرنده طيف وسيع كالاها و خدمات و نيز درآمد فراوان و شناوري است كه اين نوع ماليات براي دولت ايجاد مي كند. ماليات هايي كه با اهداف متعادل سازي توزيع درآمدها يا ايجاد كارايي بيش تر اقتصادي وصول مي شوند، داراي پايه مالياتي كوچك تر و نيز نرخ مالياتي بالاتري هستند. از طرفي افزايش نرخ ماليات نيز به دليل از بين بردن انگيزه توليد و تشويق فعاليتهاي زير زميني، فرصت هاي فرار مالياتي واجتناب از پرداخت ماليات را زيادتر و در نهايت، درآمد دولت را كمتر مي كند. در حالي كه به دليل وسيع بودن پايه، ماليات بر ارزش افزوده را مي توان با نرخي كمتر در مورد كليه فروش هاي مرتبط يا بخش هاي مختلف بازرگاني اعمال و به اين ترتيب، درآمد مالياتي بيش تري را بدون از بين بردن انگيزه توليد، براي پاسخگويي به هزينه هاي دولت ايجاد كرد.


2- فرار مالياتي حداقل

امكان كاهش فرار مالياتي در ماليات بر ارزش افزوده، به دليل كمتر بودن نرخ آن در مقايسه با ساير ماليات ها با پايه محدود، منبع درآمد مطمئني را براي دولت ايجاد مي كند. از طرفي ديگر چون عدم پرداخت ماليات از جانب فروشنده، پاي خريدار كالاي او را براي منظور كردن ماليات متعلقه به ميان مي كشد، منافع يك طرف، زيان طرف ديگر را موجب مي شود و در صورت موثر بودن نظام كنترل، فرار مالياتي به حداقل كاهش مي يابد.


3- تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه اي

برخي از پيمان هاي منطقه اي بنا به دلايلي، نظير ايجاد وحدت نظام مالياتي در مناسبات اقتصادي كشورهاي عضو پيمان، برقراري يكنواختي فشار مالياتي، متمايل ساختن انگيزه هاي كشورهاي عضو به سمت افزايش كارايي، گسترش صنعت، استفاده از مزاياي بي طرفي و خنثي بودن، آسيب نرساندن به كالاهاي وارداتي و گسترش رقابت داخلي، ماليات بر ارزش افزوده را از جمله شرايط عضويت براي اعضا تعيين كرده اند.


4- نوسازي و ايجاد تحول در نظام مالياتي

با گسترش و پيچيده شدن ساختار اقتصادي، لزوم نگهداري حساب ها در بنگاه هاي مختلف اعم از كوچك و بزرگ بيش تر مي شود. در نظام ماليات بر ارزش افزوده به دليل اين كه هر بنگاه نيازمند نگهداري حساب هاي خود به طور كامل است، به كارگيري ماشين هاي محاسبه الكترونيك و رايانه براي پردازش اطلاعات و كنترل حساب ها ، معمول تر از ساير ماليات هاست. نوسازي و توسعه نظام محاسبات مالياتي موجب ايجاد تحول در نظام هاي مالياتي كهنه و سنتي مي شود و اين تحول صرفه جويي در زمان و كادر اجرايي را افزايش مي دهد.

5- سهولت كنترل و حسابرسي

چون در روش صورتحساب يا فاكتور فروش براي محاسبه و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، اقلام فروش كالا و خدمات در ستون هاي مربوط درج و بر اين مأخذ، نرخ ماليات تعيين و اعمال مي شود و همچنين صورتحساب هاي مزبور در دفاتر حسابداري موديان ثبت و منعكس مي گردد، بنابراين (به ويژه در حالت نرخ ماليات واحد)، نظام كنترل، ساده و موثر است.


6- كمترين تأثيرات منفي

ماليات بر ارزش افزوده، از نظر اقتصادي، يك ماليات خنثي يا بي تفاوت به حساب مي آيد؛ بدين معنا كه ماهيتاً بر عوامل توليد (سرمايه گذاري، اشتغال و ...) و نيز تصميم گيري هاي اقتصادي موسسات و اشخاص، كمترين تأثيرات منفي را برجاي مي گذارد. در اين زمينه، عنوان مي شود كه چون ماليات بر ارزش افزوده به صورت متناسب بر ارزش افزوده عوامل مختلف در فرآيند توليد اعمال مي شود، بنابراين به نفع روش خاصي از توليد عمل نمي كند. بر اساس موارد ذكر شده، گفته مي شود كه با اعمال ماليات بر ارزش افزوده خللي به تخصيص بهينه عوامل توليد توسط نيروهاي بازار وارد نمي شود. خنثي بودن ماليات بر ارزش افزوده از ديدگاه اقتصادي و تجاري از جمله دلايل كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي براي پذيرش ماليات بر ارزش افزوده بوده است.

فصل پنجم : معايب ماليات بر ارزش افزوده

معمولاً دولت ها و سياستگذاران كشورهايي كه اجراي ماليات بر ارزش افزوده را در دستور كار خود قرار مي دهند، عمدتاً به دلايل زير در قبال استقرار اين نوع ماليات ابراز نگراني مي كنند و عكس العمل منفي نشان مي دهند:


1- اثر نزولي ماليات بر ارزش افزوده

بدين معنا كه چون ماليات بر ارزش افزوده عملاً يك ماليات بر مصرف است و معمولاً با نرخ ثابت (غير تصاعدي) بر كالاهاي مشمول اعمال مي گردد، در نتيجه، اقشار كم درآمد به طور نسبي فشار مالياتي بيشتري را تحمل مي كنند و لذا وقتي در كشوري براي نخستين بار اين نوع ماليات وضع مي گردد، دولت ها و سياستگذاران اقتصادي احتمالاً به دليل ماهيت تنازلي اين نوع ماليات نگران خواهند شد. البته پاسخي هم در قبال اين انتقاد عنوان مي گردد كه عبارت است از اين كه اولاً ماليات بر ارزش افزوده، هدف تأمين عدالت اجتماعي را دنبال نمي كند و بي عدالتي ناشي از تناسبي بودن نرخ مالياتي مي تواند با اعمال سياست هاي حمايتي جنبي دولت براي حمايت از اقشار آسيب پذير جبران گردد. ثانياً اين سئوال مطرح مي گردد كه آيا ماليات هاي سنتي (بردرآمد) واقعاً اهداف عدالت اجتماعي را به دقت و بر طبق برنامه هاي مورد نظر تأمين كرده اند و سرانجام اين كه چون ضرورتاً بخشي از ماليات هاي موضوعه براي تأمين درآمد دولت، ماليات هاي غير مستقيم هستند، آثار تنازلي ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ساير ماليات هاي مشابه، به ويژه ماليات بر فروش، در مراحل مختلف به مراتب كمتر است.


2- اثر ماليات بر ارزش افزوده در افزايش سطح قيمت ها

گاهي اين مطلب به عنوان يكي از انتقادات بر اين نوع ماليات مطرح مي گردد، ولي تجربه كشورهايي كه اين نوع ماليات را برقرار كرده اند, نشان مي دهد اين نگراني چندان موجه نيست؛ زيرا اولاً دليل منطقي و موجهي براي بالا رفتن سطح عمومي قيمت ها ارائه نمي شود و ثانياً وضع و وصول اين ماليات سبب انقباض اقتصاد مي گردد و در نتيجه اثر ضد تورمي خواهد داشت.


3- اشكالات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده

به دليل وسعت مشكلات اجرايي، دولت ها در اعمال اين نوع از ماليات دچار ترديد مي شوند. اهم اين مشكلات عبارتند از:

الف) نحوه برخورد با خرده فروشان (مشاغل جزء )

ب) چگونگي برخورد در خصوص مواد غذايي كشاورزي

ج) نحوه عمل در مورد كالاهاي سرمايه اي

د) مشكلات وصول ماليات از خدمات (نظير بانك ها و بيمه )


حال به شرح مختصري در باب هريك از محدوديت هاي فوق مي پردازيم:

الف) اين اشكال در كليه كشورها، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، كه با تعداد بيشتري واحدهاي خرده فروشي مواجه هستند، مطرح است و ضرورت ايجاب مي كند كه در اين زمينه تجديد نظرهايي در بافت اقتصادي ـ فرهنگي صورت پذيرد.


ب) تجربه كشورها نشان دهنده اين مهم است كه بيش تر كشورهاي برقرار كننده ماليات بر ارزش افزوده، به دو دليل مواد غذايي را از شمول ماليات خارج ساخته اند: 

- رعايت عدالت اجتماعي و سياست حمايت از قشر وسيع كم درآمد . 

- مشكلات اجرايي خاص اعمال اين نوع ماليات.


ج) در مورد كالاهاي سرمايه اي، در كشورهاي در حال توسعه، به لحاظ ضرورت تشويق سرمايه گذاري، كالاهاي سرمايه اي را مشمول ماليات با نرخ صفر قرار مي دهند و ماليات متعلق به خريدهايي را كه به كالاهاي سرمايه اي موسسات مربوط مي شود، به صورت يكجا يا به تدريج از حساب ماليات بر فروش آن ها كسر مي كنند.


د) در مورد خدمات مالي (به ويژه خدمات بانكي و بيمه)، اين دسته از خدمات را به دلايل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي كنند: 

- دشواري زياد تشخيص ارزش افزوده ايجاد شده در اين خدمات . 

- وجودنداشتن ملاكي خاص در مواردي كه براي تشخيص ارزش افزوده اين موسسات اقدام به شيوه علي الراس ضروري است. 

- امكان جابجايي سرمايه مالي به دليل نقل و انتقال پذيري آن در صورت اخذ ماليات سنگين . 

- ارزش پايين درآمد حاصل از اين نوع ماليات در قبال مخارج تعيين و وصول آن .

 

فصل ششم : آثار اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده

آثار اقتصادي اعمال ماليات بر ارزش افزوده را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: آثار كلان، كه از جمله تأثير آن بر رشد اقتصادي، سطح قيمت ها، سرمايه گذاري، درآمدهاي دولت، مصرف و ... است و آثار خرد، كه از جمله مي توان به تأثير آن بر كارايي، عدالت و ... اشاره كرد.


1- تأثير بر سطح قيمت ها

برخي از كشورها يكي از دلايل عمده به كار نگرفتن ماليات بر ارزش افزوده را نگراني در مورد وجود رابطه مثبت بين اعمال اين ماليات و افزايش نرخ تورم عنوان كرده اند. از طرف ديگر، تجربه كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات اين نگراني را تأييد نمي كند. صاحبنظران مالي معتقدند كه اعمال ماليات بر ارزش افزوده، مانند وضع هر ماليات ديگري، يك سياست انقباضي محسوب مي گردد. بنابراين، كاربرد آن منجر به كاهش نقدينگي در اقتصاد مي شود. از اين رو مي توان گفت كه اعمال اين ماليات نوعي اثر ضد تورمي در اقتصاد به جا خواهد گذاشت. ساير صاحبنظران معتقدند كه اگر با اعمال ماليات بر ارزش افزوده پيش از افزايش عرضه كل، تقاضاي كل گسترش يابد، كمبود عرضه كل، افزايش قيمت ها را به بار خواهد آورد؛ اما مازاد تقاضا و كمبود عرضه كل ممكن است بنا به دلايل بسيار بروز كند و اين مسأله به تنهايي به اعمال ماليات بر ارزش افزوده مربوط نمي شود. از طرف ديگر، صندوق بين المللي پول در زمينه اثر ماليات بر ارزش افزوده بر قيمت ها، مطالعه اي در 35 كشور جهان انجام داده كه نتايج زير را در بر داشته است.

در 22 كشور، معرفي ماليات بر ارزش افزوده تأثير عمده اي بر قيمت كالاها و خدمات مصرفي نداشته يا اثرش بسيار كم بوده است. در 8 مورد، اجراي ماليات بر ارزش افزوده با تغيير در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي همراه بود؛ ولي از اين 8 مورد فقط يك مورد افزايش نرخ تورم را به صورت فزاينده به همراه داشت و در 7 مورد ديگر در روند افزايش قيمت ها هيچ گونه شتابي مشاهده نگرديد. به عبارت ديگر، در 29 مورد يا 83 درصد از كشورها، معرفي و اجراي ماليات بر ارزش افزوده با سياست هاي انبساطي مربوط به دستمزد و نيز ديگر سياست هاي انبساطي پولي و اعتباري توأم بود و به اين ترتيب نمي توان به اين نتيجه رسيد كه فقط اعمال اين ماليات، موجب تورم فزاينده اي شده است. نتيجه مطالعه صندوق بين المللي پول در واقع به اين صورت است كه اعمال ماليات بر ارزش افزوده در اكثر موارد تورمي نيست. با اين همه، حتي اگر اجراي ماليات بر ارزش افزوده سبب افزايش تورم شود، با اعمال سياست هاي كنترل قيمت مي توان افزايش نرخ تورم را مهار كرد.


2- تشويق سرمايه گذاري

به طور كلي، ماليات به عنوان يكي از مهم ترين ابزارهاي دولت براي تشويق و جهت دهي مناسب به سرمايه گذاري ها محسوب مي شود؛ براي مثال، سياست هاي دولت در خصوص معافيت ها و تخفيفات مالياتي مي تواند كارايي نهايي سرمايه و در نتيجه سودآوري سرمايه گذاري ها را افزايش دهد و از اين طريق به تقويت انگيزه هاي سرمايه گذاري كمك كند. همچنين، اگر سياست مالي به گونه اي باشد كه موجب گسترش تقاضاي موثر در برخي كالاها شود، انگيزه ها را درجهت افزايش نرخ تشكيل سرمايه سوق خواهد داد. از طرف ديگر در بررسي اثر ماليات بر تشويق يا عدم تشويق سرمايه گذاري بايد عواملي از قبيل هدف سرمايه گذاري، واكنش پس اندازكنندگان و سرمايه گذاران داخلي و خارجي در قبال جريان سرمايه در سطح بين المللي و انگيزه هاي موجود در نظام مالياتي مد نظر قرار گيرد. طرفداران ماليات بر ارزش افزوده معتقدند كه اين نوع ماليات سرمايه گذاري را تشويق مي كند. معاف ساختن كالاهاي سرمايه اي از ماليات و در نظر گرفتن امتياز مالياتي براي كالاهاي سرمايه اي خريداري شده و مورد استفاده در جريان توليد، موجب افزايش سطح پس انداز و سرمايه گذاري مي شود. تجربه كشورها نشان داده است كه معاف ساختن كالاهاي سرمايه اي از ماليات بر ارزش افزوده، سرمايه گذاري را تشويق مي نمايد.


3- خنثي بودن

خنثي بودن اقتصادي هر سياست ، به معناي اين است كه در جابجايي منابع اثري نخواهد داشت، زيرا تغييري در قيمتهاي نسبي ايجاد نميكند. چنين خاصيتي در مورد ماليات بر ارزش افزوده ، در دنياي واقعي به طور كامل حاصل مي شود ، چون نيازمند برقراري يك نرخ ثابت مالياتي ، نه تنها در هر بخش، بلكه در كل بخشها در اقتصاد است. بعبارت ديگر، اگر نرخ مالياتي در هر فعاليت اقتصادي كمتر يا بيشتر از ساير نرخها باشد ، يا وجود معافيت مالياتي يا نرخهاي صفر ماليات باعث آثار تخصيصي در اقتصاد شود ، خنثي بودن اين ماليات منتفي است. به هر حال، چنانچه هدف در پايه ماليات بر ارزش افزوده گسترده تر باشد و نرخهاي ماليات به يكديگر نزديك تر باشند، درجه خنثي بودن ماليات بر ارزش افزوده بيشتر خواهد شد.


4- افزايش رشد اقتصادي

در اكثر كشورهاي توسعه يافته ، ماليات بر ارزش افزوده جايگزين ماليات بر مصرف و مالياتهاي ديگر ، بخصوص ماليات بر شركتها شده است. انتظار اين است كه اين جايگزيني ، بر توليد و رشد اقتصادي آثار مثبتي داشته باشد. اينك اين سئوال مطرح است كه اگر در جامعه اقتصادي، اين ماليات براي اولين بار معرفي شده باشد و هدف از معرفي كردن آن نيز افزايش درآمد مالياتي باشد ، آيا باز هم چنين انتظاري متصور است ؟ در واقع، تاثير ماليات بر ارزش افزوده بستگي به طراحي آن ، به خصوص در جايگزيني مالياتهاي ديگر دارد و از قبل قابل پيشگويي نيست.


5- كارايي اقتصادي

در زمينه اثرگذاري اعمال ماليات بر ارزش افزوده بر كارايي اقتصادي ، برخي اقتصاددانان معتقدند از آنجا كه ارزش افزوده برابر با رابطه زير است ، اعمال اين ماليات تبعيضي به زيان هيچيك از عوامل توليد ايجاد نكرده و مي تواند كارايي اقتصادي را حفظ كند.

سود+اجاره+بهره+حقوق و مزد=ارزش افزوده


6- تراز پرداختها

يكي از آثار غير مستقيم ماليات بر ارزش افزوده ، تاثير مثبت بر تراز پرداختهاي كشور اجراكننده اين ماليات است. بديهي است اين نتيجه گيري زماني صحت خواهد داشت كه ماليات بر ارزش افزوده ، باعث تغيير در قيمتهاي نسبي كالاهاي وارداتي به صادراتي شود ، يعني اگر پس از معرفي اين ماليات قيمت كالاهاي صادراتي ارزان و در مقابل ، قيمت كالاهاي وارداتي گران شود يا حداقل بدون تغيير بماند، مي توان به بهبود تراز پرداختها اميدوار بود . چون در اين مورد نمي توان انتظار تغييري در نرخ ارز داشت و فقط تغييرات فوق امكان تاثيرگذاري دارد، اين نتيجه گيري به عوامل متعددي ارتباط مي يابد. هر چند ممكن است تجربيات بعضي كشورها مويد اثر مثبت اين ماليات برتر از پرداختها باشد ، اما پايه نظري آن اجبار خاص در جهت معين را بوجود نمي آورد.


7- گسترش بخش عمومي

برخي منتقدان معتقدند كه به كارگيري ماليات بر ارزش افزوده باعث گسترش بخش عمومي مي شود و نيز قدرت سياستگذاران مالي را افزايش مي دهد . در اين راستا هر كاهش در درآمد دولت مي تواند با افزايش نرخ يا پايه ماليات بر ارزش افزوده جبران شود.

علاوه براين، عنوان مي شود كه جانشين سازي ماليات بر ارزش افزوده به جاي مالياتهاي با پايه محدود ، به دليل گسترش پوشش مالياتي، موجب افزايش درآمد مالياتي مي گردد . از سوي ديگر ، اعمال نرخ بيشتر ماليات ممكن است كه پرداخت كنندگان ماليات را به كار بيشتر تشويق كندو با گسترش توليد ، درآمد مالياتي نيز افزايش يابد . همچنين نظام كنترل متقابل ماليات بر ارزش افزوده باعث كاهش فرصتهاي فرار مالياتي مي گردد و از اين طريق نيز نسبت درآمد دولت و نسبت ماليات به كل توليد ناخالص ملي افزايش مي يابد . خلاصه اين كه تمام موارد پيش گفته هر كدام عاملي در جهت افزايش درآمد دولت و نيز گسترش بخش عمومي عنوان شده اند.

جمع بندي و نتيجه گيري

- ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر فروش چند مرحله‏اي است كه بر اساس درصدي از ارزش افزوده در هر مرحله توليد اخذ مي شود.

- ماليات بر ارزش افزوده داراي سه نوع توليدي ، مصرفي و درآمدي است ، نوع توليدي وسيعترين پايه مالياتي و نوع مصرفي كم ترين پايه مالياتي را دارد . نوع مصرفي كم ترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند و كشورهاي جامعه اروپا و بسياري از كشورهاي ديگر از اين نوع استفاده مي كنند. نوع درآمدي نيز بر توليد خالص ملي تعلق مي گيرد.

- ماليات بر ارزش افزوده داراي مزايا و معايبي است كه مزاياي آن را مي توان ، خنثي بودن ، حداقل فرار مالياتي ، حداقل تاثير منفي بر تخصيص منابع ، سهولت ورود به پيمانها ، درآمدزايي و غيره نام برد . از جمله معايب اين ماليات نيز تنازلي بودن ماليات ، افزايش سطح قيمتها ، اشكالات اجرايي و غيره.

- اين ماليات تاثيرات اقتصادي بر متغيرهاي خرد و كلان اقتصادي دارد ، متغيرهايي مانند كارايي، سطح قيمتها ، تراز پرداختها ، سرمايه گذاري و پس انداز.

- از دلايل مهم به اجرا درآوردن ماليات بر ارزش افزوده ، افزايش سهم درآمدهاي مالياتي دولت ، كاهش فشار مالياتي بر توليد و سرمايه گذاري مولد اقتصادي و افزايش كارايي نظام مالياتي است.

 

منابع

1-       كميجاني ، اكبر ، "تحليلي بر ماليات بر ارزش افزوده و بررسي مقدماتي امكان اجراي آن در اقتصاد ايران " ، نشر وزارت امور اقتصادي و دارايي ، پايير 1374

2- صوفي مجيد پور ، مسعود : " ماليات بر ارزش افزوده: تاريخچه ، مفهوم ، روش محاسبه " ، گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ، شماره مسلسل 6546.

3- مجله اقتصاد ايران ، شماره 21 ، آبان 1379

4- لايحه " ماليات بر ارزش افزوده"

5- پژويان ، جمشيد ، " بررسي تبعات اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده در اقتصاد ايران " ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي ، سال اول ، شماره اول ، تابستان 1380

6_وب لاگ   www.rasoolhesab.blogfa.com

 

نحوه خريد سهام و سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار

پس از اين كه سرمايه گذار تصميم خود را نسبت به سرمايه گذاري در خريد يك ورقه بهادار خاص ، يا مجموعه اي از اوراق بهادار اتخاذ كرد ، براي اجراي منظور خود بايستي به يكي از كارگزاران مراجعه كرده ، دستور خريد يا فروش خود را به آنها ارائه دهد.

كارگزاران :

كارگزاران ، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه نقش واسطه بين خريدار و فروشنده را در بازار بورس بازي مي كنند. آنها در اين نقش ، وظيفه يافتن خريدار براي فروشنده و فروشنده براي خريدار را بر عهده دارند. به عبارتي آنها عامل تطابق عرضه و تقاضا هستند. كارگزاران طي تشريفات و آزمون هاي متعدد و خاصي انتخاب مي شوند و بنا بر اين در كار خود صلاحيت ، مهارت و دانش لازم را دارا مي باشند. كارگزاران وظايف متنوعي دارند كه موارد زير از اهم آنها مي باشد :

1- انجام معامله : اجراي سفارش خريد براي خريداران و سفارش فروش براي فروشندگان.

2- اداره حساب سرمايه گذاري اشخاص : شركت هاي كارگزاري در برخي موارد نقش مديريت حساب سرمايه گذاري اشخاص را ايفا مي كنند.

3- مشاوره و راهنمايي : كارگزاران با دسترسي نسبتاً وسيع و سريع تر به اطلاعات و با داشتن كارشناسان متخصص معمولاً خدمات اطلاعاتي قابل توجهي به مشتريان ارائه مي دهند.

4- معرفي شركت ها براي پذيرش در بورس .

معيارهاي انتخاب كارگزار :

1- قابليت انجام سريع سفارش مشتري.
2- داشتن اطلاعات مربوط و كافي.
3- داشتن سيستم هاي داخلي مناسب.

فرايند دريافت و اجراي سفارش :

بعد از انتخاب كارگزار مناسب، نوبت به ارائه سفارش خريد يا فروش مي رسد. سفارشات مشتريان از طريق فرمهايي كه توسط سازمان بورس در اختيار كارگزاران قرار مي گيرد ارائه مي شود. در صورتي كه سفارش مزبور خريد باشد ، همزمان با ارائه سفارش ، مشتري بايد وجهي معمولاً به اندازه خريد مورد نظر خود به حساب شركت كارگزاري پرداخت نمايند. در حالت سفارش فروش، مشتري بايد علاوه بر فرم سفارش ، فرم ديگري كه وكالتنامه فروش ناميده مي شود را نيز تكميل كند.

سفارشهاي خريد و فروش :

سفارشات خريد و فروش فرمهاي نمونه اي هستند كه رابطه حقوقي و قرادادي بين مشتريان و كارگزار ، در امر خريد يا فروش را تعيين و تعريف مي كنند و به همين دليل تكميل صحيح و دقيق آنها ( چه خريد يا فروش ) از اهميت خاصي برخوردار است . اين فرمها معمولاً از دو قسمت تشكيل مي شوند. يك قسمت چاپي، كه معمولاً در تمام فرمها يكسان و مشابه است و يك قسمت جاهاي خالي كه مشتري اطلاعات مورد نظر خود در قرارداد معامله را در آنها درج مي كند.


با توجه به شروطي كه مي توان در قسمت قيمت گنجاند ، انواع سفارش زير به وجود مي آيد :

1- سفارش به قيمت بازار : در صورتي كه كلمه " روز " يا " جاري " در قسمت بهاي سهام درج شود سفارش به قيمت بازار شكل مي گيرد. بر اساس اين نوع سفارش ، معامله با بهترين قيمت رايج در بازار صورت مي گيرد و با اين شيوه قيمت گذاري ، كارگزار سعي خواهد كرد در حالت خريد ، سهم مورد نظر را به پايين ترين قيمت خريداري كند و در حالت فروش ، آن را به بالا ترين قيمت به فروش رساند. اين شيوه تعيين قيمت خريد و فروش ، معمولاً انعطاف عمل زيادي براي كارگزار ايجاد مي كند و بنا بر اين سرعت زيادي به معامله مي بخشد. ولي در عين حال ، براي مشتري اين خطر را نيز دارد كه ممكن است قيمت معاملاتي نسبت به قيمت مورد نظر مشتري متضرر گردد.

2- سفارش قيمت معين : مشتري مي تواند قيمت خاصي را در قسمت خالي مربوط درج كند. در اين صورت سفارش به قيمت مشخص به وجود مي آيد. طبق اين نوع سفارش ، كارگزار تنها در قيمت خاص مورد نظر مشتري اقدام به معامله خواهد كرد. اين شيوه تعيين قيمت ، احتمال تغيير قيمت را كاهش مي دهد ولي موجب مي شود انعطاف عمل كارگزار در معامله نيز كم شود.

3- سفارش محدود : مشتري مي تواند در قسمت قيمت ، سقف يا كف قيمت تعيين كند ( مثلاً " حداكثر ... ريال " براي خريد و يا " حداقل ... ريال " براي فروش ). با اين شيوه عمل ، انعطاف كارگزاران در محدوده قيمتي تعيين شده تا حدودي بيشتر شده ، انجام سفارش نيز تسريع مي شود. از طرفي مشتري نيز اطمينان بيشتري نسبت به دامنه قيمت معاملاتي و قيمت معامله خواهد يافت.

تعيين كد معاملاتي براي مشتريان :

بعد از اينكه مشتري سفارش مورد نظر خود را به كارگزار تسليم كرد ، نوبت به تعيين كد معاملاتي مشتري مي رسد. كد معاملاتي ، نمادي است كه به صورت اختصاصي براي تمام مشترياني كه در بورس اوراق بهادار معامله مي كنند ، به منظور شناسايي وي در سيستم معاملاتي ، سهولت انجام معاملات از نظر دادن اطلاعات متعدد مربوط به خريداران يا فروشندگان ، نگهداري اطلاعات مشتريان ، گزارشگري هاي دوره اي و صحت معاملات انجام شده توسط كارگزاران ( زيرا معاملاتي كه در بورس انجام مي گيرد به نام شخص خريدار يا فروشنده انجام مي شود ) تعيين مي شود.
كد معاملاتي معمولاً علامتي است مركب از سه حرف و 5 عدد ( مجموعاً 8 حرف ) كه حروف آن ، سه حرف اول تشكيل دهنده نام فاميل شخص و اعداد آن طبقه بندي وي در بانك اطلاعاتي سيستم كامپيوتري است. براي مثال براي نام " رضا محمدي " ممكن است در سيستم كامپيوتري كد زير مورد استفاده قرار گيرد . " محم 01251 " كه " محم " برگرفته از سه حرف اول نام فاميل فرد و شماره " 01251 " جايگاه آن در بانك اطلاعاتي مربوط مي باشد.
براي كساني كه اولين بار است اقدام به خريد مي كنند ، به درخواست كارگزار توسط واحد صدور كد بورس ، كد معاملاتي ايجاد مي شود و سپس تمام خريد يا فروش هاي فرد با همان كد انجام مي شود.

اجراي سفارش مشتريان :

پس از اينكه كد معاملاتي مشتري بوسيله كارگزار تعيين يا توسط بورس صادر شد ، كارگزار يا نماينده وي ، سفارش مشتري را وارد بازار مي كند.
شبكه ارتباطات رايانه اي تشكيل دهنده بازار ، توسط برنامه اي كه به آن سيستم اجراي اتوماتيك سفارشات مي گويند و نسبت به قواعد بازار و آيين نامه معاملات ، در حدي كه به آن برنامه داده شده ، تسلط دارد ، معاملات را انجام مي دهد . روشي كه سيستم از آن پيروي مي كند دقيقاً مشابه سيستم معاملات تالار و مبتني بر نوعي حراج دوگانه است. در اين سيستم ، معامله وقتي انجام خواهد شد كه قيمت فروش و قيمت خريد دقيقاً مساوي يكديگر گردند. بر اساس قواعد حراج ، اين سيستم به طور معمولي معاملات خريد را به حداقل قيمت و معاملات فروش را به حداكثر قيمت به انجام مي رساند.
سفارشات خريد و فروش كه توسط كارگزاران براي معامله وارد سيستم مي شود هر يك وارد ليست مجزا مي گردد. اين سفارشات اول بر اساس قيمت خريد و فروش و دوم بر مبناي زمان ورود، در صف خريداران يا فروشندگان قرار مي گيرند. در حالت خريد ، اگر خريداري به قيمت بالاتر از ديگران بخرد، در صف خريداران ، جلوتر از همه قرار خواهد گرفت (به ترتيب نزولي ) و در حالت فروش ، اگر فروشنده اي ارزانتر از ديگران بفروشد ، نفر اول فروشندگان خواهد شد ( به ترتيب صعودي )
كارگزاران از ساعت 8:30 تا 18 مي توانند دستورات خريد و فروش خود را در سيستم وارد كنند يا حذف نمايند و يا تغيير دهند. هر دستور خريد يا فروش يك مشخصه زماني دارد ، اگر كارگزار اين مشخصه را " روز " وارد كند دستور فقط براي همان روز اعتبار خواهد داشت و در صورتي كه به صورت " باز " وارد شده باشد ، تا زماني كه كارگزار آن را حذف نكند معتبر خواهد بود.

مثال : در ليست خريداران و فروشندگان سهم خاصي ، در حال حاضر مقادير تعداد و قيمت زير وجود دارد :

سفارشات خريد سفارشات فروش
تعداد قيمت تعداد قيمت
200 8000 100 8000
250 7700 150 8200
120 7700 100 8250
1000 7000 150 8300

در اين حالت معامله انجام مي شود و در صفحه معاملات معامله اي با 100 سهم و به قيمت هر سهم 8000 ريال ثبت مي شود و ترتيب صف به شكل زير خواهد بود :

سفارشات خريد سفارشات فروش
تعداد قيمت تعداد قيمت
100 8000 150 8200
250 7700 100 8250
120 7700 150 8300
1000 7000

صدور اعلاميه خريد و فروش و گواهينامه موقت سهام :

بعد از انجام هر معامله براي مشتريان ( چه خريد يا فروش ) ، توسط سيستم يكسري فعاليتهاي پشتيباني و نهايي معامله انجام مي شود كه صدور اعلاميه هاي خريد و فروش و صدور گواهينامه موقت سهام نمونه اي از آنها مي باشد.

اعلاميه هاي خريد وفروش ، اسنادي هستند كه اطلاعات مربوط به وضعيت معامله سهام يك مشتري را نشان مي دهند . اين اعلاميه ها در حال حاضر براي هر معامله در 3 نسخه تهيه مي شوند. يك نسخه براي خريدار سهام ، يك نسخه براي فروشنده سهام ، يك نسخه براي شركتي كه سهامش معامله شده است.

در هر اعلاميه ، اطلاعات زير وجود دارد :

1- كد شركت : براي تسهيل انجام معاملات توسط سيستم كامپيوتري ، براي هر شركت نماد خاصي طراحي شده كه متشكل از چند حرف مي باشد. اولين حرف اين نماد ، مشخصه صنعت يا گروهي است كه شركت در قالب آن فعاليت مي كند.
ساير حروف نيز تلخصي است از نام شركت و معمولاً به گونه اي انتخاب مي شود كه به خوبي نام شركت اصلي را تداعي كند. مثلاً نماد " وبشهر " ، كه مختص شركت توسعه صنايع بهشهر است ، بر اساس اولين حرف " و " نشان مي دهد كه شركت در گروه شركت هاي سرمايه گذاري ( واسطه مالي ) است و ساير حروف " بهشهر " نيز مخففي است از نام توسعه صنايع بهشهر . يا مثلاً " غپارس " نشان مي دهد كه شركت در گروه صنايع " غذايي " فعاليت مي كند و " پارس " آن ، مبين روغن نباتي پارس است.
در صورتي كه به جاي سهم حق تقدم آن معامله شود ، در آخر اين كد يا نماد ، معمولاً حرف "ح " كه نشان دهنده حق تقدم آن سهم است درج مي شود . مانند " وبشهرح " كه معرف حق تقدم توسعه صنايع بهشهر است.

2- تاريخ انجام معامله : كه معمولاً در قسمت بالاي سمت چپ اعلاميه درج مي شود.

3- مشخصات شناسنامه اي مشتري : در بخش مياني اعلاميه ها ، اطلاعات شناسنامه اي مشتريان ( خريدار يا فروشنده ) و همچنين كد معاملاتي آنها ثبت مي شود.

4- مشخصات معامله و در نهايت ، در نيمه زيرين اعلاميه ، اطلاعات مالي مربوط به معامله مشتري ، از لحاظ تعداد ، نرخ معامله هر سهم ، كل مبلغ معامله و كل وجوه قابل پرداخت خريدار و يا قابل دريافت فروشنده ثبت مي شوند.

هزينه انجام معاملات :

هزينه اي كه مشتريان براي انجام معامله متحمل مي شوند براي سفارشات خريد و فروش تا حدودي متفاوت است . در حال حاضر براي سفارشات خريد ، مبلغي كه خريدار مي پردازد عبارتست از 4/0 % ارزش خريد بابت كارمزد كارگزار ( مشروط بر اينكه از 5000 ريال كمتر و از 30000000 ريال بيشتر نشود ) و مبلغ 15/0 % ارزش خريد بابت كارمزد گسترش بورس . بديهي است در صورتي كه كارمزد معامله اي بيش از 30 ميليون ريال باشد ، كارمزد محاسباتي 30 ميليون ريال خواهد بود.

براي سفارشات فروش ، علاوه بر دو مورد كارمزد كارگزار و كارمزد گسترش بورس ، 5/0 % ماليات فروش نيز وجود دارد.
علاوه بر اعلاميه هاي خريد و فروش توسط سيستم ، گواهينامه موقت سهام جديد صادر شده و در اختيار خريداران و يا فروشندگاني كه بخشي از سهام خود را فروخته اند قرار مي گيرد ( در واقع براي فروشندگان گواهينامه جديدي مساوي باقيمانده سهام اين افراد صادر مي شود ) اين گواهينامه كه قابليت نقل و انتقال دارد ، چهار روز كاري پس از روز انجام معامله صادر مي گردد و تا قبل از صدور آن شخص نمي تواند سهم خود را به فروش برساند. در صورتي كه شخص قبلاًَ سهام خاصي را داشته باشد و تعداد ديگري از همان سهم را بخرد با صدور گواهينامه جديد ، گواهينامه قبلي باطل شده و كل موجودي سهام وي در گواهينامه جديد ثبت مي شود. در هنگام فروش هم زماني كه شخص قسمتي از سهام خود را به فروش مي رساند باقيمانده سهام وي در گواهينامه صادره جديد درج مي شود و گواهينامه قبلي اعتبار ندارد. كارگزار موظف است گواهينامه هاي قبلي را ( در هنگام خريد و فروش ) از سهامدار بگيرد و باطل نمايد.

تسويه حساب با مشتريان :

آخرين مرحله از فرايند معامله توسط مشتري ، تسويه حساب نامبرده مي باشد. تسويه حساب بر حسب اينكه مشتري خريدار باشد يا فروشنده ، از نظر دوره زماني تا حدودي متفاوت است. در حالتي كه مشتري خريدار باشد ، تسويه حساب پس از صدور اعلاميه خريد توسط بورس و روشن شدن وضع حساب مشتري در كارگزاري ممكن خواهد بود ، اما در صورتي كه مشتري ، فروشنده باشد ، تسويه حساب چهار روز كاري بعد صورت مي پذيرد . براي مثال اگر سهم در روز شنبه به فروش برسد روز چهارشنبه كارگزار وجه مشتري را به حساب وي واريز مي كند.

حسابداری میانه

- فرضیه های بنیادی حسابداری را نام ببرید ؟

1- فرض تفکیک شخصیت . 2 – فرض تداوم فعالیت 3- فرض اندازه گیری بر حسب پول 4- فرض دوره مالی . 5- فرض عینیت

1-           فرض تفکیک شخصیت حاکی از آن است که هر واحد تجاری یک شخصیت حسا بداری مستقل و مجزا از صاحبان آن و سایر واحدهای تجاری است.

2-             فرض بر این است که فعالیت واحد تجاری برآیند قابل پیش بینی در صورت عدم وجود شواهد مغایر ادامه خواهد داشت. چنانچه فعالیت واحد تجاری استمرار نداشته باشد. اصل بهای تمام شده ، اصل تحقق در آمده اصل تطابق و برآورد مختلف مثل استهلاک ، ذخیره مطالبات و غیره امکان پذیر نخواهد بود .

3- طبق فرضیات پذیرفته شده حسابداری کلیه رویدادهای مالی و کلیه اقلام مندرج در صورتهای مالی باید بر اساس پول اندازه گیری و ثبت شود . یا به عبارت دیگر کلیه رویدادهای مالی را به پول تبدیل نموده و ثبت کرد .

4- برای اینکه فعالیت یک واحد تجاری را بتوانیم در طول زمان وعمر مفید ان برآوردنمائیم لازم است فعالیت واحد اقتصادی درمقاطع زمانی مختلف که معمولاً یک سال است برآورد وارزیابی گردد.

- یعنی اینکه کلیه رخدادهای مالی که وارد سیستم حسابداری می شود باید براساس شواهد کاملاً عینی وقابل رویت بوده ومتکی به اسناد مستدل صورت گرفته باشد. در غیراینصورت انجام امور حسابداری غیرممکن است.

این بدان معنا نیست که در حسابداری امور ذهنی انجام نمی گیرد. در برخی موارد مثل ارزیابی استهلاک ،برآورد کاهش موجودی وزیان های مشابه فعالیت حسابداری براساس برآورد ذهنی صورت می گیرد. در این مورد نیز بلید براساس اصول ÷ذیرفته شده حسابداری عمل کرد.

3-          اصول پذیرفته شده حسابداری را شرح دهید؟ اصول اساسی حسابداری شامل آن دسته از فعالیت واندازه گیری است که جنبه عملی وکاربردی داشته ورهنمودهایی را در این زمینه شناسایی اندازه گیری وثبت گزارهشا مالی ارائه می کند. اصو.ل حسابداری براساس نزاهای جامعه حسابداری وفضای اقتصادی کشورها تدوین می شود ومورد قبول واقع می گردد. ممکن است اصولی در یک کشور مورد قبول ودر کشوری دیگجر مردود شناخته شود.

انواع: اصل بهای تمام شده – اصل تحقق درآمد – اصل تطابق هزینه با درآمد – اصل حسابداری تعهدی – اصل ثبات رویه – اصل افشای کامل

اصل بهام تمام شده: اساترین اصل حسابداری اصل بهای تمام شده است که طبق این اصل کلیه رویدادهای مالی باید براسا بهای تمام شده آن را در دفاتر ثبت گردد.

اصل تحقق درآمد: طبق این اصل درآمد وقتی به طور کامل تحقق پیدا کرد. دریافت یا احتمال دریافت آن قطعیت یافت به عنوان درامد شناسایی می گردد.

اصل تطابق هزینه با درآمد: طبق این اصل هزینه های هر دوره مالی که ایجاد شده باید از درامدهای تحقق یافته همان دوره مالی کسر گردد.

اصل حسابداری تعهدیک این اصل جزء اصل تحقق وتطابق درآمدی باشد. بدین معنی که حسابدار بدون توجه به نقد ونسیه بودن رویدادهای مالی را در دفاتر منعکی می کند. حسابداری نقدی: کلیه رویدادهایی در آنها مبادله نقدی (در زمینه درامد وهزینه) صورت گرفته است به ثبت می رساندوتعهدات دیگران را به عنوان درآمد وتعهدات خود را نسبت به دیگران به عنوان هزینه شناسایی نمی کند.

اصل ثبات رویه: طبق این باید  اصول روشها وفنون مورد ساتفاده در حسابداری در سالهای متمادی مشابه باشد. یعنی اگر روش fifo برای ارزیابی موجودی اشتفاده می شد. همه ساله این روش مورد استفاده مقدار گیرد.  استفاده از این روش باعث قابل مقایسه بودن صورتهای مالی در طی سالهای مختلف می باشد.

اصل افشای کامل: طبق این اصل حسابداری مکلف است اطلاعات مهم را که می تواند در تصمیم گیری استفاده کنندکان از آن اطلاعات اثر مثبت یا منفی بگذارد در صورتهای مالی افشاء نماید.

 

3-وامل محدود کننده ویپگیهای کیفی اطلاعات: الف: ملاحظات مربوط به منافع ومخارج به تهیه وارائه اطلاعات ب: به موقع بودن ارائه اطلاعات  ج) ایجاد موازنه بین خصوصیات

4- عناصر صورتهای مالی:

الف) از نظر تهیه (صورت سودوزیان – ترازنامه – صورت سودوزیان جامع – صورت گردش وجوه نقد)

ب) از نظر اهمیت (ترازنامه – صورت سودوزیان – صورت سودوزیان جامع – صورت گردشوجوه نقد)

5-          دارایی را شرح دهید؟ عبارت است از کلیه منابع اقتصادی در اختیار واحد تجاری که حامل مبادلات گذشته بوده یا به عبارت دیگر حقوق نسبت به کلیه منافع آتی یا سایر رااهای مشروع دستیابی به منافع فوق است که در کنترل واحد تجاری درامده وحاصل مبادلات کذشته باشد.

6-          بدهی: عبارت است از کلیه تعهدات واحد تجاری که بایستی در آینده پرداخت شود واین تعهدات حاصل مبادلات گذشته بوده وحدالامکان باید قابلیت ارزیابی داشته باشد.

7-          حقوق صاحبان سهام: بدهی – دارایی یا (ارزش ویژه) (سرمایه ) (سهم الشرکه)

حقوق مالکان یک واحد تجاری نسبت به دارایهای آن ویا مبلغ بعد از کسر بدهیها از داراییها.

8-     درآمد: افزایش در دارایها یا کاهش در بدهیها به نحوی که موجب افزایش حقوق صاحبان سهام شود. وحامل مبادلات با صاحبان سهام نباشد. به عبارت دیگرهر گونه افزایش در حقوق صاحبان که مربوط به آورده صاحبان سرمایه نباشد.

9-          هزنیه ها: کاهش در داراییها یا افزایش در بدهیها به نحوی که موجب کاهش حقوق صاحبان سهام شود وحامل مبادلات با صاحبان سهام نباشد.

10-                      آورده صاحبان سهام (سرمایه) هرگونه افزایش در حقوق صاحبان سهام که در شرکت جهت کسب سود به کار گرفته شود.

11-    مانده صاحبان سهام: هر گونه کاهش در حقوق صاحبان سهام بصورت توزیع سود بین صاحبان سهام که موجب توزیع بخشی از منابع شرکت می شود.

12-    ترانزامه: ترازنامه یک صورت مالی است که وضعیت مالی یک موسسه مشخصی را  در یک مقطع زمانی مشخصی ارائه می دهد.

13-    طبقه بندی اقلام ترازنامه:

داراییها وبدهیهابه دو گروه جاری وغیرجاری تقسیم می شود:

دارایی جاری: داراییهای هستند که انتظار می رود در یک دوره مالی به وجوه نقد تبدیل شوند ویا مورد استفاده قرار بگیرند. دارایی غیرجاری برعکس تعریف فوق.

بدهیهای جاری: بدهی هایی هستند که انتظار می رود. پرداخت بصورت نقدی ویا تأدیه آنها در یک دوره مالی از محل دارائیهای جاری انجام گیرد.

 

14-                 اشکال ترازنامه: 

1-                       شکل T دارایی در سمت راست وبدهی وحقوق صاحبان سرمایه در سمت چپ داراییها وبدهی ها به ترتیب از جاری به غیرجاری نوشته شود.

2-                       به صورت گزارش می باشد. یعنی داراییها وبدهیها وحقوق صاحبان سهام به طور متوالی ارائه می گردد.

3-                       سرمایه در گردش: دارایی ثابت(غیرجاری)

                             +

                                سرمایه در گردش خالص(دارایی جاری – بدهی جاری)

                             -

                            بدهیهای بلند مدت(غیرجاری)

                                    =

                             حقوق صاحبان سهام

 

بدهی بلند مدت  - (سرمایه در گردش+ دارایی ثابت) = حقوق صاحبان سهام

 

15-          محدودیت در ترازنامه: مهمترین محدودیت ترازنامه عدم گزارش اقلام به ارزش جاری است. بعلاوه بسیاری از اقلام کیفی را نمی توان در ترازنامه گزارش کرد. مثل تخصصی کارکنان – نیرو کارآمد – مدیریت واقلام مشابه.

16-          فوق درآمد با سود: منظور از سود خالص ولی درآمد ناخالص است.

فرق هزینه بازیان: منظور از زیان منابع آتی ندارد ولی هزینه منافع آتی دارد.

17-    اسناد دریافتی: یکی از داراییها جاری بسیار مهم در واحدهای بازرگانی اسناد دریافتنی ویا حسابهای دریافتی است در بسیاری از شرکتها حسابهای دریافتنی واسناد دریافتنی می تواند در یک حساب گزارش شود. آن سری از مطالبات است که در کوتاه مدت وصول شده واگر در ارتباط با فعالیت اصلی واحد تجاری باشد. به عنوان تجاری قلمداد می شود ودر ترازنامه به صورت تعدیل شده گزارش می شود.

بدین معنی که اگروصول آن باشد وتردید همراه باشد در ............... در نظر گرفته واز اصل مطالبات کسر می شود.

18-    ملزومات: به عنوان دارایی منظور شده ودر پایان دوره مالی میزان ملزومات مصرف شده به عنوان هزینه منظور شده واز دارائی کسر می گردد.

19- سرمايه گذاري كوتاه مدت :

سرمايه گذاري كوتاه مدت در اوراق قرضه و سهام شركت ها به دو گروه قابل دادوستد و آماده براي فروش طبقه بندي مي شود  و نكته مهم اين كه در پايان دوره مالي اين نوع ساين نوع سرمايه گذاري مورد ارزيابي قرار گرفته و اگر قيمت روز سرمايه گذاري بيشتر يا كمتر از بهاي تمام شده باشد. ما به التفاوت به عنوان سود و زيان تحقيق نيافته شناسايي مي گردد.

20- دارايي ثابت : آن گروه از دارايي كه در فعاليت واحد تجاري در سال جاري مورد استفاده قرار مي گيرد . 

چالشهای حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی

چکیده

 روند رو به گسترش تهیه صورتهای مالی تلفیقی در کشورما در سالهای اخیر پدیده‌ای نسبتاً نو تلقی می‌شود. هر چند این امر خود محل چالشهای متعددی در ادبیات حسابداری و نیز فرایند اجرا ست اما متن حاضر بر آن نیست که از این دیدگاه به موضوع بنگرد. بلکه می‌کوشد به توصیف چالشهای حسابرسی و چگونگی اعمال روشهای کارامدی بپردازد که در چارچوب استانداردهای حسابرسی لا‌زم­الاجرا در کشور باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این امر در گسترش خود با موانعی نیز روبروست. امید آن است که با مطالعه این مقاله برخی از زوایای حرفه­ای موضوع مطرح شود. امیدواریم سایر پژوهشگران نیز با مشارکت فعال در ارتقای کیفی موضوع و در نهایت به بهره­مندی جامعه حرفه­ای بیفزایند.

 تغییرات استاندارد حسابداری«صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه­گذاری در واحد‌های تجاری فرعی» و گسترده‌تر شدن دامنه شمول ارائه صورتهای مالی تلفیقی از یک طرف و از سوی دیگر، محدودتر شدن موارد مستثنی از تلفیق در استانداردهای جدید و همچنین تمایل بیشتر واحدهای تجاری به توسعه فعالیتها به شکل گسترش از بیرون در سالهای اخیر، باعث افزایش تعداد واحد‌های اقتصادی مشمول ارائه ‌صورتهای مالی تلفیقی بویژه در مورد شرکتهای پذیرفته شده (یا متقاضی پذیرش) در بورس اوراق بهادار شده است. واین امر لزوم توجه بیشتر به بخش 60 استانداردهای حسابرسی را ایجاب می‌کند وشاید لا‌زم باشد مطالعه برای تدوین استاندارد جدید در مورد حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی در دستور کار قرار گیرد.

 حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی و چگونگی استفاده حسابرسان از خدمات حسابرسی یکدیگر از جمله مواردی است که در جامعه حرفه­ای حسابداری و حسابرسی ایران دارای راهکار مشخص و مناسبی نیست. به نظر می‌رسد در این میان، گروههای صاحبان سرمایه، مجامع حرفه­ای و قانونگذاران وحسابرسان هر سه با مشکلا‌ت جدی رو به رو هستند و در زمان حسابرسی شرکتهای گروه به وسیله چند حسابرس مستقل، روابط بین آنان به آشکارا تعریف نشده است وحتی در مواردی نیز مقرراتی متناقض یا تقریباً غیر عملی وجود دارد.

 با توجه به بند 6 بخش 60 استاندارد‌های حسابرسی، حسابرسی که می‌خواهد نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه اظهارنظر کند «باید کفایت میزان مشارکت خود را ارزیابی کند» و این جمله موجب برداشتهای متفاوتی دربین حسابرسان و مجامع عمومی ‌شرکتها و حتی مجامع حرفه­ای شده است.

 این موضوع در سازمان حسابرسی، نخست چنین تفسیر شده که حسابرس اصلی باید حسابرسی بخش عمده‌ای‌ (بیش از 50درصد جمع داراییها و درامد عملیاتی) از صورتهای مالی تلفیقی را خود انجام داده باشد، که تفسیری بدون ابهام است. اما چون با برداشتهای دیگران از این امر، متفاوت است، در عمل مشکلا‌تی را به وجود آورده است.

 بنابر تفسیرجامعه حسابداران رسمی ایران«حسابرس یا حسابرسانی می‌توانند درباره صورتهای مالی تلفیقی گزارش ارائه کنند که سهم حسابرسی آنان از گروه (شرکت اصلی و شرکتهای فرعی) به ‌اندازه‌ای باشد که قضاوت و ارائه نظرشان را نسبت به کلیت صورتهای مالی تلفیقی، امکانپذیر سازد». که به این ترتیب، ابهام موجود در این بند استاندارد همچنان بر جا مانده است.

 از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از واحدهای اقتصادی که نیازمند خدمات حسابرسان مستقل هستند، مجموعه‌های اقتصادی بسیار بزرگ (بیشتر تحت مدیریت یا متعلق به دولت)‌می باشند، در حالی که بخش عمده‌ای از موسسه‌های حسابرسی در ایران در اندازه‌های بزرگ نیستند  که با تعداد شریکان وکارکنان حرفه­ای درخور ملا‌حظه ای فعالیت کنند تا طبق ضوابط مندرج در آیین­رفتار حرفه­ای، در پذیرش کارهای بزرگ محدودیت نداشته باشند.

 حال با توجه به موارد پیشگفته، این پرسش مطرح می‌شود که راه برون رفت از مسئله چیست؟ کدام تفسیر به کارگرفته شود. بویژه زمانی که یکی از طرفهای حسابرسی ‌(حسابرس اصلی یا حسابرس دیگر) ‌سازمان حسابرسی است؟ و آیا بیشتر حسابرسان حرفه­ای به علت تشکیل نشدن موسسات بزرگ باید از امکان ارائه خدمات حسابرسی به این بخش بزرگ محروم شوند؟

الزامات بخش 60 استانداردهای حسابرسی

تعریفها

حسابرس اصلی: حسابرس مسئول ارائه گزارش نسبت به صورتهای مالی یک واحد مورد رسیدگی که صورتهای مالی آن حاوی گزارشهای مالی یک یا چند جزء آن واحد است و گزارشهای مالی این اجزا به وسیله حسابرس ‌(حسابرسان) دیگر رسیدگی می‌شود.

حسابرس دیگر: شخصی غیر از حسابرس اصلی که مسئولیت ارائه گزارش نسبت به گزارشهای مالی جزء یا اجزایی از واحد مورد رسیدگی را به عهده دارد که جزئی از صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی حسابرس اصلی است.

 جزء یا اجزای واحد مورد رسیدگی: یعنی شرکتهای فرعی، وابسته، قسمت، شعبه، مشارکت مدنی یا هرگونه واحد اقتصادی که گزارشهای مالی آن، جزئی از صورتهای مالی مورد رسیدگی حسابرس اصلی باشد.

 طبق بخش 60  استانداردهای حسابرسی، در مواردی حسابرس اصلی در اجرای وظیفه گزارشگری خود نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی، ‌از خدمات حسابرس دیگری استفاده می کند که مسئولیت ارائه گزارش نسبت به گزارشهای مالی جزء یا اجزایی از واحد مورد رسیدگی را به عهده دارد که جزئی از صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی حسابرس اصلی است، باید آثار این گونه خدمات را بر حسابرسی صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی، تعیین کند(بند 2) و در هنگام پذیرش کار، باید کفایت میزان مشارکت خود را ارزیابی کند تا مشخص شود که آیا می‌تواند به عنوان حسابرس اصلی ایفای وظیفه کند یا خیر (بند 6) و هنگام برنامه­ریزی استفاده از خدمات حسابرس دیگر، باید صلا‌حیت حرفه­ای حسابرس دیگر را برای انجام ماموریت مورد نظر، ارزیابی کند (بند 7).

 همچنین ‌حسابرس اصلی برای تشخیص کفایت نتایج کار حسابرس دیگر از لحاظ مقاصد حسابرسی خود باید روشهای مناسبی را اجرا کند تا شواهد کافی و قابل قبولی به دست آورد (بند 8). او باید یافته‌های با اهمیت حسابرس دیگر را ارزیابی کند (بند 12).

 و ‌حسابرس دیگر با آگاهی از چگونگی استفاده حسابرس اصلی از نتیجه کار او باید با حسابرس اصلی همکاری کند (بند 15).

 حسابرس (اصلی) در مواردی که از خدمات حسابرس دیگر استفاده می‌کند، باید گزارش خود را تنها با مسئولیت خویش و بدون اشاره به کار انجام شده به وسیله حسابرسان دیگر، صادر نماید(بند 18). به بیان دیگر، حسابرس در گزارش حسابرسی خود نمی‌تواند به کار انجام شده توسط حسابرسان دیگر اشاره کند. زیرا در صورت اشاره به کار حسابرسان دیگر ممکن است این برداشت نادرست در ذهن استفاده کننده ایجاد شود که حسابرس مسئولیت آن بخش را از خود منفک کرده و با این اشاره در واقع مسئولیت آن بخش را نپذیرفته است.

 چنانچه حسابرس اصلی به این نتیجه برسد که نمی‌تواند از کار حسابرس دیگر استفاده کند و نیز نتوانسته است روشهای اضافی را به حد کفایت نسبت به گزارشهای مالی اجزای واحد مورد رسیدگی اجرا کند، باید به دلیل وجود محدودیت در دامنه رسیدگی، نظر مشروط یا عدم اظهار نظر ارائه کند (بند 15).

 چالشهای گزارشگری با رعایت بخش 60 استاندارد‌های حسابرسی

حسابرس اصلی نسبت به تمام ارقام و اطلا‌عات صورتهای مالی مورد رسیدگی (برای مثال، صورتهای مالی تلفیقی گروه) مسئول است و تقسیم کار حسابرسی یک صورت مالی بین چند حسابرس، مسئولیت آنان را تفکیک نمی‌کند و در نهایت، حسابرس اصلی است که مسئولیت صورتهای مالی مورد رسیدگی را به عهده دارد و حسابرس اصلی نمی‌تواند مسئولیت خود را با درج بند توضیحی در گزارش کاهش دهد و مجاز به چنین کاری نیست.

 برای نمونه درج بند توضیحی به شرح زیر قبل از بند اظهار نظر ویا بعد از آن در گزارش حسابرس اصلی صحیح نیست:

«صورتهای مالی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن توسط حسابرسان مستقل دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و گزارش حسابرسی آنها صادر و ارائه شده و گزارش این موسسه صرفاً مربوط به صورتهای مالی تلفیقی گروه.... است.»

اولا‌ً، از مفاد بند مزبور بر می‌آید که حسابرس اصلی میزان مشارکت کافی در حسابرسی اجزای صورتهای مالی تلفیقی نداشته است، لذا باید از پذیرش کار خودداری می‌کرد، یا روشهای اضافی لازم را درمورد اجزای صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی به کار می‌برد.

ثانیاً، حسابرس اصلی باید تنها با مسئولیت خود و بدون اشاره به کار انجام شده به وسیله حسابرسان دیگر گزارش حسابرسی را صادر می‌کرد و اشاره به این‌که صورتهای مالی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی به وسیله حسابرسان مستقل دیگر مورد حسابرسی قرار گرفته، برخلاف استانداردهای حسابرسی است.

 همچنین با توجه به موارد پیشگفته، درج بند توضیحی به شکل زیر در گزارش حسابرسی بر خلا‌ف استانداردهای حسابرسی است:

«رسیدگیهای حسابرسان مستقل شرکتهای «الف» و «ب» طبق استانداردهای حسابرسی در مورد برخی از سرفصلها کفایت لا‌زم را نداشته و حسابرس مستقل شرکت«ج» نیز پرونده حسابرسی خود را جهت بررسی در اختیار این موسسه قرار نداده است. تعیین تاثیر تعدیلهای احتمالی مورد نیاز برصورتهای مالی تلفیقی گروه منوط به رفع محدودیت یاد شده است».

دلا‌یل تطابق نداشتن بند توضیحی با مفاد استاندارد حسابرسی به شرح زیر است:

اولاً‌، در مورد شرکتهای «الف» و «ب»، حسابرس باید در مورد سرفصلهای مزبور، خود روشهای اضافی را به حد کفایت اجرا و بر اساس یافته‌های خود و بدون اشاره به کار حسابرسان دیگر گزارش حسابرسی را منتشر می‌کرد.

ثانیاً، درمورد شرکت «ج» نیز باید، خود روشهای لا‌زم را به حد کفایت اجرا و بر اساس یافته‌های خود و بدون اشاره به کار حسابرسان دیگر گزارش حسابرسی رامنتشر می‌کرد .

ثالثاً، حسابرس شرکت« ج» نیز باید با حسابرس اصلی همکاری می‌کرد و نتایج یافته­های خود، صورت خلا‌صه روشهای حسابرسی اجرا شده و کاربرگهای حسابرسی مورد درخواست حسابرس اصلی را در اختیار وی قرار می‌داد.

موارد درخور توجه درباره نحوه اجرای حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی

 حسابرس اصلی جهت ارزیابی کفایت میزان مشارکت خود، ‌باید اهمیت آن بخش از صورتهای مالی را که خود حسابرسی می‌کند مورد توجه قراردهد و در خصوص آن بخش از اجزای صورتهای مالی که به وسیله حسابرس دیگر حسابرسی می‌شود، ماهیت فعالیت، خطر وجود تحریفی با اهمیت و روشهای اضافی لا‌زم را در نظر داشته باشد.

 حسابرس در شرایطی می‌تواند به عنوان حسابرس اصلی کار حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی را بپذیرد که درحد کفایت در حسابرسی اجزای صورتهای مالی یاد شده مشارکت داشته باشد و چنانچه آن بخش از صورتهای مالی که حسابرس اصلی در حسابرسی آن مشارکت داشته، کافی نباشد، ‌حسابرس لا‌زم است این موضوع را به اطلا‌ع صاحبکار برساند و از پذیرش و یا ادامه  کار خودداری نماید.

بنابراین، شرط پذیرش کار حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی شرکتهای گروه به وسیله حسابرس اصلی، ‌انجام حسابرسی بخش عمده‌ای از صورتهای مالی شرکتهای عضو گروه است که این موضوع در سازمان حسابرسی با رعایت معیار پیشگفته اجرا می‌شود.

اقدامات حسابرس اصلی برای حسابرسی صورتهای مالی با همکاری حسابرسان دیگر

عمده اقدامات حسابرس اصلی برای حسابرسی صورتهای مالی که اجزایی از آن به وسیله حسابرسان دیگر حسابرسی می‌شود به شرح زیر است:

1. ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای حسابرس دیگر- عضویت حسابرس دیگر درمجامع حرفه‌ای و موسسه‌های حسابرسی‌ که حسابرس دیگر عضو آن بوده است.

2. تشخیص کفایت نتایج کار حسابرس دیگر.

3. ارزیابی یافته‌های با اهمیت حسابرس دیگر.

4. صدور گزارش تنها با مسئولیت خود و بدون اشاره به کار انجام شده به وسیله حسابرسان دیگر.

 در شرایطی که بنا به درخواست حسابرس اصلی ازحسابرسان دیگر، شواهد مربوط به روشهای حسابرسی انجام شده به وسیله حسابرس دیگر در اختیار حسابرس اصلی قرار نگیرد، حسابرس اصلی نمی‌تواند موضوع را با اشاره به اجزای حسابرسی شده به وسیله حسابرس دیگر که شواهد حسابرسی انجام شده مربوط دردسترس او قرار نگرفته است، به عنوان محدودیت در رسیدگی درگزارش خود درج کند، بلکه باید خود روشهای حسابرسی لا‌زم را در مورد واحد فرعی اجرا کند و براساس یافته‌های خود گزارش حسابرسی را منتشر نماید.

چنانچه حسابرس اصلی به این نتیجه برسد که نتایج کار حسابرس دیگر از کفایت لا‌زم برخوردار نیست، باید خود روشهای اضافی مورد لزوم را به حد کفایت اجرا کرده و براساس نتایج یافته‌های خود و تنها با مسئولیت خویش و بدون اشاره به کار انجام شده توسط حسابرس دیگر، گزارش حسابرسی را صادر کند.

حسابرس اصلی نباید کافی نبودن رسیدگیهای حسابرس دیگر را درگزارش حسابرسی خود به عنوان بند توضیحی درج کند. چرا که اشاره به کار حسابرسان دیگر در گزارش حسابرسی، نوعی تفکیک مسئولیت تلقی می‌شود که این امر موضوع پذیرفته­شده‌ای نیست.

 به طورکلی حسابرس اصلی مجاز به اشاره به نام حسابرسان دیگر و کار انجام شده به وسیله آنان در گزارش حسابرسی نیست. حتی اگر طبق قوانین و مقررات یا الزامات خاصی ناگزیر به این موضوع باشد باید درگزارش خود تصریح کند که اشاره به نام حسابرس دیگر به قصدکاهش مسئولیت خود وی نیست و مسئولیت کامل اظهارنظر درخصوص صورتهای مالی را خود به عهده دارد.

 حسابرس اصلی همچنین باید یافته­های حسابرسان دیگر (بندهای توضیحی گزارشهای حسابرسی صادر شده به وسیله حسابرسان دیگر) را ارزیابی کند و ممکن است در مورد آنها با حسابرس دیگر و مدیریت آن اجزا مذاکره کند و حتی ممکن است آزمونهای تکمیلی را نسبت به مدارک یا گزارشهای مالی آن اجزا ضروری تشخیص دهد که در این مورد حسابرسان دیگر و مدیریت واحدهای فرعی باید همکاری لازم را با حسابرس اصلی انجام دهند.

 حسابرس دیگر در مواردی که نتوانسته است طبق خواسته حسابرس اصلی عمل کند باید توجه حسابرس اصلی را به آن موارد جلب نماید و حسابرس اصلی نیز باید مواردی را که به نظر وی اثر با اهمیتی برکار حسابرس دیگر دارد به اطلاع او برساند.

نحوه برخورد حسابرس اصلی با اطلاعات شرکتهای وابسته که به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی تلفیقی گروه منعکس شده مشابه با نحوه عمل در مورد شرکتهای فرعی است. درباره این اطلاعات نیز حسابرس اصلی باید با توجه به اهمیت اطلاعات شرکتهای وابسته نسبت به صورتهای مالی تلفیقی، میزان مشارکت خود، صلاحیت حرفه‌ای، کفایت نتایج کار و یافته‌های با‌اهمیت حسابرس شرکتهای وابسته را ارزیابی کند و گزارش حسابرسی را تنها با مسئولیت خویش و بدون اشاره به کار انجام شده توسط حسابرسان شرکتهای وابسته صادر کند و حسابرسان شرکتهای وابسته نیز باید همکاری لا‌زم را با حسابرس اصلی داشته باشند.

موارد در خور توجه مجامع عمومی‌شرکتهای اصلی

مطالبی که باید مجامع عمومی ‌شرکتهای اصلی به آن توجه داشته باشند به شرح زیر است:

1. انتخاب حسابرس شرکتهای اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته به نحوی که امکان مشارکت حسابرس اصلی در حسابرسی بخش عمده‌ای از صورتهای مالی تلفیقی گروه فراهم شود.

2. انتخاب حسابرسان شرکتهای اصلی و فرعی از میان حسابرسان عضو مجامع حرفه­ای معتبر و موسسه­های حسابرسی دارای حسابرسان حرفه‌ای و با تجربه.

3. در شرایطی که شرکت اصلی خود شرکت فرعی واحد تجاری دیگری است، ایجاد هماهنگی لا‌زم با واحد تجاری نهایی گروه در مورد انتخاب حسابرسان واحدهای فرعی راهگشاست.

4. ارائه مشخصات حسابرس اصلی به حسابرسان دیگر و تاکید بر لزوم همکاری آنها با حسابرس اصلی. مناسبتر است این موضوع در قراردادهای حسابرسان دیگر به عنوان یکی از تعهدات آنان درج شود.

5. ارائه مشخصات تمام شرکتهای فرعی و وابسته شامل نام، نوع فعالیت، مشخصات حسابرس، مبلغ فروش (درامد عملیاتی) و جمع داراییها و گزارش حسابرسی سال گذشته آنها به حسابرس اصلی به منظور بهبود شناخت وی.

6. معرفی حسابرس اصلی به شرکتهای فرعی و وابسته و صدور مجوز ارائه اطلا‌عات به حسابرس اصلی (در صورت همکاری نکردن حسابرس دیگر با حسابرس اصلی و درخواست حسابرس اصلی) .

لازم است مجامع عمومی ‌شرکتهای اصلی در هنگام انتخاب حسابرسان خود و شرکتهای فرعی و وابسته به این موضوع توجه داشته باشند که حسابرسان را به طریقی انتخاب کنند که‌اندازه مشارکت حسابرس اصلی درحسابرسی صورتهای مالی تلفیقی گروه به‌اندازه کافی باشد. توجه نکردن به این موضوع ممکن است هزینه‌های حسابرسی مضاعف و صرف زمان اضافی انجام حسابرسی و تاخیر در انتشار گزارش حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی را در پی داشته باشد. چرا که به ‌رغم حسابرسی انجام شده به وسیله حسابرس دیگر، حسابرس اصلی ملزم است در حسابرسی بخش عمده‌ای از صورتهای مالی تلفیقی مشارکت داشته باشد، تا بتواند کارحسابرسی را بپذیرد و گزارش حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی را صادر کند؛ از اینرو ممکن است این ضرورت پیش آید که بخش حسابرسی شده به وسیله حسابرس، از نو به وسیله حسابرس اصلی، حسابرسی شود.

مطالب در خور توجه حسابرسان اصلی در فرایند همکاری با سایر حسابرسان

مطالبی که حسابرس اصلی برای ارتقای کیفی کار خود باید به آن توجه داشته باشد چنین است:

1. در هنگام پذیرش کار به عنوان حسابرس اصلی.

1-1. ارزیابی از ماهیت گروه و چگونگی نقش حسابرسان دیگر،

1-2. اهمیت آن بخش از صورتهای مالی که به وسیله حسابرس اصلی حسابرسی می‌شود،

1-3. شناخت از نوع فعالیت اجزای واحد مورد رسیدگی،

1-4. خطر وجود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی اجزایی که به وسیله حسابرس یا حسابرسان دیگر حسابرسی می‌شود،

1-5. میزان روشهای اضافی لا‌زم جهت اجزای حسابرسی شده به وسیله حسابرس یا حسابرسان دیگر.

2. بررسی استقلا‌ل حسابرس یا حسابرسان دیگر از واحد مورد رسیدگی و اجزای آن و ضرورت دریافت تاییدیه‌ای از آنان در مورد رعایت این الزام.

3. اطلاع به حسابرس یا حسابرسان دیگر در خصوص استفاده‌ای که از نتایج کار و گزارش آنان خواهد شد و همچنین ترتیبات لازم برای هماهنگ کردن اقدامات آنان در مرحله برنامه­ریزی اولیه حسابرسی و آگاه کردنشان از مواردی که نیازمند توجه خاص است ونیز روشهای لا‌زم برای تشخیص معاملا‌ت درون‌گروهی که ممکن است نیاز به افشا داشته باشد و همچنین زمانبندی تکمیل عملیات حسابرسی.

4. مستندکردن مشخصات اجزایی از واحد مورد رسیدگی که به وسیله حسابرسان دیگر حسابرسی شده، میزان اهمیت گزارشهای مالی آنها در مقایسه با کلیت صورتهای مالی تلفیقی گروه، نام حسابرسان دیگر، تصمیمگیریهای مربوط به کم‌اهمیت بودن هر یک از اجزا و روشهای حسابرسی اجرا شده  و نتایج به دست آمده.

5. توجه به این موضوع که حسابرس اصلی باید گزارش خود را تنها با مسئولیت خویش و بدون اشاره به کار انجام شده توسط حسابرسان دیگر، منتشر کند.

6. چگونگی و ترتیب استفاده از خدمات سایر حسابرسان و ضرورت درج این موضوع در قرارداد حسابرسی.

7. چنانچه حسابرس اصلی به این نتیجه برسد که نمی‌تواند از کار حسابرس دیگر استفاده کند باید خود (حسابرس اصلی) روشهای اضافی را به حد کفایت نسبت به گزارشهای مالی اجزای واحد مورد رسیدگی اجرا کند.

8. توجه به این موضوع که در گزارش حسابرس اصلی اشاره به کار انجام شده به وسیله حسابرسان دیگر یا اشاره به اینکه حسابرسان دیگر روشهای حسابرسی لا‌زم را در حد کفایت انجام نداده‌اند به دلیل اینکه به نوعی تقسیم مسئولیت را در ذهن استفاده‌کننده پدید می‌آورد صحیح نیست.

 موضوعهای در خور توجه حسابرسان دیگر در زمان همکاری با حسابرس اصلی

 موضوعهایی که باید حسابرسان دیگر به آن توجه داشته باشند به این شرح است:

1. حسابرس دیگر با آگاهی از چگونگی استفاده حسابرس اصلی از نتیجه کار او باید با حسابرس اصلی همکاری کند.

2. در صورت درخواست حسابرس اصلی موارد زیر به وی ارائه شود.

الف- توجه به این موضوع که ارائه تاییدیه ای درباره رعایت آیین رفتار حرفه­ای بویژه لزوم استقلا‌ل.

ب- ارائه صورتخلا‌صه روشهای حسابرسی اجرا شده.

ج- ارائه کاربرگهای حسابرسی مورد درخواست.

3. در تنظیم برنامه‌های حسابرسی موضوعهای مورد نظر حسابرس اصلی از جمله موارد مستلزم توجه خاص، تشخیص معاملا‌ت درون‌گروهی که ممکن است نیاز به افشا داشته باشد و زمانبندی تکمیل عملیات حسابرسی در نظر گرفته شود.

خلا‌صه نکات مهم استاندارد حسابرسی بین­المللی600 با عنوان «حسابرسی صورتهای مالی واحدهای تجاری عضو گروه»

به منظور آشنایی با رویکرد استانداردهای حسابرسی بین­المللی بخشهایی از استاندارد حسابرسی بین­المللی 600 که مرتبط با موضوع است ذکر می‌شود.

 در این استاندارد جزئیات بیشتری در باره چگونگی حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی ذکر شده و تغییراتی نیز نسبت به پیشنویس قبلی آن در نظر گرفته شده است.

حذف تفاوت میان مسئولیت کامل و تقسیم مسئولیت

‌این استاندارد تفاوتی میان مسئولیت کامل حسابرسی و تقسیم مسئولیت با حسابرسان دیگر قایل نشده است. بااین استدلا‌ل که حسابرس گروه شرکتها مسئول اظهارنظر درباره صورتهای مالی شرکتهای عضو گروه است و باید تعیین کند که از چه روشهای حسابرسی برای صورتهای مالی تلفیقی استفاده شود. همچنین وی باید رویکرد حسابرسی مربوط به اطلا‌عات مالی اجزای گروه شرکتها ( شامل شرکتهای تابعه، شرکتهای فرعی و مشارکتها) توسط خود و سایر حسابرسان را مشخص کند. حسابرس گروه شرکتها باید با توجه به گزارش سایر حسابرسان، گزارش حسابرسی خود را، در صورت لزوم تعدیل کند.

 طبق استاندارد بین­المللی یاد شده، حسابرس گروه مسئول اداره، سرپرستی و نظارت، و اجرای عملیات حسابرسی گروه طبق استاندارد‌های حرفه­ای و قوانین ومقررات لازم­الاجرا است. او همچنین مسئول مناسب بودن گزارش حسابرسی صادر شده است. در نتیجه در گزارش حسابرسی که روی صورتهای مالی گروه صادر می‌شود، نباید به حسابرسی اجزا (کار‌حسابرس دیگر) ‌اشاره شود، مگر آنکه قوانین و مقررات اشاره به آن را الزامی ‌کرده باشد، که در این صورت گزارش حسابرس باید نشان دهد که این اشاره، کاهش مسئولیت حسابرس در رابطه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی گروه نیست.

‌حذف تمایز بین حسابرسان وابسته و غیروابسته

‌در این استاندارد، واژه حسابرس گروه به حسابرسی اطلاق می‌شود که گزارش حسابرسی مربوط به صورتهای مالی گروه را امضا می‌کند. حسابرس وابسته حسابرسی است که تحت نظر حسابرس گروه فعالیت می‌کند و از طریق سازوکار نظارتی مشترک، خط مشی‌ها و رویه‌های حسابرسی آن تحت تاثیر حسابرس گروه قرار می‌گیرد و یک یا چند شرکت عضو گروه را حسابرسی می‌کند. حسابرس غیروابسته، به کسی اطلاق می­شود که به غیر از دسته اول و دوم باشد و یکی یا بیشتر از شرکتهای عضو گروه را حسابرسی کند. تمایز میان حسابرسان وابسته و غیر وابسته به ماهیت، زمان و میزان روشهایی بستگی دارد که حسابرسان گروه در ارتباط با کار حسابرسی به کار می‌گیرند، این هیئت تصدیق کرد که ساختار موسسات حسابرسی با یکدیگر متفاوت است و امکان تمایز به صورتی یکنواخت میان حسابرسان وابسته و غیروابسته در تمام شرایط وجود ندارد. براین اساس تفاوت میان حسابرسان وابسته و غیروابسته حذف شده است .

 همچنین در این پیشنویس آمده است که برای ارزیابی حسابرسی گروه از گزارش سایر حسابرسان، باید مشخص شود که آیا بررسی موضوعهای مهم مربوط به گزارش حسابرسان دیگر و نیز شواهد حسابرسان دیگر (در مورد اجزای مربوط به گروه شرکتها) لازم است یا خیر. اگر حسابرس گروه نتیجه بگیرد که نتایج کار سایر حسابرسان برای انجام حسابرسی گروه کافی نیست، حسابرس گروه باید روشهای اضافی را تعیین کند که یا خود اقدام به انجام آنها می‌نماید و یا تعیین می‌کند که آیا می‌توان آنها را به سایر حسابرسان واگذارکرد یا خیر.

 براین اساس حسابرس گروه باید مشخص سازد که اجزای با اهمیت انفرادی شرکتهای گروه کدامند. این موضوع برحسب درصدی از داراییها،‌بدهیها،‌جریانهای نقدی و سود مشخص می‌شود و به ماهیت و شرایط گروه بستگی دارد. در این صورت به منظور تسهیل می‌توان اجزای گروه شرکتها را به گونه­ای با یکدیگر ترکیب کرد (که در برگیرنده اجزای بی اهمیت باشد) واجزای با اهمیت انفرادی را به طور جداگانه حسابرسی کرد.

کسب آگاهی از کار سایر حسابرسان

 براین اساس به علت اینکه حسابرس گروه در پاره‌ای مواقع امکان دسترسی به شواهد حسابرسی سایر حسابرسان را ندارد، برطبق این استاندارد، وی باید از این مسئله آگاهی یابد (و تاییدیه کتبی بگیرد) که سایر حسابرسان به اطلا‌عات ضروری مربوط به حسابرسی دسترسی داشته‌اند. بنابراین حسابرس گروه باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

الف-‌ صلاحیت حرفه­ای سایر حسابرسان،

‌ب- مطابقت با الزامات اخلا‌قی مربوط به حسابرس گروه، مخصوصا «استقلا‌ل و شایستگی حرفه­ای»،

ج- سیستمهای کنترل کیفی حسابرسان دیگر براساس استاندارد مربوط،

د- اینکه حسابرس دیگر دسترسی به شواهد لا‌زم حسابرسی را برای حسابرس گروه فراهم می‌آورد.

نتیجه­گیری

‌حسابرسان مستقل در زمان انتخاب به عنوان حسابرس اصلی یا حسابرس دیگر شرکتهای عضو گروه، باید به موارد مندرج دربخش 60 استاندارد‌های حسابرسی توجه بیشتری داشته و به منظور پرهیز از دو باره کاری، همکاری لا‌زم را با یکدیگر انجام دهند.

به نظر می رسد معیار پذیرش کار مندرج دربخش 60 استانداردهای حسابرسی، برای حسابرسان مبهم است وشاید لا‌زم باشد کمیته تدوین استاندارد‌های حسابرسی با ارائه پیوستهای توضیحی و یا تدوین استاندارد جدید در خصوص حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی شرایط به کارگیری یکنواخت استاندارد را ایجاد کند.

حسابرس اصلی در هنگام پذیرش کار، باید میزان کفایت مشارکت خود را ارزیابی کند و پس از پذیرش کار، روشهای اضافی لا‌زم را در خصوص گزارشهای مالی اجزا را در نظر بگیرد و با حسابرسان دیگر مذاکره کند و مواردی را که اثر با اهمیتی بر کار حسابرس دیگر دارد، نظیر لزوم استقلال حسابرس دیگر و استفاده‌ای که از نتایج کار و گزارش حسابرس دیگر خواهد شد و سایر موارد را با او در میان گذارد. به طور کلی، حسابرسان مستقل باید در تمام زمینه‌های مورد بحث بخش 60 استانداردهای حسابرسی با یکدیگر همکاری داشته باشند .

مجامع عمومی‌شرکتها به جهت جلوگیری از پرداخت هزینه‌های اضافی وتاخیر در صدور گزارش حسابرسی در هنگام انتخاب حسابرسان، به الزامات بخش 60 استانداردهای حسابرسی توجه داشته باشند.

 به نظر می‌رسد برخی از مشکلات یاد شده،‌ناشی از نبود موسسه‌های حسابرسی بزرگ در ایران است. یکی از راهکار‌های رفع بخشی از این موانع، تشکیل موسسه‌های حسابرسی بزرگ یا ادغام موسسه‌های کوچک فعلی در یکدیگر است. ولی این ابهام در ذهن پدید می‌آید که آیا متولیان امور، اقدام جدی در مورد اجرای سیاستهای تشویقی برای تشکیل موسسه‌های بزرگ انجام داده‌اند؟ در این مورد تنها وضع مقررات دستوری کفایت نمی‌کند، بلکه باید تمهیدات مناسبتری از جمله تشویقهای مناسب، اعطای تسهیلات مالی دراز مدت با سود تضمین شده ارفاقی، اعطای تسهیلات خاص در مورد محل کار ونظایر آن در نظر گرفته شود.

سود اقتصادی وسود حسابداری

دیدگاه اقتصاددانان در مورد هزینه با دیدگاه حسابداران متفاوت است، در نتیجه سود اقتصادی و سود حسابداری نیز یکی نیست. حسابداران اغلب تمایل دارند هزینه های آشکار تولید، یعنی پرداختهایی که بابت دستمزد، اجاره، بهره، موادخام و اولیه انجام می شود را جزء هزینه های تولید لحاظ کنند. اما اقتصاددانان هزینه استفاده از منابع را صرفا نه به عنوان آن که پرداختی بابت آن صورت گرفته است بلکه به لحاظ "هزینه فرصت" آن نیز مورد توجه قرار می دهند.
به عنوان مثال، تولیدکننده ای که مجتمع واحد تولیدی را در تملک خود داشته باشد، برای استفاده از آن اجاره ای پرداخت نمی کند، در نتیجه از نظر حسابداری هزینه این تولیدکننده بابت اجاره محل، صفر است. اما از دیدگاه اقتصادی، چون این تولیدکننده می توانسته و همچنین قادر است با اجاره دادن مکان تولیدی خود به هر عامل اقتصادی دیگر اجاره بها دریافت نماید، وهم اکنون قادر به تحصیل این درآمد نیست، اجاره از دست رفته، هزینه فرصت استفاده از ساختمان بوده و از دیدگاه اقتصادی جز هزینه های تولید به حساب می آید. در نتیجه سود اقتصادی و سود حسابداری متفاوت در می آید.

تورم، یارانه و اقتصاد بیمار

اقتصاد خانواده های ایرانی به شدت محتاج یارانه هایی است که حاکمیت می بایست آنها را فراهم آورد. یارانه برای سوخت، انرژی و مواد غذایی بخش عمده ای از منابع مالی دولت را به خود اختصاص داده است. اما آنچه مسلم است زیان بار بودن این نوع ساختار اختصاص بودجه برای اقتصاد کشور می باشد. به طور مثال در حوزه انرژی یارانهء پرداختی تا سقف 150 میلیارد دلار برآورد می شود، این رقم معادل 45 درصد از کل درآمد سرانه کشور است، یعنی چیزی حدود نیمی از درآمد کشور.

امروز و پس از سه سال، رئیس جمهور اعتراف می کند که اگر این یارانه ها به همین شکل ادامه پیدا کند، کشور در چند سال آینده ورشکسته می شود. گرچه شش ماه از بیانات احمدی نژاد در خصوص جراحی اقتصاد کشور می گذرد اما عملاً هیچ تغییر جدی در این زمینه مشاهده نمی شود.

آینده این پیشنهاد( اگر سرنجام روزی جامه عمل بپوشد) همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد و هنوز کسی نمی داند پیشنهاد ایشان در خصوص تغییر پرداخت یارانه ها  به پول نقد و پرداختش به خانواده ها می تواند راهگشای اقتصاد بیمار ایران باشد یا خیر.

 بسیاری از مطلعین و متخصصین اقتصاد در نامه های مکرر به ایشان خاطر نشان شده اند که راهکار ایشان ریسک بسیار در خود نهفته دارد و در عمل  خطر آفرین است. گرچه آنها همیشه متهم به سیاسی بودن شده اند و عملاً حرفهایشان شنیده نشده است اما واقعاً دوستان و همکاران آقای ریس جمهور در دولت و مجلس هم نمی دانند با این پیشنهاد آقای رئیس جمهور چگونه برخورد کنند. بسیاری از آنها حتی نمی دانند، اصل ماجرا از چه قرار است.

سه هفته پیش احمدی نژاد یادآور شد که گروهی از همکاران او در دوسال و نیم گذشته روی پیشنهاد اقتصادی ایشان کار کرده اند، اگر چنین است و این تصمیم بر مبنای خرد جمعی عده ای متخصص گرفته شده است، چگونه است که هیچ کس چیز خاصی از این ماجرا نمی دانست و پخش و نشر خبر، اینگونه همه را شوکه کرد؟ مجلس مرتباً در خصوص نداشتن اطلاعات و جزئیات این برنامه شکایت کرده و هنوز به نتیجه نرسیده است. در این خصوص، مجلس سه ماه پیش رسماً اعلام کرد که این برنامه باید از دستور کار خارج شود در غیر این صورت با عملی شدن این برنامه کشور دچار بحران می شود و بر لبهء تیز خطر نزدیک می شود. حال با خود بیندیشیم که مبنای این ترس مجلس چیست و عملاً این همه نگرانی از کجا نشات می گیرد؟ موضوعی که باید آن را با دقت بیشتر بررسی کرد.

این نگرانی گرچه با عکس العمل احمدی نژاد مواجه شد و ایشان از همکاران اقتصادی خود خواست تا در جلسه ای موضوع را بهتر بررسی کنند اما نهایتاً هیچ گفتگویی با مجلس حاصل نشد و تمام مذاکرات آن جلسه ممنوع النتشار شدند.

احمدی نژاد در مصاحبهء تلوزیونی سوم تیرماه خود به صراحت اعلام کرد برنامه جراحی اقتصادی ایشان به پنج سال وقت احتیاج دارد و مردم بعد از پایان این دوره می توانند از مواهب آن بهرمند شوند، و چه جالب و سوال برانگیز که  پنج سال از روز مصاحبه، یعنی تا انتهای دوره دوم ریاست جمهوری ایشان. شاید بتوان نتیجه گرفت ایشان با اعلام چنین برنامه ای درصدد آماده سازی اذهان عمومی است برای یک دوره ریاست دیگر.

اما نگرانی بزرگتر وضعیت وزیر جدید اقتصاد است. آقای "شمس الدین حسینی" وزیر جدید اقتصاد هم وضعیت بهتری از من و شما ندارد. ایشان هم در تاریکی مطلق می باشد و به جرات می توان مدعی شد که بیشتر از ما نمی داند. ایشان در روزهای اخیر اعلام کردند پرداخت نقدی به زودی آغاز خواهد شد اما منکر اجرای برنامه در دوره دوم امسال شدند. روند آرام پرداخت یارانه ها دچار اختلال شده است و بازار و مردم در سردرگمی به سر می برند و عملاً هیچ مرجعی نمی داند چطور باید سیاستهای اقتصادی کشور را تعریف و تشریح نماید.

برنامه پرداخت نقدی یارانه ها با شرایطی که توضیح داده شد، عملاً یک خودکشی محسوب می شود. مردم نمی دانند برای چه منظوری باید فرمها را پر کنند و اطلاعات محرمانه زندگی خود را در اختیار دولت قرار دهند. ایجاد ملیونها حساب بانکی و دریافت ماهانه میلیاردها تومان توسط مردم خود موضوعی است که به نظر نمی آید به همین سادگی عملی باشد . فساد مالی و نبود ساختار نظارتی بر چنین پرداختهایی خود زمینه اختلال مالی و قضایی کشور را بیشتر از هر زمان دیگری فراهم خواهد آورد.

نماینده مقام رهبری در اردبیل آقای "سید حسین عاملی"، می گوید: "با اجرای این برنامه عملاً کوچکترین خطا در محاسبه  باعث می شود تا رفورم اقتصادی تبدیل به بی اعتمادی عمومی مردم نسبت به نظام شود و مردم دچار شوک شوند". اما این واقعیت تلخ کاش به همین جا ختم می شد. با اجرای برنامه پرداخت نقدی عملاً اقتصاد تورمی و بیمار کشور دچار تورمی  مضاعف خواهد شد، تورمی که میزنش در خوشبینانه ترین حالت، لااقل 30 درصد خواهد بود. این در شرایطی است که تورم امروز ایران بالغ بر 30 درصد می باشد.

 بانک مرکزی در بررسی های خود با احتیاط اعلام می کند که این برنامه توروم را به 60 درصد می رساند. مرکز تحقیقات مجلس معتقد است که توروم به 400 درصد می رسد و تشخیص مصلحت نظام این رقم را 550 درصد می داند. حال با این گزارشات شاید بتوان پرسید که  ایران نیز قرار است به سرنوشتی مشابه  زیمباوه دچار شود؟

همانطور که در بالا اشاره کردم این برنامه ایران را به نابودی می کشاند و عملاً ساختار بیمار کشور را به خاک سیاه می کشاند. از آنجا که احمدی نژاد در سه سال ریاست جمهوری خود روزگار و زندگی مردکم را به سختی بسیار کشانده است چطور می توان انتظار داشت که ایشان بتواند چنین تحول پر خطری را به سرانجام برساند؟ آیا می توان پذیرفت که ایشان به خاطر یک دوره ریاست بیشتر چنین وعدهء خامی را به ملت بفروشد؟ آیا عواقب پرداخت پول نقد به خانواده ها برای مردم روشن است؟ آیا مسئولین و مقامات کشور از عواقب این واقعه مطلع می باشند؟

ساختار بیمار و فاسد اقتصادی کشور چطور می تواند تحمل چنین ولنگاری را داشته باشد چه مرجعی می تواند از صحت اطلاعات پر شده در فورم ها باخبر باشد؟ چطور می توان با فساد مالی و بازیهای باندهای قدرت روبرو شد؟

پول پرداختی به مردم فقیر در لحظه ای با تورم چند ده  درصدی خورده می شود و بازهم آن قصه همیشگی تکرار می شود، فقرا فقیر تر و بی پناه تر خواهند شد و اغنیا، غنی تر. عملاً احمدی نژاد با چنین اشتباهی به اصلی ترین حامیان خود خیانت می کند. آیا ایشان نباید یک بار دیگر به این موضوع فکر کنند؟

امیدوارم که آقای احمدی نژاد لااقل خودش بداند که اینکه می گوید ایران می تواند مدلی نو از اقتصاد را به دنیا معرفی کند، بیشتر به شوخی شباهت دارد تا سخنی آمده از تفکر و اندیشه...

اما دوباره همان سئوال همیشگی واقعاً چرا رهبری این چنین تصمیماتی را حمایت می کند ؟ آیا تمام مراجع قانونی مثل مجلس و بانک مرکزی و تشخیص مصلحت نظام صلاحیت درک چنین خطری را ندارند و اظهاراتشان خلاف واقع است؟ چرا مقام رهبری چنین چشم و گوش بسته تمام اشتباهات احمدی نژاد را نادیده می گیرند و به حمایت او می شتابند و حتی انتقاد از ایشان را موجب ناراحتی پروردگار می دانند؟

نرخ بهره در ایران

آیا کاهش نرخ بهره امکان پذیر است؟

این روزها بحث داغ محافل اقتصادی کشور کاهش نرخ بهره است. ولی سوال این است که آیا

نرخ بهره به کمک بخشنامه دولتی کاهش پیدا میکند؟ مانند هر سیاست کنترل قیمتی دیگر دستور

 بخشنامه ای نتیجه ای جز عدم تخصیص بهینه سرمایه ندارد.

واقع بینانه باید پذیرفت که بازار پولی کشور مانند هر بازار دیگری از قواعد عرضه و تقاضا برای

 تعیین نرخ سود تبعیت میکند. متاسفانه در ایران این بازار از رسمیت و قانون درستی برخوردار

نیست. بخش بزرگی از این بازار بصورت غیررسمی وجود دارد. بعلت نقش اساسی ریسک اعتباری

افراد در معاملات بازار پولی و عدم توانایی بازار غیر رسمی در مدیریت این ریسک نرخهای موجود

 در این بازار بسیار بالاست.

ضمن اینکه کمبود اطلاعات در مورد ریسک اعتباری افراد باعث میشود که هزینه مبادلاتی در این

بازار بسیار بالا رود که در نتیجه مانع از اختصاص بهینه سرمایه میشود.

در این وضعیت که بازار رسمی بطور کامل وجود ندارد بهترین راه برای کاهش نرخ بهره در اقتصاد

توسعه بخش خصوصی در قالب بانکهای خصوصی است. خوشبختانه در چند سال گذشته امکان

 فعالیت بانکهای خصوصی بوجود آمده است. آزاد گذاشتن بانکها در تعیین نرخ بهره و آسان نمودن

حضور و تشکیل بانکهای جدید یگانه راه پایین آوردن نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور است.

سیاست فعلی دولت در کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکها باعث کاهش نرخ بهره واقعی اقتصاد

 کشور نخواهد شد.  بانک مرکزی میتواند از طریق تغییر نرخ سپرده قانونی نرخ بهره را در اقتصاد

کنترل کند. موثر بودن این روش نیز به سهم فعالیت سیستم بانکی در کل بازار پول ارتباط دارد.

کم بودن این سهم نیز باعث شده تا از روش از کارایی مطلوبی برخوردار نباشد. روش دیگر نیز

 مداخله دولت بازار اوراق قرضه است و چون اساسا این بازار در ایران وجود ندارد این ابزار کنترلی هم

 موجود نمیباشد.

پس نتیجه این بحث این است که اساسا دولت بدون داشتن بانکهای خصوصی آزاد

( آزاد در تعیین نرخ تسهیلات ) و بازار اوراق قرضه اصلا قدرت سیاستگزاری در بازار پولی

را ندارد و عاجز از کاهش نرخ بهره است. صدور بخشنامه و دستور دادن به بانکها به کاهش

نرخ بهره به چربتر شدن رانت موجود در وامهای اعطایی منجر خواهد شد. عجیب هم نخواهد

بود که کسانی این که از این سفره رانتی بهره مند هستند تحت لوای شعار های فریبنده ای چون

 حمایت از تولیدکننده و امثالهم از سیاست کاهش صوری نرخ بهره حمایت کنند.

نرخ بهره و تورم در ایران

در حالی که سایه ی جنگ فاجعه آور بر ایران سنگینی می کند، تنش های موجود

 اجتماعی با وخیم شدن وضع اقتصادی شدت خواهند یافت و هم زمان در نتیجه ی

بن بست سیاسی، باید انتظار درهم ریزی پایگان قدرت و سیاست های مخرب را داشت.

 رژیم در گردابی که خود آفریده هر روز ژرف تر فرورفته و به تبع آن ایران را نیز به دنبال

 می کشد.

 

در خبرها آمده است رییس جمهور رژیم اسلامی، بر مبنای تصمیم هییت وزرا، دستورکاهش

دو درصد از نرخ بهره را صادر کرده است. رییس کل بانک مرکزی، همان روز اعلام کرد که دستور

 رییس جمهور را اجرا نخواهد کرد.
در کشورهای پیش رفته، بانک های مرکزی مستقل از دولت بوده و افزون بر نظارت بر دیگر

بانک ها، وظیفه ی اصلی حفظ تعادل میان تورم و توسعه اقتصادی را به عهده دارند. اما بانک

مرکزی ایران مستقل نیست و هییت امنای آن را اعضای دولت تشکیل می دهند. با این حال

 رییس کل بانک مرکزی، مانند وزیر کشور پیشین، به طور آشکار از فرمان رییس جمهور سر

 پیچی می کند. این امر از یک سو نشان دهنده ی ازهم پاشی سریع فرآیند سیاست گذاری

در کانون تصمیم گیری رژیم می باشد ( با در نظر گرفتن انتقادهای شدید وزاری برکنار شده

صنایع، اقتصاد و رییس بانک مرکزی پیشین از رییس جمهور و مشاوران او، باید در انتظار

 افزایش شتاب نافرمانی و اغتشاش در دستگاه های دولتی بود. اگر به زودی اقتدار مرکز

سیاسی رژیم تثبت نگردد، این امر می تواند به انجماد فرایش سیاست گذاری کلان کشور

 منجر شود. ) و از سوی دیگر، اقتصاد بیمار کشور را با مسایل حادتری مواجه خواهد کرد.

تصمیم رییس جمهور برای کاهش نرخ بهره، همراه با برداشت های سریع و غیر قانونی از

صندوق ذخیره ارزی که منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور گردیده است، پیامد دیگری

 جز افزایش شتاب تورم نخواهد داشت. تورم چیزی جز عدم توازن میان بنیه ی اقتصادی

کشور در مقایسه با نقدینگی موجود نیست. به سخن دیگر تورم براثر پول (تقاضا) بیش

 از اندازه در مقایسه با کالا و خدمات (عرضه) موجود در هر زمان است. با افزایش پول، چون

کالا و خدمات نمی توانند به همان سرعت و نسبت افزایش پیدا کنند، قیمت ها راهی به جز

 بالا رفتن ندارند. تجربه ثابت کرده است که افزایش قیمت ها شتاب می گیرد و اگر با تورم

 مبارزه نشود هر روز بر شتاب افزایش قیمت ها افزود می گردد.1 راه مبارزه با تورم تنها یکی

است و آن هم کاستن از تقاضا است. این امر به وسیله ی کاهش نقدینگی، کاهش سرمایه

 گذاری (بخش دولتی و خصوصی) و بالا بردن نرخ بهره (گران کردن پول) میسر است. به

سخن دیگر، بسته به درجه افزایش قیمت ها، تنها با ایجاد رکود در اقتصاد کشور، انجام پذیر

می گردد. رکود اقتصادی، آنهم بسته به شدت و ضعف آن، توقف و حتا کاهش قدرت خرید را

همراه می آورد. از این رو، هر حکومت مسئول نباید اجازه دهد که تورم شتاب گیرد. اما در موارد

 بسیاری چنین امری اتفاق افتاده است و راه دیگری، جدا از آن چه گفته شد، تا کنون یافت نشده

است. مبارزه با تورم داروی بسیار تلخی است که تنها حکومت هایی که از پشتیبانی توده مردم

برخوردار هستند، شهامت و قدرت پی گیری آن را، بدون ترس از شورش و حتا انقلاب، دارند.

 مبارزه با تورم بدون افزایش سریع نارضایتی عمومی، تا کنون در هیچ نقطه در جهان امکان

پذیر نبوده است.
رژیم هایی که پشتیبانی عمومی را به همراه ندارند، آمادگی و گزینه ی استفاده از این داروی

ناراضی آفرین را نداشته و راه ساده افزایش حقوق، دستمزد، یارانه، تسهیلات اعتباری، سرمایه

 گذاری های غیر منطقی و ... که چیزی جز افزایش نقدینگی نیست را به موازات افزایش

قیمت ها، در پیش می گیرند. نتیجه ی این سیاست، شتاب گیری تورم و گسترش فساد و افزایش

 ژرفای اختلاف طبقاتی، خواهد بود.
منطق رییس جمهور برای کاستن از نرخ بهره، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است.

با توجه به نرخ تورم 20 درصدی اعلان شده به وسیله ی بانک مرکزی که بسیاری از ناظران

تا بیش از دوبرابر آن را برآورد می کنند و مقایسه آن با تورم زیر 5 درصد در چین و 3 در صد در

 اروپا، روشن است که یک سال دیگر، کالاهای ساخت ایران در مقایسه با کالاهای اروپایی و

چینی، باید دست کم 15 درصد گران تر تمام شوند. هم اکنون، مراکز تولیدی ایران چون قادر

به رقابت با کالاهای وارداتی نیستند، هر روزه تعطیل می گردند. با در نظر گرفتن چنین وضعیتی،

 می توان سقوط سهمگین تولیدات داخلی در یک سال آینده را تصور کرد. برای حمایت از تولیدات

 داخلی و گران کردن واردات، رژیم نمی تواند نرخ تبدیل ارز را افزایش (یا ارزش ریال را کاهش) دهد.

 زیرا در چنین صورتی به سرعت کالاهای وارداتی و به دنبال آن کالاهای ساخت کشور گران تر

شده که نتیجه ای جز افزایش شتاب تورم به همراه نخواهد آورد. هم چنین باید در نظر گرفت که

 هزینه ی مواد خوراکی در سطح جهان در چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته است. برداشت

 رییس جمهور در این مورد و راهی که برای حل آن در پیش گرفت، نشان از عدم تعادل منطقی او

دارد و از آن خطرناک تر، نبود سازوکار بازدارنده در کانون تصمیم گیری رژیم است.
با ارزان کردن پول (کاهش نرخ بهره) که بر شتاب تورم خواهد افزود، سرمایه داران که اکثریت بزرگ

آنان به نوعی از رژیم تغذیه می گردند، برای حفظ دارایی خود در مقابل تورم، بیش از دو راه

 در پیش ندارند: سرمایه گذاری داخلی و انتقال سرمایه به خارج از کشور. در داخل کشور

مراکز برای سرمایه گذاری محدود هستند. اندک بودن صنایع و فساد حاکم، مانعی قابل

ملاحظه در راه ایجاد بورس سهام بوده است. اعتماد به عمل کرد این مرکز در سطح پایین است.

 از این رو بخش بزرگ سرمایه گذاری داخلی، ناچار است که به سوی زمین و ساختمان هدایت

شود که نتیجه آن افزایش هر روزی هزینه ی مسکن و عامل مهمی در ایجاد و افزایش تورم در

 ایران می باشد. افزایش قیمت مسکن بیش ترین فشار را بر طبقات کم درآمد وارد کرده و عامل

 اصلی افزایش فساد است. انتقال ارز به خارج از کشور، راه دیگر حفظ سرمایه ی توانمندان

بوده است. بخش بزرگی از رونق بی سابقه ی دوبی، مدیون سرآمدان رژیم جمهوری اسلامی

 و پادوهای پیرامون آنان است.
این موقعیت غم انگیز در حالی اتفاق افتاده است که درآمد ایران از نفت که می توانست و

 باید برای سرمایه گذاری و سکوی پرتاب ایران به درآمد سرانه ی در سطح جهانی به کار رود،

تا کنون در تاریخ آن کشور سابقه نداشته است. غم انگیزتر آن که، آینده ی اقتصادی ایران،

از امروز حتا تیره تر به نظر می رسد.
** *
در حالی که وخامت وضعیت اقتصادی ایران، شتاب بیش تری به خود گرفته است و جنگ قدرت

 در داخل رژیم و به تبع آن بن بست سیاسی به مرحله ی حساسی رسیده است،

ماجراجویی های رژیم در خارج از کشور که به نظر می رسد، بر مبنای غریزی می تواند به طور

 خودکار به راه خود ادامه دهد، هم زمان با رییس جمهور نامحبوبی در آمریکا که در در واپسین

 ماه های ریاست خود، در جستجوی راهی برای رهایی از گرداب عراق می گردد، احتمال درگیری

نظامی میان دو کشور را به مرحله خطرناکی رسانده است. وقایع لبنان، تشدید فعالیت

 حماس و سخنرانی بوش در اسراییل همه اشاره به افزایش تنش در رابطه ی ایران و آمریکا دارد.

در حالی که سایه ی جنگ فاجعه آور بر ایران سنگینی می کند، تنش های موجود اجتماعی

 با وخیم شدن وضع اقتصادی شدت خواهند یافت و هم زمان در نتیجه ی بن بست سیاسی،

باید انتظار درهم ریزی پایگان قدرت و سیاست های مخرب را داشت. رژیم در گردابی که خود

 آفریده هر روز ژرف تر فرورفته و به تبع آن ایران را نیز به دنبال می کشد.

نرخ بهره

به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطلاق می شود. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی

 به وام داده شود، مبلغی که در آینده وام گیرنده به وام دهنده می پردازد، بیش از مبلغ

دریافتی اولیه خواهد بود. این پرداخت اضافی یا نرخ بهره را می توان به صورت نسبت مابه

التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد.

بدین ترتیب هرگاه 100 ریال به وام داده شود و در پایان سال 105 ریال دریافت گردد، نرخ بهره

سالانه برابر خواهد بود با 5 درصد یا:
05/0 = 100 / ( 100- 105)
معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور

همان دوره سالانه است.

باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف

وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت

یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود.

علت وجود این نرخ های متفاوت را باید در دلایل وجودی خود نرخ های بهره جستجو کرد. این

 دلایل عبارتند از:

1. رجحان زمانی: مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف
2.  به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن
3. زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت،
4. یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
5. امکان غیر نقدینگی: وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی
6.  مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و
7. خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده
8. به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند،
9.  یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با
10. مشکلات، تاخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول)
11.  با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می تواند در صورت نیاز وام دهنده
12. به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید
13.  جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می کند.
14. امکان نکول: ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن
15.  نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ
16.  بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
17. تورم: هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان
18. سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر
19.  کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می یابد.

عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام

 اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود.
بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا

برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی

 سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند.

عرضه

عرضه عبارتست از جریان یک کالا یا خدمت به بازار برای برآوردن تقاضا. مثلاً عرضه گوشت

تعیین کننده مقدار گوشتی است که فروشندگان حاضرند در دوره معینی (مثلاً یک ماهه)

در بازار به فروش رسانند. توجه شود که عرضه نشان دهنده مقدار کالایی است که فروشندگان

 مایل یا در صدد فروش آنند نه مقداری که عملاً در بازار به فروش می رود. در حقیقت این

 دو مقدار در بازاری که تعادل نباشد ممکن است تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند.

 قیمت یکی از عوامل مهم عرضه هر کالا به شمار می رود، و کلاً انتظار می رود در سطوح

 بالاتر قیمت عرضه کالا نیز رو به افزایش گذارد. 

هزینه تولید، مالیات و یارانه ها نیز از دیگر عوامل مهم موثر در میزان عرضه هستند. اهمیت

 مفهوم عرضه در آن است که با دیگر نیروهایی که مبین تقاضا هستند، در مجموع، قیمت و

 مقدار مبادله شده هر کالا در بازار را معین می کند

تقاضا

تمایل، توانایی و خواست یک فرد برای خرید یک کالا یا خدمت را تقاضا می نامند. تمایل به

خودی خود نشان دهنده تقاضا نیست، زیرا علاوه بر آن مصرف کننده باید وجه لازم یا توانایی

 تحصیل وجه برای تبدیل تمایل خویش به تقاضا را داشته باشد.

تقاضای یک خریدار برای یک کالای معین عبارتست از جدولی از مقادیر مختلف آن کالا که فرد

 در یک زمان معین و به قیمت های مختلف حاضر به خرید آن است. اصطلاح تقاضا نشان

دهنده ی کل جدول امکانات است و نه یک نقطه آن جدول. این اصطلاح مبین یک مفهوم

لحظه ای است، و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، رابطه میان  و مقدار درخواستی کالا را بیان

 می کند. با افزودن مقادیر تقاضا هر مصرف کننده در سطح قیمت های مختلف، جدول

 تقاضای تمام مصرف کنندگان با تقاضای بازار به دست می آید. یکی از ویژگی های اساسی

تقاضای فرد یا بازار آن است که با افزایش قیمت از مقدار تقاضا کاسته و با کاهش قیمت

بر میزان آن افزوده می شود. و همیشه این رابطه معکوس وجود دارد. دلایل این رابطه

معکوس عبارتند از:

1. کاهش قیمت خریداران جدیدی را وارد بازار می کند.
2. هر کاهش قیمت ممکن است خریداران کالای مزبور را به خرید بیشتر ترغیب کند،
3.  زیرا همواره با ارزانتر شدن این کالا نسبت به کالاهای دیگر تمایل به جایگزینی آن
4.  با دیگر کالاها پدید می آید.
5. با کاهش قیمت، درآمد واقعی افزایش می یابد و به همان نسبت نیز مصرف تمام
6.  کالاها توسط فرد رو به افزایش می گذارد.

تعیین کننده ها

تعیین کننده های اصلی سطح تقاضا در بازار عبارتند از:

• سلیقه ها و ترجیح مصرف کنندگان
• در آمدهای پولی مصرف کنندگان، قیمت های دیگر کالاهای مرتبط (کالاهای جانشین)
• انتظارات مصرف کننده در خصوص قیمت ها و درآمدهای آتی
• و تعداد مصرف کنندگان در بازار.

هر تغییری در این عوامل، موجب تغییر تقاضا می شود.

 

آشنایی با روشهای سرمایه گذاری در بورس

پيشگفتار

  در طي سالهاي اخير كه با سرمايه گذاران و فعالان بازار سرمايه ديدار و گفتگو داشتم و همچنين بهره جستن از  تجربيات شخصي با نوآموزان تحليل تكنيكي، صرفنظر از بحث و اظهار نظريه‌هاي  آنها، عامل مشتركي در ميان سرمايه‌گذاراني كه از تحليل تكنيكي سود مي‌جويند، كشف كردم و آن ميل به يادگيري بيشتر است. هيچ كتاب واحد و يا مجموعه‌اي از كتابها نمي‌توانند شرح كاملي از تجزيه و تحليل‌هاي تكنيكي را تهيه كنند زيرا نه تنها محدوده بزرگي دارد،  بلكه هر چيزي، از تصميمات بانك مركزي گرفته تا كمانهاي فيبوناتچي را در برمي‌گيرد. همچنين تا حدودي اين موضوع وجود دارد كه  هر چيزي امروز نوشته مي‌شود، به سرعت فردا ناقص محسوب مي‌گردد.

 با علم به اين مطالب و آگاهي كافي از وجود بيشمار كتاب تحليل تكنيكي كه پيش از اين در دسترس مي‌باشند، احساس نمودم كه نياز واقعي براي كتاب مختصر و فشرده تحليل تكنيكي جهت استفاده هر دو گروه سرمايه‌گذاران تازه‌كار و كار آزموده وجود دارد. اين كتاب هماني است كه كوشيده‌ام تا بوجود آمده است.

استفاده از تحليل تكنيكي از دهه شصت ميلادي مورد توجه افراد زيادي قرار گرفت و درست در حوادث اين دهه تحليل تكنيكي درون اين رويدادها از نظر پنهان گرديد. امروزه تحليل تكنيكي به عنوان يك روش تحليلي قابل رشد و ماندگار به وسيله دانشگاه‌ها و شركتهاي كارگزاري و دلالان پذيرفته شده است. به ندرت افرادي بدون بازبيني شرايط و توجه به تحليل‌هاي تكنيكي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ انجام مي‌دهند. هنوز حتي با پذيرش اين روش تعدادي كه واقعا از تحليل تكنيكي بطور كامل بهره مي‌جويند، نسبتا كم مي‌باشد. اين باعث اميدواري است كه اين كتاب، سطح آگاهي و استفاده از تحليل تكنيكي را افزايش دهد و براي كساني كه آنرا تكرار مي‌كنند، نتيجه اصلاح و پيشرفت داشته باشد.

« اطلاعات تا حدي چيز كم ارزشي است، مگر اينكه با تجربه و كارآزمودگي آميخته شود.»

                                                                                         كلارنس دي 1920

 

    با وجود فعاليت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1347 و گذشت حدود 35 سال، تعداد افرادي كه در اين زمينه به دادوستد مي‌پردازند اندك است و آگاهي عمومي نسبت به اين گونه تجارت در سطح مطلوب نمي‌باشد. اغلب سرمايه‌گذاران با روش‌هاي متداول سرمايه گذاري و مفاهيم آن آشنايي كافي ندارند. سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار بدون استفاده از ابزار ساده نيست و با وجود شركت‌هاي متعدد شناخت و گزينش آنها دشوار خواهد بود. اما در عصر اطلاعات بدون شناخت روش‌هاي سرمايه‌گذاري و انتخاب سهام ورود به عرصه دادوستد نااميدي به همراه خواهد آورد. در اين مبحث و در ادامه آن به طور ساده  با مفاهيم سرمايه‌گذاري و مراحل نخستين فعاليت در اين بازار آشنا مي‌شويد. بايد بگويم كه با فراگيري روش‌هاي سرمايه گذاري و مدل‌هاي جديد دادوستد، لذت بيشتري از بازي اوراق بهادار مي بريد و هر آنچه ياد مي گيرد با علاقه آزمون خواهيد كرد.

 

 1-1-1 شناخت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری تعاریف متفاوتی را در خود جای داده است و درمعنای اقتصادی آن عبارت است از مخارجی که صرف افزایش یا حفظ ذخیره سرمایه می‌گردد. اما مفهوم فراگیر آن در بازار اوراق بهادار به صورت زیر آمده است:

  «سرمایه‌گذاری تصمیمی است که بر اساس آن سرمایه‌گذار مصرف کنونی خود را در ازای بدست آوردن مصرف بیشتر در آینده به تاخیر می اندازد.»

هدف فردی که در  بازار اوراق بهادار  شرکت می کند مشخص است. او برای بدست آوردن سود و کسب منافع بیشتر در این بازار گام می‌نهد. هنگامی که سرمایه‌گذار یک ورقه بهادار را خریداری می‌کند سرمایه گذاری صورت پذیرفته است، اما خرید یک خانه به قصد زندگی سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود. در حقیقت شخص سرمایه‌گذار به امید بدست آوردن ارزشی در زمان آینده از ارزش‌های کنونی صرفنظر می نماید. اگر عوامل ترغیب کننده برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، افراد به طور معمول مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح می‌دهند. بنابراین فرد سرمایه‌گذار باید از سرمایه‌گذاری کنونی خود انتظار بدست آوردن بازده مثبت داشته باشد و بهره‌مندی از ثروت و فرصت‌های مصرف در آینده ترغیب کننده وی خواهد بود.

سرمايه‌گذاري به صورتهاي ديگري نيز تعريف شده است:

- سرمايه‌گذاري خريد اقلام دارايي و يا اوراق بهاداري است كه ميزان بازده و ريسك مورد انتظار آن داراي تناسب باشد.

- سرمايه‌گذاري خريد اقلام دارايي و يا اوراق بهاداري است كه با گذشت زمان منجر به ايجاد درآمد و افزايش ارزش براي سرمايه‌گذار خواهد شد. 

سرمايه‌گذاري در مسكن و زمين يك‌سرمايه‌گذاري واقعي ناميده‌ مي‌شود. هدف اين نوع سرمايه‌گذاري توليد كالا و خدمات با هدف بيشينه كردن ثروت است. در واقع در دوران تورم، افراد براي ايجاد درآمد و گريز از كاهش ارزش پول اقدام به خريد كالاهاي بادوام و دارايي‌هاي واقعي مي‌كنند. اين نوع سرمايه‌گذاري هيچ نوع درآمد جاري و منظمي براي سرمايه‌گذار در پي نخواهد داشت.

 

  1-1-2 فرآيند سرمايه‌گذاري

بيشتر از آنچه در مورد تجزيه و تحليل سهام بايد به آن توجه شود، فرآيند سرمايه‌گذاري خواهد بود. يك سرمايه‌گذار بايد به مراحل كلي سرمايه‌گذاري بيانديشد كه در زير خلاصه‌اي از آن آمده است:

آ. مشخص كردن هدف‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت

ب. تعيين ميزان ريسك و بازده مورد انتظار

پ. شناسايي و محاسبه ريسك و بازده اوراق بهادار

ت. مشخص كردن سبد بهينه از اوراق بهادار يا دارايي

ث. اندازه‌گيري عملكرد حاصل از سرمايه‌گذاري

ج. شناخت ساختار بازار سرمايه

ح. يادگيري و شناخت قوانين دادوستد در بازار اوراق بهادار

   پس از برآورد ميزان ريسك و بازده، سرمايه‌گذار بايد نقدينگي لازم جهت خريد سهام را فراهم نمايد. كارشناسان و مديران پرتفوي پيشنهاد مي‌كنند كه موجودي نقدي بابت خريد سهام بهتر است كه از پس‌انداز، مازاد ثروت و يا ارث تامين شود و تاكيد مي‌كنند از تامين مالي به شكل قرض  يا وام پرهيز نمايند. چرا كه در برخي موارد ديده مي‌شود كه افرادي با فروش اقلام ضروري مورد نياز  اقدام به سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

 

  1-1-3 دوره سرمايه‌گذاري

  سرمايه‌گذار بايد مشخص كند كه براي چه دوره زماني سرمايه‌گذاري خواهد كرد. به بيان ديگر خريد سهام براي چه دوره‌ زماني صورت مي‌گيرد كه البته به انتظارات شخص سرمايه‌گذار بستگي دارد. در واقع نگرش افراد براي در نظر گرفتن دوره سرمايه‌‌گذاري متفاوت است. برخي از صاحبنظران دوره سه ساله سرمايه‌گذاري را به عنوان بهترين زمان جهت سرمايه‌گذاري مي‌پندارند.

   نكته مهم آن است كه سرمايه‌گذاري با مفهوم سفته‌بازي متفاوت است. چرا كه اين دو از لحاظ نرخ بازده مورد انتظار و ميزان ريسك و دوره سرمايه‌گذاري در يك سطح نمي‌گنجند. هدف سفته بازي افزايش ارزش دارايي براي يك دوره كوتاه‌مدت است و در مجموع گرفتن سود ناشي از افزايش قيمت سهم. شخص سفته باز به گرفتن بهره و سود سهام بي‌توجه است و بنابراين كساني كه براي يك دوره زماني كوتاه مدت سرمايه‌گذاري مي‌كنند،  سفته باز ((Speculator ناميده مي‌شوند.

 

  1-1-4 روش‌هاي سرمايه‌گذاري

سه شيوه كلي كه سرمايه‌گذاري بر اساس آنها صورت مي پذيرد به طور خلاصه در زير بررسي شده است.

آ. روش  بنيادي

يك سرمايه‌گذار بايد پيش از خريد سهام اوضاع اقتصادي و سياسي كشور، وضع صنعت مورد نظر و وضعيت شركت را بررسي و تجزيه و تحليل نمايد. سرمايه‌گذار بر اساس اين روش تا زماني كه سهام بازدهي بالايي دارند و ارزش واقعي كمتر از قيمت سهم مي‌باشد، سهم را در سبد خود نگهداري مي‌كند. پژوهش‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه استفاده از بررسي بنيادي بهترين نتيجه را براي سرمايه‌گذار به همراه داشته است. از اين رو سرمايه‌گذاران سهام مطلوب خود را شناسايي كرده و براي دوره سرمايه‌گذاري بلند‌‌مدت نگه مي‌دارند. احتمال اين كه دوره نگهداري سهم طولاني شود نيز نسبتا زياد است. در پايان اين فصل بيشتر به اين روش پرداخته شده است.

ب. استفاده از تئوري مدرن پورتفوليو (MPT)

فروضي در اين روش سرمايه‌گذاري گنجانده شده است كه بازار كارا و انتشار اطلاعات به صورت يكپارچه و در دسترس همگان از جمله اين فروض مي‌باشد. با توجه به كارايي بازار و تغيير لحظه‌اي قيمت سهم نسبت به اطلاعات موجود پيش‌بيني آينده قيمت سهم تقريبا بسيار مشكل مي‌نمايد. از اين رو سرمايه‌گذار با انتخاب اوراق بهادار گوناگون سعي دارد تا بازده خود را با متوسط بازده بازار برابر و متناسب نمايد. شخص سرمايه‌گذار با اين روش مي‌كوشد تا مجموعه‌اي متنوع و پرگونه از سهام را خريداري نمايد و چون قادر به پيش‌بيني آينده نيست از استراتژي خريد و نگهداري بهره مي‌جويد.

ج. روش تكنيكي

   اين نوع سرمايه‌گذاري با استفاده از مطالعه رفتار و حركات قيمت و حجم سهام در گذشته  و تعيين قيمت و روند آينده سهم صورت مي‌پذيرد. تغييرات قيمت سهم با استفاده از پيشينه تاريخي و نمودار توسط تحليل‌گر تكنيكي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. اين روش بيشتر مورد استفاده سفته‌بازان قرار مي گيرد و بدين صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام بالا رفتن قيمت سهم افزايش دهند. در واقع سرمايه‌گذاران با ديدگاه كوتاه‌مدت از اين روش بهره مي‌جويند. روش تحليل تكنيكي موضوع اصلي كتاب است و پس از اين به صورت كامل به آن پرداخته مي شود.

 

   1-1-5 مفهوم ريسك سرمايه‌گذاري

 با توجه به رابطه‌هاي رياضي  بازده در مي‌يابيم كه ريسك هر سهم به واسطه تغييرات قيمت و سود تقسيمي آن سهم معلوم مي‌گردد. عوامل تاثير‌گذار بر ريسك باعث تغيير قيمت سهم در بازار مي‌شوند كه اين عوامل از ريسك بازار، ريسك تجاري، ريسك نرخ بهره، ريسك تورم  و ريسك قدرت خريد پول تشكيل مي‌شوند. تمامي تصميمات سرمايه‌گذاري افراد بر مبناي ميزان ريسك و بازده انجام مي‌شود. بديهي است كه هدف اصلي سرمايه‌گذاري كسب بازدهي بالا در سرمايه‌گذاري است. وضعيت نامطمئن آينده بازار سهام موجب مي‌شود كه براي يك دوره زماني كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري نكنيم و بدين صورت اجباري به فروش سهام در مواقع كاهش شديد قيمت نخواهيم بود.

بنابراين شخص سرمايه‌گذار در عين آمادگي براي پذيرش نامطلوب‌ترين شرايط بر اين باور است كه افت و خيزهاي كوتاه‌مدت بر سرمايه‌گذاري وي تاثير‌گذار نخواهد بود. شخص سرمايه‌گذار بهتر است به اين اصل مهم توجه كند كه ريسك سرمايه‌گذاري بايد متناسب با بازدهي باشد. موجودي نقد در بانك به شدت در معرض ريسك ناشي از تورم خواهد بود. اگر ريسك تورم مهم باشد سرمايه‌ها از حساب‌هاي پس‌انداز و اوراق قرضه به سمت اوراق بهادار خواهد رفت.

پايداري تورم در اقتصاد ايران و نقش دولت

سه متغير اصلي تورم،‌ رشد اقتصادي و بيکاري را مي توان به عنوان ميزان الحراره اقتصاد معرفي کرد . در واقع هدف اصلي علم اقتصاد و سياستگذران اقتصادي اين است که بيان کنند چگونه مي‌توان با توجه به محدوديت‌هاي موجود و امکانات در دسترس، رشد را افزايش و تورم و بيکاري را کاهش داد؟ در اين ميان موضوع تورم داراي ويژگيهايي است که آن را خاص مي سازد.‏
‏ براي مثال عموم مردم به نوعي درگير مساله تورم هستند( بر خلاف بيکاري که مساله گروهي خاص از جامعه است) همچنين ملاحظه نظريات ارايه شده و تجربيات اقتصادي جهاني نشان مي دهد که هدف کاهش نرخ تورم در مقايسه با ساير اهداف اقتصادي از اجماع نسبي برخوردار است و تورم هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي جزو مسائل تقريباً حل شده است. ضمن آنکه بيکاري هنوز يک مسأله مهم در دنيا تلقي مي‌شود. مقايسه آمار تورم در دهه اخير با دهه 80 مويد اين ادعاست. متوسط نرخ تورم در دورة ده ساله 1989 تا 1998 براي کشورهاي در حال توسعه 58 درصد بود در حاليکه اين رقم در سال 2007 به 9/5 درصد رسيد و برآورد آن براي سال 2008 رقم 3/5 درصد است. کشورهايي چون بوليوي ، برزيل و ترکيه نمونه کاملا موفق در کنترل تورم مي باشند.‏
ترکيه به عنوان يکي از همسايگان ما و کشورهاي واقع در محدوده چشم انداز بيست ساله کشور( کشورهايي که عملکرد ما در چشم انداز در مقايسه با اين کشورها سنجيده خواهد شد) موفق شد تا نرخ تورم 6/75 درصدي دورة ده ساله مذکور را، در سال 2007 به 6 درصد برساند و پيش‌بيني مي‌شود که اين رقم براي سال 2008 به 4 درصد کاهش يابد. ولي متاسفانه ايران همچنان از تورم مزمن و طولاني رنج مي برد و جزو کشورهايي است که بالاترين نرخ تورم را دارند. ‏
در حال حاضر تورم به عنوان يكي از مهمترين دغدغه هاي مسولان و مردم مطرح شده است ، تورم پديده‌اي است كه از عوامل گوناگون داخلي و خارجي كه غالباً ريشه در ساختار تاريخي اقتصاد دولتي كشور دارد، تاثير مي پذيرد. با وجود توافق نظري ايجاد شده در مورد تورم در ايران، به نظر مي رسد که در سال 87 نيز شاهد تورم بالايي در کشور باشيم که از مدتها پيش نسبت بدان هشدار داده شده بود. ‏
استمرار شرايط تورمي ميتواند موجب نامطلوبتر شدن توزيع درآمد، کاهش قدرت خريد صاحبان درآمد ثابت، منفي شدن نرخ سود سپردههاي بانکي و کاهش قدرت بينالمللي کشور گردد. ‏
‏ نکته قابل توجه آن است که براساس مطالعات آماري به عمل آمده، افزايش افسارگسيخته تورم موجب کاهش توليد ميگردد. اين مطلب بيانگر آن است که کاهش نرخ رشد تورم نه تنها داراي پيامدهاي رفاهي کوتاه مدت است بلکه ميتواند در درازمدت موجب افزايش رشد اقتصادي نيز شود. در مساله تورم دولت هميشه واكنش‌هاي مقطعي كم اثر زودبازده‌ را بر دور‌انديشي‌ها و اقدامات اساسي كارآمد و بلند مدت ولي دشوار مرجح ساخته است.‏
به همين دليل تورم به صورت يك بيماري مزمن در ساختار اقتصاد كشور ماندگار شده است و هر‌گاه كه اقدامات دولت و يا پديده‌هاي خارج از كنترل دولت زمينه تشديد اين بيماري را مساعد مي‌سازد نرخ تورم به صـورت لجام گسيخته رشـد مي‌كنـد و دور تـازه‌اي از واكنش‌هاي عمـدتاً كوتاه مـدت را تحميل مي‌كند. ‏
‏ عوامل مختلفي بر افزايش تورم موثر اند. يکي از مهمترين عواملي که امروزه تقريباً همه صاحب نظران اقتصادي اتفاق نظر دارند اين است که رشد حجم پول در بلندمدت در تورم منعکس مي‌شود.‏
‏ افزايش حجم نقدينگي که نتيجه افزايش پايه پولي و آنهم به علت افزايش ناگهاني درآمد هاي ارزي حاصل از نفت که از سال 84 شروع و در سال 86 به اوج خود رسيد باعث آن شد که تورم نيز در پي اين افزايش نقدينگي و پا به پاي آن افزايش شتابان يابد. نبود انضباط مالي و اعمال سياست‌هاي انبساطي پولي يکي ديگر از مسايلي است که در حجم نقدينگي اثر دارد. دولت با کسري بودجه که ناشي از عدم پوشش درآمد و هزينه هاي دولت است با استقراض از بانک مرکزي بر حجم نقدينگي مي افزايد. همچنين عرضه تسهيلات بانکي بدون توجه به ظرفيت اقتصادي به افزايش حجم نقدينگي کمک مي کند.‏
يکي از ويژگي هايي که تورم نسبت به ساير مشکلات اقتصادي دارد تاثير پذيري تورم از قوانين و مقررات در مقايسه با ساير مشکلات اقتصادي نظير بيکاري بيشتر است.براي حل مشکلاتي نظير بيکاري بايد بخش تقاضا در بازار نيروي کار را تحريک نمود. تغيير در اين بخش نياز دارد تا ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي بکار گرفته شود. بکارگيري ظرفيتهاي بالقوه اقتصادي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را مي طلبد. اين امر نيز تابع شرايطي از جمله ريسک اقتصادي، بازدهي سرمايه گذاري و.... مي باشد. بنابراين شدت تاثير پذيري متغيرهاي اقتصادي از قوانين و مقررات متفاوت و علاوه بر زمان بر بودن نياز به اصلاح ساختارهاي اقتصادي در عموم بخشها است.‏
اما در مورد مهار و کنترل تورم وضعيت متفاوت است. کنترل و مهار تورم بيشتر تابع سياستهاي اقتصادي دولتمردان مي باشد و کمتر مي توان آن را به عوامل مختلف نسبت داد. همانطور که در سطور فوق توضيح داده شد نقدينگي موثرترين عامل در افزايش تورم است و اين عامل مورد توافق همه صاحب نظران اقتصادي است. به عبارتي ديگر اقدامات و سياستهاي اقتصادي دولت که بدون توجه به مباني نظري علم اقتصاد صورت گرفته است نه تنها به اهداف مهمي همچون ثبات اقتصادي و برقراري عدالت دست نيافته بلکه همين سياستهاي نابجا از جمله افزايش ميزان تسهيلات بانكي، افزايش نقدينگي و .... مسبب فقر و افزايش شکاف طبقاتي بوده است.‏
‏ بنابراين در صورتيکه سياستهاي دولت با اصول علمي اقتصادي هماهنگ و منطبق باشد و صرفاً در تصميمات خود نگاه علمي و کارشناسي به مسايل داشته باشد مي تواند بر کنترل تورم غالب آيد. همان گونه كه در حال حاضر در اكثر كشورهاي جهان كنترل سطح عمومي قيمتها ديگر يك موضوع رويايي و دست نيافتني تلقي نمي شود. ‏‎ ‎

از جناب آقای دکتر رحمانی که در مقام مدیر عامل محترم شرکت سهامی عام بورس(یکی از شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های پذیرفته شده که تحت نظارت سازمان بورس می‌باشند)، تشکر می‌کنم که ضمن مشغله زیاد و فعالیت در شرکت بورس، با طرح تخلف حسابرسی، بررسی کیفیت گزارش حسابرسان و طرح خلاء استانداردهای حسابرسی را در دستور کار دارند. ایشان با سابقه تدریس و کار حرفه‌ای مدیریت مالی و حسابرسی، از مشکلات کمبود استانداردها مطلع هستند زیرا خود عضو مدعو کمیته تدوین استانداردها بوده‌اند و نیک می‌دانند که تمامی استانداردهای بین‌المللی، ترجمه شده و سپس در راستای نیاز در کشور مورد بررسی و انتشار قرار می‌گیرند و ایشان با تجربه یک ساله اخیر، خلاء استانداردهای حسابرسی را برای فعالیت معادن، کارمزد و سود بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ اعلام کرده‌اند. البته به مشکلات صورت‌های مالی شرکت آذرآب و بانک صادرات هم اشاره‌ای داشته‌اند، اما ارتباط این مشکلات را به حسابرسی اعلام ننموده‌اند. حال که ایشان برای حل این معضلات قدم پیش گذاشته‌اند یادآوری نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

1- با تشکر از طرح بیان خلاء استانداردهای حسابداری و ضرورت اصلاح استانداردهای موجود، قطعاً شرکت بورس با مدیریت ایشان، می‌تواند بسترساز طرح ارائه پیشنهاد استانداردهای حسابداری مورد نیاز از سوی مصرف کننده‌های صورت‌های مالی باشد.

2- صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود و حسابرس در تطبیق آن با استانداردها اظهار نظر حسابرسی می‌کند. معیار کیفیت صورت‌های مالی رعایت استانداردهای حسابداری است و کیفیت کار حسابرس به گزارشگری حسابرسی مرتبط می‌شود(دو مقوله جدا از هم). پس در راستای سود و کارمزد بانکی و پروانه بهره‌برداری معادن، استاندارد حسابداری معنی دارد.

3- استاندارد حسابرسی برای سود و کارمزد بانکی و ارزش پروانه بهره‌برداری معادن مقوله‌ای کاملاً جدید است و حسابرسان کشور خوشحال می‌شوند که پیش‌نویس این استانداردها را ایشان با استفاده از مآخذ خارجی ترجمه و برای تصویب،‌پیشنهاد دهند، که ان شاءالله هم خلاء حسابرسی رفع شود و هم مشکلات فوق.

4- حسابرسی در کشور منحصر به اعضای جامعه حسابداران رسمی نیست، بلکه حدود 80% آن حسابرسی دولتی است که توسط سازمان حسابرسی و حدود 20% آن نیز توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی انجام می‌شود. جامعه حسابداران رسمی، که یک نهاد خودانتظام است، در اجرای وظایف بر فعالیت اعضاء نظارت دارد و به جز نظارت بر کیفیت کار حسابرسان، هیأت نظارت تمام وقت جامعه(منتخب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) نیز بر کل فعالیت جامعه و هم‌چنین کیفیت کار حسابرسی اعضای جامعه و گزارش‌های حسابرسی نظارت می‌کند. البته در آیین‌نامه نظارت سازمان بورس هم(از طریق استفاده از کارگروه‌های جامعه و سازمان حسابرسی)، نظارت پیش‌بینی شده است، لذا به نظر می‌رسد که یک نظارت کم داشتیم آن‌هم نظارت شرکت بورس بر فعالیت حسابرسان دولتی و خصوصی است که ان‌شاءالله با طرح ایشان عملی می‌شود. زیرا حسابرسان کشور از این که نهادهای زیادی بر کار آنها نظارت داشته باشند، خوشحال هم می‌شوند. جالب این که مدیریت محترم شرکت بورس که مسئول عملیات بازار سهام است، به اصل تفکیک وظایف(وظیفه نظارت و بررسی کار حسابرسان با دیگری است) اعتقاد و آشنایی دارند. قبل از سال 1384 وظیفه عملیات بازار و نظارت بر فعالان بازار از جمله هیأت مدیره و کارگزار در سازمان کارگزاری بورس بود اما با قانون جدید، عملیات بازار(فعالیت اقتصادی منجر به کسب سود) در شرکت بورس، و وظیفه نظارتی مقام ناظر(غیراقتصادی) در سازمان بورس متمرکز است، یعنی همان تفکیک وظایف.

5- مسئولیت اشکالات صورت‌های مالی با هیأت مدیره است(از جمله کتمان درآمد، کم نشان دادن هزینه‌ها، استفاده از استانداردهایی برای دستکاری سود و غیره). استقلال حسابرسی یعنی کشف موارد تحریف در صورت‌های مالی و درج آن در گزارش حسابرسی. در رسیدگی و بررسی‌ها در مقوله رعایت مقررات اساسنامه و قانون تجارت و در حسابرسی در مقوله استانداردها، ابتدا موضوع به صورت عدم رعایت شکل می‌گیرد، سپس بررسی می‌شود و اگر عمدی و با هدف سوء باشد شکل تخلف به خود می‌گیرد و سپس فرد مجری اعم از هیأت مدیره،‌کارگزار و ... حسابرس را متخلف اعلام می‌نمایند و مجازات آن نیز طبق قانون حاکم شکل می‌گیرد. نامیدن افراد به‌عنوان متخلف اگرچه عرف شده است، اما انتظار از افراد تحصیل کرده، شاغل در هیأت مدیره و دانشگاهی آن است که آنها چشم بسته متخلف نگویند، وقتی متخلف بگویند که جرمی اتفاق افتاده باشد. متأسفانه این روزها در به‌کار گیری لغات، اخلاق حرفه‌ای کم رعایت می‌شود، به طوری که آنقدر نام متخلف را گفته‌اند که بعضاً فکر می‌کنند نام فامیلی حسابرسمتخلف است.

6- ایشان به خوبی می‌دانند که بخش قابل ملاحظه حسابرسی کشور به وسیله سازمان حسابرسی انجام می‌شود، آنها نیز کمیته کنترل کیفیت دارند، هیأت نظارتی متشکل از نمایندگان مراجع نظارتی و منتخب ارکان دولت کار نظارت را انجام می‌دهند و یک نهاد خودانتظام هستند، در چارچوب دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسان معتمد، امور از نظر نظارت بورس نیز مشمول نظارت هستند(چگونگی هنوز تجربه نشده است) پس اصلح آن است که هرگاه لغت حسابرس گفته می‌شود فقط آدرس جامعه حسابداران رسمی ایران را ندهند. وقتی ایشان تخلف و پی‌گیری تخلف را فقط برای جامعه حسابداران رسمی می‌گویند و سپس در ادامه بحث، مشکلات آذرآب و بانک صادرات را ذکر می‌کنند این شبهه را به وجود می‌آورد که حسابرسان این دو فعال اقتصادی هم اعضای جامعه حسابداران رسمی هستند، در حالی که حسابرسی این دو واحد اقتصادی همانند صدها واحد اقتصادی دیگر که حجم قابل ملاحظه‌ی اقتصاد را تشکیل می‌دهند با سازمان حسابرسی است. از ایشان خواهش می‌کنم در برخورد با مشکلات حسابرسی صورت‌های مالی غیرمرتبط با جامعه حسابداران رسمی، آدرس جامعه را ندهند بلکه پس از قطعیت موضوع به نام هر کس که مسئول آن است حکم دهند.

7- توجه نمایند که صورت‌های مالی تمامی فعالان اقتصادی بر اساس معاملاتی است که ارزش آن توسط کارشناس رسمی تأیید می‌شود،‌ خرید و فروش سهام دولتی(سازمان خصوصی سازی) و هم‌چنین بخش خصوصی تماماً بر اساس گزارش کارشناس رسمی است. و جالب این که در ارتباط با مقوله کیفیت کار برای کارشناسی مواردی که تماماً به سود مربوط می‌شود مثل حقوق سهامدار، دولت، و ...) هیچ‌ اظهارنظری برای ضرورت نظارت بر مدیریت، کیفیت و ... نمی‌شود. اما برای کار حسابرس که فعالیتش صرفاً اعتبار بخشی بر صورت‌های مالی در تطبیق با استانداردهای حسابداری است، این همه علاقه‌مند بر نظارت داریم. آن هم با شرایطی که در مقام ناظر، اعم از دولتی و جامعه خودانتظام، هریک برابر با احکام قانون، جداگانه مسئولیت نظارت دارند.

8- قطعاً جامعه حسابداران رسمی نسبت به این‌گونه اظهارنظرها در زمینه کیفیت کار حسابرسان و مشخص نمودن مسئولیت‌ها اعلام نظر حرفه‌ای خواهند نمود.

مشکلات مجامع از دیدگاه حسابرسان

 

با توجه به پایان فصل برگزاری مجامع و اظهارنامه مالیاتی و بمنظور جمع­بندی تجربیات حاصل از بازیگران بازار سرمایه در برگزاری مجامع، چگونگی رعایت حقوق صاحبان سهام، نحوه برخورد با سهامداران جزء، چگونگی تصمیم­گیری­های مجامع که همه این موارد بخشی از حاکمیت شرکتی تلقی می­شوند.ایلنا  درصدد برآمد تا با مصاحبه با تعدادی از مدیران شرکتها، حسابرسان معتمد بورس و ... نتایج برگزاری مجامع را جمع­بندی نماید. در این رابطه سوالات ذیل مطرح شدهبود:

1-  مجامع امسال چه فرقی با مجامع سالهای قبل داشتند؟

2-  سهامداران جزء چه انتظاراتی داشتند؟

3-  گزارشات حسابرسی امسال چگونه بود؟

4-   گفته می­شود در برخی مجامع برخی افراد که شناخته شده هستند برای کسب امتیاز و تحت فشار گذاردن مدیریت شرکتها گاهی با خرید یکصد تا دویست سهم به عنوان سهامدار در مجامع شرکت اقدام به جوسازی کردند. نظر شما در این رابطه چیست؟

5-  موضوع عدم امضای تعهدنامه مدیران که در بسیاری گزارشات بازرس قانونی درج شده چه بوده است؟

آفای غلامحسین دوانی عضو شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران وحسابرس معتمد بورس در پاسخ یادآور شده اند:

پاسخ 1- کاهش فوق­العاده شاخص بورس اگرچه از نیمه دوم سال 83 شروع شده بود اما آثار خود را در صورتهای مالی سال 84 نشان داد. لذا امسال از دیدگاه اینجانب یکی از بدترین سالهای عملکردی شرکتها به ویژه شرکتهائی بود که پورتفولیوی سهام دارا بودند زیرا بسیاری از این شرکتها کوشش داشتند بطریقی از شفاف سازی و ارائه صورتهای مالی تلفیقی درست طفره روند. موضوع عدم کاهش ارزش برای سرمایه­گذاریهای بلندمدت که با کاهش قیمت سهام مواجه بودند «چشم اسفندیار» گزارشات مالی امسال بود. برخی طبقه­بندیهای سرمایه­گذاریها را به انحاء مختلف و با توجیهات فریبنده تغییر دادند، برخی از کاهش ارزش خودداری کردند، برخی هم گزارشات کارشناسی مورد نظر مرجع استانداردگذار تهیه کرده بودند که در مجموع بنظر می­آمد روند حاکم بر قضایا دائمی نبودن کاهش ارزش سرمایه­گذاریها بود. بهرحال امسال روند سودسازی به ویژه سودهای غیرعملیاتی کماکان وجود داشت که باید برای آن چاره­ای اندیشیده شود.

لذا بار سنگینی بر دوش حسابرسان قرار داشت. خوشبختانه با توجه به فعال شدن حوزه نظارت بورس و کوشش عده­ای از حسابرسان امسال در بسیاری موارد گزارشات اصولی ارائه شد.

پاسخ 2- سهامداران جزء عمدتاً به دنبال سود بیشتر بودند. بهرحال بسیاری از آنها در سال گذشته از اضافه ارزش سهام (Capital Gain) بی­بهره بودند و برایشان قابل قبول نبود که شرکت سود هم ندهد، لذا عمدتاً مطالبه سود داشتند بدین معنی که حتی در چند مجمع شاهد بودیم علیرغم آنکه صورتهای مالی تلفیقی سود کمتر از شرکت اصلی را داشتند سهامداران اصرار داشتند سود شرکت اصلی تقسیم شود که خلاف مقررات بورس بود. البته عده­ای هم عامدانه به این توهم دامن می­زدند و حتی شنیده شده که با وجود مخالفت نماینده بورس و حسابرسان در برخی شرکتها سود شرکت اصلی را که بیشتر از سود تلفیق بوده تقسیم کرده­اند که فعلاً با حوزه نظارت بورس مشکل پیدا کرده­اند. علاوه بر این تاثیر حضور نمایندگان سازمان بورس در مجامع بیشتر نمایان بود و در برخی مجامع نمایندگان بورس بدرستی نقطه نظرات ناظر بازار سرمایه را منعکس می­کردند. سهامداران جزء علاقه دارند که سهامداران عمده به خواسته­های آنها نیز توجه کنند زیرا در برخی مجامع حتی شکل ظاهری قضیه را چندان رعایت نمی­کنند بهرحال سهامداران در سرنوشت شرکت ذینفع هستند و هیأت رئیسه مجامع و هیأت مدیره شرکتها باید تمهیداتی فراهم کنند که به سخنان آنها توجه شود.

پاسخ 3- گزارشات امسال هم مثل سالهای قبل مطابق استانداردهای حسابرسی صادر شده بود با این فرق مهم که حسابرسان ناچار شدند حساسیت و رسیدگیهای بیشتری را بعمل آورند تا اسیر ترفندهای تهیه­کنندگان صورتهای مالی نشوند. بنظر می­آید مهمترین بند حسابرسی امسال بند تلفیق بوده که برخی شرکتها اساساً از ارائه تلفیق خودداری کردند.

 

پاسخ 4- بهرحال در همه مجامع کسانی هستند که صرفاً فکر منافع شخصی خود هستند تا منافع شرکتی و بورس و مدیریت شرکتها باید راهکارهائی را بررسی کنند تا مجامع شرکتها حوزۀ درگیری و جولان این افراد نشود. اما نکته­ای که نباید فراموش کرد اینست که چنانچه مدیریت شرکتها شفاف عمل کرده باشد و اطلاع­رسانی بموقع انجام داده باشد دیگر جایگاهی برای این افراد باقی نمی­ماند زیرا این افراد از ضعف مدیریت شرکتها و عدم اطلاع­رسانی بموقع بر علیه شرکتها استفاده می­کنند و بنابراین بهترین راهکار مقابله با این جریانات اطلاع­رسانی شفاف، بموقع و درست است. مثلاً اگر شرکتی حتی گزارش حسابرسی و صورتهای مالی اساسی را در مجامع تسلیم سهامداران نکند نباید انتظار داشته باشد که سهامداران برای آنها صلوات بفرستند.

 

پاسخ 5- در اجرای مقررات بورس، ناظر بازار تعهد­نامه­ای را در چارچوب مقررات انضباطی تهیه و به شرکتها جهت قبولی تعهدنامه ارسال نموده است. ظاهراً عده­ای مدیران شرکتها معتقد بودند که برخی از مفاد این تعهدنامه مربوط به سهامداران عمده شرکتهاست و مدیران نمی­توانند از جانب آنها تعهد بدهند و یا عده­ای نیز معتقد بودند که چارچوب این تعهدنامه فراتر از قانون تجارت و یا مغایر قانون تجارت می­باشد لذا از امضای آن خودداری کرده بودند. بنظر اینجانب بورس بمثابه یک باشگاه خاص است که جهت عضویت در آن باید حتماً شرایط و قیودات خاصی را بپذیریم که این شرایط را «شرط ضمن عقد» می­گویند لذا سازمان بورس می­تواند و باید مقررات انضباطی مد نظر خود را اعلام نماید. از این رو بنظر اینجانب پذیرش شرکتهای بورسی مستلزم آگاهی از مسئولیتهای خاص آن می­باشد و با همین شناخت مدیران باید مقررات انضباطی مد نظر بورس (تعهدنامه) را قبول و متعهد شوند.

مراحل حل اختلاف مالیاتی

ماده 244 : مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز درمواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده ، هيات حل اختلاف مالياتي است . هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد :
1- يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور .
2- يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته . درصورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور ، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيات معرفي خواهد نمود .
3- يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشكل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مودي درصورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مودي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مودي يا موضوع مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد .

تبصره 1- جلسات هيات هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و راي هيات هاي مزبور با اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است ، ولي نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد .

تبصره 2- اداره امور هيات هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشكيل جلسات هياتها به عهده امور مالياتي كشور مي باشد و حق الزحمه اعضا هيات هاي حل اختلاف براساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش بيني مي شود قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 245 : نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيات از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد .

ماده 246: وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده ، جهت حضور مودي يا نماينده مودي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد . فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيات نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودي و موافقت واحد مربوط .

تبصره : عدم حضور مودي يا نماينده مودي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيات و صدور راي نخواهد بود .

ماده 247 : حذف شد .

ماده 248 : راي هيات حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات ، جهات و دلايل آن توسط هيات در متن راي قيد شود .

ماده 249: هياتهاي حل اختلاف مالياتي مكلف اند ماخذ مورد محاسبات ماليات را در متن راي قيد و درصورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند ، با درخواست مودي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و راي اصلاح كنند .

ماده 250 : در مواردي كه هيات حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد مكلف است نسخه اي از راي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد .

ماده 251 : مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي ، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقص راي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند .ماده 251 مكرر در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات هاي غير مستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلايل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد . راي هيات به اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا مي باشد . حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود .

ترتیب رسیدگی

ماده 236 : حذف شد .

ماده 237 : برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس ماخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مودي روشن باشد . امضاء كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود . و درصورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات مكلف اند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند .

ماده 238 : در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مودي ابلاغ مي شود ، چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصا يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد . مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مربوط و ظرف مهلتي كه سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضا نمايد ودر صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مودي قرار گيرد ، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاي مسئول و مودي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مودي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد موثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد .

ماده 239 : در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتبا اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده (238) اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي گردد و در مواردي كه مودي ظرف سي روز كتبا اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است .

تبصره : در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مودي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود . در اين صورت و همچنين در مواردي كه مودي ظرف مهلت سي روز از ابلاغ كتبا به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد .

ماده 240 : در موقع طرح پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقرر هيات شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد .

ماده 241 : حذف شد .

ماده 242- اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه ، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد ، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مودي پرداخت كند .

تبصره : مبالغ اضافي دريافتي از موديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (5/1%) در ماه از تاريخ تا زمان استرداد مي باشد و از محل وصولي هاي جاري به مودي پرداخت خواهد شد . حكم اين تبصره نسبت به ماليات هاي تكليفي و علي الحساب هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد درصورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مودي مسترد نشود از تاريخ انقضاي مدت مزبور جاري خواهد بود .

ماده 243 : در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مودي به عمل آمده باشد اداره امور مالياتي آن را وارد داند ، مودي مي تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره ياد شده از هيات حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند . راي هيات حل اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور راي به استرداد ماليات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخير ماده (242) اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود .

مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها

ماده 219 : شناسايي وتشخيص درآمد مشمول ماليات ، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است . نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد .

تبصره : سازمان امور مالياتي كشور مي تواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده ، از روشها ، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي به مقررات مجري استفاده نمايد .

ماده 220 : اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي شود : 1- در مواد ذيل عبارت سازمان امور مالياتي كشور جايگزين عبارت وزارت امور اقتصادي و دارايي مي گردد : مواد (26) ، (29) ، (39) ، (40) ، (41) ، (57) ، (80) ، (114) و (154) و تبصره (2) ذيل آن ، مواد (158) ، (159) و تبصره ذيل آن ، مواد (160) ، (163) ، (164) ، (166) ، (169) ، (176) ، (186) و (191) ، تبصره (2) ذيل ماده (203) ، ماده (215) و تبصره هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230) . 2- در موارد زير عبارت اداره امور مالياتي جايگزين واژه ها و عبارت هاي مامور تشخيص ، ماموران تشخيص ، مميز مالياتي ، سر مميز مالياتي ، حوزه ، حوزه مالياتي ، دفتر مميزي حوزه مالياتي ، دفتر مميزي و اداره امور اقتصادي ودارايي مي شود : مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره هاي (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذيل آن ، مواد (72) و ـ80) ، تبصره هاي (1) و (2) ماده (87) ، مواد (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) ، (154) و تبصره (2) آن ، مواد (156) ، (161) ، (162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذيل آن ، مواد (188) ، (208) ، (210) ، (211) ، (213) ، (214) ، (227) ، (229) و (230) و تبصره ذيل آن ، مواد (232) ، (233) ، (249) .

ماده221حذف شد .

ماده222حذف شد .

ماده223حذف شد .

ماده224حذف شد .

ماده 225 خذف شد

ماده 226 : عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان هستند موجب عدم رسيدگي به ترازنامه و حساب سود وزيان آنها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده (156) اين قانون نخواهد بود . درغير اينصورت ، درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود وزيان تسليمي قطعي خواهد بود .

تبصره : به موديان مالياتي اجازه داده مي شود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود وزيان تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد ، با ارائه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود وزيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مودي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي باشد .

ماده 227 : در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان مودي حسب مورد قبول مي شود و همچنين پس از تشخيص علي الراس و صدور برگ تشخيص ، چنانچه ثابت شود مودي فعاليتهايي داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و يا اداره امورمالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده اند ، ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابه تفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه شود .

ماده 228 : درمواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود وزيان مودي مورد قبول واقع نشود و يا اساسا مودي مزبود را در موعد قانوني تسليم نكرده باشد ، ماليات مودي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد .

ماده 229 : اداره امور مالياتي مي تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مودي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مودي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه قبل از تشخيص قطعي درآمد معاوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مودي ميسر نبوده است . حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودي استناد نمايند .

ماده 230 : در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذكور در ماده(231) اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي ، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه دراثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود .

تبصره : در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي ، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد . تعقيب قضايي موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود .

ماده 231 : در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتبا از وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند مراجع مذكور مكلف اند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه دراين صورت با موافقت وزير مسئول و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي شود و درغير اين صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد . ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود .

تبصره : درمورد بانكها و موسسه هاي اعتباري غير بانكي ، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودي را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانكها و موسسه هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند .

ماده 232 : اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مودي به دست مي آورند تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند ودر صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد .

ماده 233 : در صورتي كه اداره امور مالياتي ضمن رسيدگي هاي خود به تخلفات مالياتي مودي موضوع ماده (201) اين قانون برخورد نمودند مكلف اند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند .

ماده 234 خذف شد

ماده 235 : اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مودياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول تقاضاي مودي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مودي تسليم كند .

ويژة دانش آموزان شاخة كار دانش»

رشته كامپيوتر يكي از گروههاي زمينه صنعت از شاخه كاردانش است كه علاوه بر داشتن دروس عمومي و پايه(كه در تمام گرايشهاي آن مشترك است) ,داراي دروس مهارتي مختلفي بسته به نوع رشتة مهارتي ميباشد.

با آموزش دروس مهارتي هر گروه ، فراگيران علاوه بر اينكه به طور كلي با كامپيوتر آشنا مي شوند.اصول و مباني لازم را براي ورود به رشته ها و گرايشهاي تخصصي مربوطه كسب مي كنند.اين رشته شامل 5 گرايش زير با زمينه‌هاي شغلي متنوعي مي باشد:

طراحي صفحات وب

تصوير سازي كامپيوتري

توليد چند رسانه‌اي

تعمير عمومي كامپيوتر

برنامه‌نويسي كامپيوتر

دانش‌آموزان شاخة كاردانش جهت اخذ ديپلم يكي از رشته‌هاي مهارتي كامپيوتر در آموزشگاههاي آزاد ، بايستي ابتدا دروس مربوط به رايانه كار درجة 2(مقدماتي) ، سپس دروس مربوط به رايانه كار درجة 1(پيشرفته) و در پايان دروس مهارتي و اختياري باقيمانده از رشتة مورد نظر را بگذرانند.

رشته‌هاي مهارتي زير گروه كامپيوتر

1-طراحي صفحات وب:

هدف تربيت نيروي انساني ماهر در زمينة اجرا و ويرايش طرحهاي گرافيكي با تكيه بر بكارگيري عناصر خط ،نقطه،سطح و … جهت ايجاد تصاوير متحرك براي محيط وب و ايجاد صفحات وب ايستا و پويا با استفاده از Html و نرم‌افزارهاي
FlashوVisual Interdeve و Dreamweaver ميباشد.

دروس مهارتي اين رشته عبارتند از:

رايانه كار درجة 2 – رايانه كار درجة 1-طراح گرافيك رايانه‌اي-طراحي مقدماتي صفحات وب-رايانه‌كار Flash Mx
رايانه كار Visual Interdev-رايانه كار Dreamweaver

دروس تكميلي اين رشته عبارتند از:

قانون كار-كارورزي

2-تصوير سازي كامپيوتري:

هدف تربيت نيروي انساني ماهر در زمينة اجراي طرحهاي گرافيكي و كار با نرم‌افزارهاي ويرايشگر تصوير ميباشد.

دروس مهارتي اين رشته عبارتند از:

رايانه كار درجة 2 – رايانه كار درجة 1-طراح گرافيك رايانه‌اي-رايانه‌كار گرافيك Freehand درجة 2
رايانه‌كار گرافيك Freehand درجة 1 -رايانه‌كار گرافيك Coreldraw درجة 2-رايانه‌كار گرافيك Coreldraw درجة 1

دروس تكميلي اين رشته عبارتند از:

كارآفريني-كارورزي-قانون كار-بهداشت و ايمني كار

3-توليد چند رسانه‌اي:

هدف تربيت نيروي انساني ماهر در زمينة توليد نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي، متحرك‌سازي،تدوين فيلم و صداگذاري با بهره‌گيري از نرم‌افزارهاي تخصصي چون Flash Mx- Snagit-Sound Forge-Premier-Director Mx ميباشد.

دروس مهارتي اين رشته عبارتند از:

رايانه كار درجة 2 – رايانه كار درجة 1-طراح گرافيك رايانه‌اي-رايانه‌كار Flash Mx-رايانه كار تدوين فيلم و صدا با Ssp
رايانه كار Director Mx

دروس تكميلي اين رشته عبارتند از:

كارآفريني-كارورزي-قانون كار

4-تعمير عمومي كامپيوتر:

هدف تربيت نيروي انساني ماهر در زمينة عيب‌يابي و رفع عيوب ساده مانيتور و انواع چاپگر،نصب و ارتقاء قطعات مختلف كامپيوتر و راه‌اندازهاي نرم‌افزارهاي شبكه ميباشد.

دروس مهارتي اين رشته عبارتند از:

رايانه كار درجة 2 – رايانه كار درجة 1-الكترونيك كارعمومي-تعميركار عمومي رايانه شخصي

:دروس تكميلي اين رشته عبارتند از

كارآفريني-كارورزي

5-برنامه‌نويسي كامپيوتر:

هدف تربيت نيروي انساني ماهر در زمينة برنامه‌نويسي شي‌گرا با بهره‌گيري از زبانهاي برنامه‌نويسي چون Visual Basic ميباشد.

دروس مهارتي اين رشته عبارتند از:

رايانه كار درجة 2 – رايانه كار درجة 1-رياضي 2- برنامه‌نويسي با زبان Visual Basic

دروس تكميلي اين رشته عبارتند از:

كارآفريني-كارورزي-قانون كار-بهداشت و ايمني كار

نكته: به دانش‌آموزاني كه قصد دريافت ديپلم شاخه كاردانش مهارت كامپيوتر را دارند معمولاً توصيه ميگردد رشتة مهارتي برنامه‌نويسي كامپيوتر را انتخاب نمايند، چراكه داراي دروس مهارتي كمتري در مقايسه با بقية رشته‌ها ميباشد.

بنابراين دانش‌آموزان اين رشته بايد دروس رايانه كار درجة 2 – رايانه كار درجة 1 و ويژوال بيسيك را در آموزشگاه كامپيوتر گذرانده و دروس كارآفريني-كارورزي-بهداشت و ايمني كار -قانون كار و رياضي 2 را در هنرستان يا دبيرستان مبدا بگذرانند.

آشنايي با دروس مهارتي رشته برنامه نويسي كامپيوتر
رايانه كار درجه 2	تعداد ساعت	45۰
	تعداد واحد	12
	دروس	مباني كامپيوتر-Dos مقدماتي-ويندوزXp مقدماتي-Word –Excel Access- Powerpoint Internet – Outlook Express- -ويروسيابي
رايانه كار درجه 1	تعداد ساعت	330
	تعداد واحد	9
	دروس	ويندوز Xpپيشرفته- Nu تحت ويندوز- الگوريتم وفلوچارت Visual Basic مقدماتي- شبكه هاي كامپيوتري
برنامه نويسي زبان Visual Basic	تعداد ساعت	165
	تعداد واحد	4

زمينه هاي اشتغال مهارت آموختگان رشتة كامپيوتر:

1-منشي كامپيوتري 2-مسئول كارگاههاي آموزشي 3-كمك مربي آموزش كامپيوتر 4-راهبر سيستمهاي كاربردي كامپيوتر 5-مسئول آرشيو هاي نرم افزاري 6-كمك برنامه ساز سيستمهاي كاربردي كامپيوتر 7-برنامه ساز سيستمهاي كاربردي كامپيوتر 8-مربي آموزش كامپيوتر 9-دستيار توليد كننده سيستمهاي كامپيوتر 10-.مستند ساز سيستمهاي كامپيوتر 11-نصاب و راهبر دستگاههاي ريز كامپيوتر 12-سرپرست اطاق ريز كامپيوتر 13-سرپرست راهبري شبكه هاي محلي كامپيوتر 14-راهبر روندهاي كنترل فرايند هاي صنعتي

يافته‌هاي پژوهشي دربارة آينده شغلي مهارت آموختگان رشتة كامپيوتر و الكترونيك شاخة كاردانش:

با استفاده از يافته‌هاي پژوهشي كه در سال 1380 درباره وضعيت اشتغال دانش‌آموختگان رشتة كامپيوتر و الكترونيك در شهر تهران انجام شده است،نسبت‌هاي اشتغال و بيكاري در ميان فارغ‌التحصيلان كاردانش به قرار زير است:

حدود 24 درصد افراد شاغل،28 درصد در حال ادامة تحصيل در مقاطع تحصيلي بالاتر،8 درصد در حال انجام خدمت نظام وظيفه و 40 درصد داراي كار غير مرتبط يا جوياي كار ميباشند.همچنين حدود 82 درصد افراد مورد مطالعه حداقل يكبار و 40 درصد آنان حداقل دوبار در آزمون ورودي دانشگاهها شركت كرده‌اند و تنها 18 درصد افراد گفته‌اند كه هرگز در آزمون ورودي دانشگاهها شركت نكرده‌اند.

نحوه راهيابي به مقاطع تحصيلي بالاتر:

دانش آموزان اين رشته پس از گذراندن دورس خود با موفقيت مدرك ديپلم كامپيوتر را كسب مي نمايند،كه در صورت علاقه به تحصيل
مي توانند به طرق ذيل در سطوح بالاتر ادامه تحصيل دهند:

بدون گذراندن دوره پيش دانشگاهي در آزمون سراسري دوره‌ي كارداني پيوسته شركت نموده و پس از احراز قبولي در يكي از آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي سراسر كشور ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارداني شوند.

بدون گذراندن دوره پيش دانشگاهي در آزمون ورودي آموزشكده‌هاي وابسته به دانشگاه جامع تكنولوژي (علمي ـ كاربردي ) شركت نموده و پس از احراز قبولي ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارداني شوند .

بدون گذراندن دوره پيش دانشگاهي در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي شركت نموده و پس از احراز قبولي، در دوره كارداني پيوسته ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارداني شوند.

در آزمون تغيير رشته يكي از دوره‌هاي پيش دانشگاهي هنر ، علوم رياضي، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي شركت نموده و پس از احراز قبولي، دوره مذكور را گذرانده و سپس از طريق آزمون سراسري دانشگاه‌ههاي دولتي و آزاد اسلامي ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارشناسي شوند .

فارغ‌التحصيلان تعدادي از رشته‌هاي كارداني پيوسته فني و حرفه‌اي كه دوره كارشناسي ناپيوسته رشته تحصيلي آنان مصوب گرديده است، مي توانند در آزمون ورودي مربوط شركت نموده و پس از احراز قبولي، در دانشگاه‌هاي طرف قرارداد آموزش و پرورش ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارشناسي شوند .

كليه فارغ‌التحصيلان دوره كارداني پيوسته، مي توانند بدون گذراندن دوره پيش دانشگاهي در آزمون سراسري دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد اسلامي شركت نموده و پس از احراز قبولي در مقاطع تحصيلي بالاتر ادامه تحصيل دهند.

بدون گذراندن دورة پيش دانشگاهي و بدون شركت در آزمون ورودي ، در مراكز آموزش پودماني دانشگاه جامع علمي-كاربردي مشغول به تحصيل شده و موفق به اخذ مدرك كارداني گردند.

مراكزآموزشي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان(دورة كارداني پيوسته كامپيوتر):

واحد خميني شهر- واحد خوراسگان- واحد دولت آباد- واحد زواره- واحد گلپايگان- واحد شهر مجلسي- واحد فلاورجان- واحد مباركه- واحد ميمه- واحد نجف‌آباد- واحد فريدن- واحد لنجان- واحد نطنز

مراكزآموزشي دانشگاه جامع علمي-كاربردي استان اصفهان(دورة كارداني پيوسته كامپيوتر):

مركز آموزش عالي مباركه- مركز آموزش عالي زرين شهر- مركز آموزش عالي هرند- مركز آموزش عالي تيران و كرون- مركز آموزش عالي خانه كارگر اصفهان- مركز آموزش عالي سازمان بهزيستي- مركز آموزش عالي دانشگاه صنعتي مالك اشتر-مجتمع آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق- مركز آموزش عالي آران و بيدگل

آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي پسرانه استان اصفهان (دورة كارداني پيوسته كامپيوتر):

آموزشكده فني و حرفه‌اي شهيد محسن مهاجر اصفهان، آموزشكده فني و حرفه‌اي كاشان، آموزشكده فني و حرفه‌اي شهرضا، آموزشكده سروش اصفهان

مشخصات برگزاري آزمون هاي ورودي مراكز آموزشي دوره‌هاي كارداني پيوسته كامپيوتر:

الف)دانشگاه آزاد اسلامي:

زمان توزيع دفترچه ها: دي ماه - زمان آزمون: تيرماه

ب)دانشگاه جامع علمي-كاربردي بصورت ترمي:

زمان توزيع دفترچه ها: مهرماه - زمان آزمون: دي ماه

ج)دانشگاه جامع علمي-كاربردي بصورت پودماني:

پذيرش دانشجو در شهريورماه و بهمن ماه بصورت فراگير انجام مي گردد.

د)آموزشكده هاي فني و حرفه اي:

زمان توزيع دفترچه ها: خرداد ماه - زمان آزمون: مرداد ماه

مزاياي تحصيل در آموزشگاه هاي آزاد فني حرفه اي جهت دانش‌آموزان شاخة كاردانش مهارت كامپيوتر:

-ارائه مدرك بين‌المللي از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

-استفاده از تخفيف ويژه جهت شركت در دوره‌هاي آموزشي رشتة كاردانش و پرداخت شهريه بصورت اقساط

-استفاده از تخفيف جهت شركت در دوره‌هاي آموزشي بعدي

-بهره‌گيري از تخفيف در خريد كتاب

-استفاده از يك برنامه‌ريزي آموزشي مدون

بررسي صورتهاي مالي شركت نمونه:

-اين ارقام از صورت مالي يكي از شركتهاي ايراني عيناً نقل شده است و براي اشنايي بافضاي شركتهاي ايراني بسيار مفيد است.

2-تجزيه و تحليل كار خودم است و انتظار من اين است كه دوستان خوبم هرگونه پيشنهاد و انتقادي را كه نسبت به اين مطلب دارند برايم به عنوان نظر بگذارند.

شرح	سال81	سال82	درصد افزايش	نسبت به كل دارائي
كل دارائيها	5466	5851	7%	100%
كل بدهيها	674	914	36%	16%
دارائي جاري	1327	1980	49%	34%
بدهي جاري	616	821	33%	14%
دارائي آني	491	705	48%	12%
موجودي كالا	571	862	51%	15%
درآمد	2101	2450	17%	42%
بهاي تمام شده	1895	2241	18%	38%
سود ناخالص	206	209	1%	4%
سود خالص	48	45	6%-	1%

 

با توجه به ارقام ذكر شده در جدول بالا نسبتهاي مالي شركت نمونه را به شرح صفحه بعد محاسبه مي كنيم:

شرح	سال81	سال82	درصد تغييرات
نسبت جاري	15/2	41/2	26/0
نسبت آني	80/0	77/0	03/0-
نسبت بدهي	12/0	16/0	04/0
گردش موجودي	32/3	60/2	72/0-
گردش كل دارائيها	38/0	42/0	04/0
بازده مجموع دارائيها	009/0	008/0	001/0-

 

نسبت جاري: اين نسبت نشان دهنده قدرت مالي شركت جهت بازپرداخت بدهي هاي جاري خود از محل دارائيهاي جاري در اختيار مي باشد و براي سال 82 به ميزان41/2 و براي سال 81 به ميزان 15/2 مي باشد. معمولا متوسط اين نسبت  2 مي باشد وعدد 41/2 براي شركت نمونه مقدار مناسبي مي باشد.اما براي نتيجه گيري درباره وضعيت نقدينگي شركت بهتر است به دو نسبت جاري و آني به طور همزمان توجه شود.

دارائي جاري	=	نسبت جاري
بدهي جاري

 

• نسبت آني: اين نسبت نشان دهنده قدرت مالي شركت جهت بازپرداخت بدهي هاي جاري از طريق دارائيهاي جاري شركت منهاي موجودي كالا و پيش پرداخت(كه قابليت نقدينگي كمتري دارند)مي باشد و براي سال 82 به ميزان77/0 و براي سال 81 به ميزان 80/0 مي باشد.  متوسط اين نسبت با يك برابر مي باشد و عدد 77/0 براي شركت نمونه مقدار مناسبي به نظر نمي رسد و چنانچه همه طلبكاران جاري شركت با هم بازپرداخت بدهي خود را خواستار شوند شركت قادر به بازپرداخت اين مبالغ از دارائيهاي آني خود نمي باشد.با توجه به مطلوب بودن ميزان نسبت جاري و نامطلوب بودن ميزان نسبت آني  مي توان نتيجه گيري كرد كه موجودي كالا و پيش پرداخت بخش اعظمي از دارائي جاري شركت را تشكيل مي دهند (64%) و از آنجا كه قابليت نقدينگي اين اقلام بسيار كم مي باشد نمي توان نسبت جاري را زياد مورد توجه قرار داد.

دارائي آني	=	نسبت آني
بدهي جاري

• نسبت بدهي: اين نسبت كل وجوهي كه از طريق بدهي ها تامين شده است نشان مي دهد باشد و براي سال 82 به ميزان 77/0 و براي سال 81 به ميزان 80/0 مي باشد. بر اين اساس در سال 82 منابع مالي شركت 16 درصد از طريق بدهي و 84 درصد از طريق حقوق صاحبان سهام تامين شده كم بودن اين نسبت نشانگر اين موضوع است كه ريسك مالي شركت پايين مي باشد و وام دهندگان براي اعطاي وام به شركت مشكلي ندارند اما از طرف ديگر پايين بودن اين نسبت عدم توانايي شركت را براي جذب منابع از طريق ديگري غير از سهامداران نشان مي دهد.   

كل دارائيها	=	نسبت بدهي
كل بدهيها

 

• گردش موجودي: اين نسبت گردش موجودي كالاي شركت يعني تعداد دفعاتي كه شركت موجودي كالاي خود را مورد استفاده مي دهد را نشان مي دهد و براي سال 82 به ميزان 60/2 و براي سال 81 به ميزان 32/3 مي باشد. به طور معمول گردش زيادتر موجودي ها در صورت ثابت ماندن ساير عوامل مطلوبتر از گردش پايين تر مي باشد البته بايد به تاثير عوامل ديگر تشكيل دهنده بهاي تمام شده نيز توجه كرد. با توجه به افزايش ميزان موجودي پايان دوره سال 82 نسبت به سال 81  واز طرف ديگر كاهش نسبت گردش موجودي در سال 82 نسبت به سال 81 به نظر مي رسد دلايل اين كاهش مورد بررسي قرار گيرد.

بهاي تمام شده	=	گردش موجودي
موجودي پايان دوره

•  
• گردش كل دارائيها:اين نسبت بيانگر ارتباط درامدهاي شركت و ميزان دارايي هاي شركت مي باشد و براي سال 82 به ميزان 42/0 و براي سال 81 به ميزان 38/0 مي باشد. و افزايش اين نسبت در سال 82 نسبت به سال 81 مي تواند نشانگر افزايش ميزان فعاليت يكي از بخشهاي شركت باشد.

درامد	=	گردش كل دارائيها
كل دارائيها

 

• بازده مجموع دارائيها: اين نسبت بيانگر ارتباط بين حجم سرمايه گذاري شركت و سود خالص شركت مي باشد و براي سال 82 به ميزان 008/0 و براي سال 81 به ميزان 009/0 مي باشد.محاسبه اين نسبت با توجه به ارقام موجود در صورتهاي مالي انجام شده است. ارقام مربوط به اين نسبت براي شركت با توجه به اينكه نرخ تورم در سال 82 بر اساس اعلام بانك مركزي 8/13% بوده و همچنين حداقل نرخ سود پرداختي بانكها به سپرده هاي بلند مدت به ميزان 17%  مي تواند نگران كننده باشد.نكته ديگري كه ذكر آن ضروري به نظر مي رسد اين است كه باتوجه به نرخ تورم واقعي در كشور ما حداقل درامد كسب شده در طول سال براي شركت بايد در حد بهاي تمام شده به اضافه 50% دارائيهاي شركت باشد در حالي كه در سال 82 ميزان درامد شركت برابر با بهاي تمام شده به اضافه 4% دارائيهاي شركت مي باشد

سود خالص	=	بازده مجموع دارائيها
كل دارائيها

خدمات حرفه اي موسسه

 

خدمات حرفه اي موسسه را مي توان به بخشهاي اصلي زير تفکيک نمود

         الف : خدمات حسابرسي
        خدمات حسابرسي موسسه عمدتاً شامل حسابرسي مستقل صورتهاي مالي طبق اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي جهت ارائه گزارش به مجامع عمومي، هيأت مديره، بانکها، وساير اشخاص و سازمان ها مي باشد. علاوه بر گزارشهايي که بصورت گزارش حسابرسي استاندارد خطاب به مجامع عمومي شرکتهاي مورد رسيدگي   ارائه مي گردد، گزارش جداگانه اي نيز در نتيجه رسيدگي ها خطاب به مديريت تهيه مي شود که اهم نقاط ضعف   عمليات حسابداري، مديريت و کنترلهاي داخلي و غيره را به مديريت دستگاه مورد رسيدگي گزارش مي نمايد. موسسه همچنين قادر به انجام حسابرسي مديريت جهت مشخص کردن نقاط ضعف عمليات اجرائي، کنترلهاي داخلي دستگاه مورد رسيدگي، عملکرد مديريت و غيره مي باشد که در اين زمينه ها مي تواند گزارشهاي مورد نياز را بهمراه پيشنهادهاي سازنده خود به مديريت شرکتها ارائه نمايد. درقالب خدمات حسارسي، موسسه ميتواند وظيفه بازرسي قانوني شرکتها طبق مقررات قانون تجارت را نيز انجام داده و گزارشهاي مورد نياز طبق مقررات قانوني را به مجامع عمومي صاحبان سهام در شرکتهاي سهامي خاص و عام ارائه نمايد. ضمن آنکه شرکاء موسسه از نظر جامعه حسابداران رسمي ايران و همچنين بورس اوراق بهاء دار تهران شناخته شده بوده و انجام وظائف حسابرسي و بازرس قانوني شرکتها توسط موسسه مورد پذيرش مرجع قانوني مربوطه نيز مي باشد.

          بعنوان حسابدار رسمي، موسسه قادر است خدمات حاسبرسي مالياتي را در قالب قوانين مربوطه انجام داده و در آينده چنانچه از نظر قانوني و مقررات موضوعه انجام عمليات حسابرسي مالياتي مورد پيدا کند، موسسه قادر است خدمات حرفه اي خود را در اين زمينه نيز ارائه نمايد.

         ب:  خدمات حسابداري

          خد مات حسابداري موسسه شامل ارائه خدمات حسابداري، دفترداري شرکتها، پيگيري و تکميل مدارک حسابداري معوق، اصلاح حسابها، ارائه صورتهاي مالي ضمني و نهايي، تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه شرکتها، تهيه صورتهاي مالي از مدارک ناقص و ساير خدمات حاسبداري و مالي مي باشد. موسسه قادر است اينگونه خدمات را در طيف گسترده اي به مشتريان خود ارائه نمايد بطوريکه در صورت نياز و درخواست مشتريان علاوه بر انجام امور دفترداري و حسابداري ايشان، کليه امور مديريت مالي شرکتها را که بموجب اصول، استانداردها، عرف و روشهاي معمول بر عهده مديران مالي شرکتها است برعهده گرفته و خدمات خود را بصورت کامل و جامع ارائه نمايد.

   ج : خدمات مشاوره مديريت و طراحي و تدوين سيستمهاي عملياتي
   خدمات مشاوره مديريت که موسسه حسابرسي اکبرمنفرد و همکاران ارائه مي نمايد شامل انواع خدمات حرفه اي  مشاوره اي در زمينه هاي زير مي باشد:

 ·        تهيه و تدوين سيستم هاي حسابداري مالي شامل سيستم هاي حسابداري بازرگاني، صنعتي، حسابداري و کنترل موجودي انبارها و حسابداري و کنترل دارائيهاي ثابت، نظام حقوق و دستمزد، سيستم هاي بودجه بندي و ساير نظام هاي حسابداري مشابه.

  ·        تهيه و تدوين نظام هاي سازماني در واحد هاي توليدي.

  ·        مطالعه و پيش بيني نياز پروژه هاي در حال تآسيس از نظر سيستم هاي مالي و تهيه نمودار سازماني مورد نياز.

  ·        مشاوره مالياتي، برنامه ريزي مالياتي و موضوعات مربوط به بيمه هاي اجتماعي و پيگيري و حل و فصل مسائل معوقه.

  ·        مشاوره مالي مربوط به شرکتها و ماشرکتها اعم از پروژهه هاي در جريان و يا در مراحل اوليه.

  ·        مشاوره در زمينه حسابدراي مديريت، تهيه بودجه و پيش بيني نقدينگي، بررسي کارآيي و ميزان سود (زيان) دهي هريک از محصولات توليدي شرکتها.

  ·        مشاوره خقوقي در زمينه مقررات قانون تجارت و ساير مقررات مربوطه.

  ·        اداره امور تصفيه شرکتها و مشاوره در زمينه هاي مربوطه.

  ·        ارزشيابي سهام شرکتها.

      فلسفه موسسه در ارائه خدمات مشاوره مديريت آنستکه موسسات و شرکتها و کليه واحدهاي اقتصادي براي آنکه آينده کاري مطمئن تري داشته باشند و عملکرد بهتري درآينده براي خود تضمين نمايند، مي بايستي همواره سعي در سوق دادن فرآيند عملکر خود بسمت بهينه داشته باشند. در اين راستا کارشناسان موسسه آماده اند که تجربيات و دانش خرفه اي خود در زمينه هاي مختلف را در اختيار مشتريان قرار دهند و مشتريان در نتيجه قادر خواهند بود که مناسب ترين راه حل را براي کليه مراحل توسعه خود داشته باشند.

    د : خدمات بين المللي
        علاوه بر خدمات حسابرسي موسسه مي تواند خدمات خود را در زمينه تبديل و بازنويسي صورتها مالي بر اساس  استانداردهاي پذيرفته شده بين المللي حسابداري (G.A.A.P)، مشاوره مالياتي و مشاوره در زمينه قوانين تآمين اجتماعي، مسائل حقوقي بين المللي و تجارت بين المللي و امثالهم نيز به صاحبکاران ارائه نمايد.

 

تجدید نظر در برخی از استانداردهای حسابداری و حسابرسی

در سال 1385 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی اقدام به تدوین و یا تجدید نظر در برخی از استانداردهای حسابداری و حسابرسی به شرح زیر نموده که اطلاع از متن کامل استانداردهای مزبور جهت  به کارگیری آن در حسابرسیها، برای اعضای جامعه ضرورت دارد.

متن کامل استانداردهای مزبور از طریق سایت جامعه، سایت سازمان حسابرسی و یا تهیه نشریه مزبور (‌انتشارات سازمان حسابرسی) در دسترس می باشد.

 

 

استانداردهای حسابداری

 

 

استاندارد حسابداری شماره 4

ذخایر، بدهیهای احتمالی و دارائیهای احتمالی (‌تجدیدنظر شده)

 

این استاندارد در تیرماه 1385 تصویب شده و در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجراست.

 

دلیل تجدید نظر در استاندارد: 

این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

 

تغییرات اصلی:

-  در این استاندارد، عنوان ذخایر،‌بدهیهای احتمالی و دارائیهای احتمالی جایگزین عنوان پیشامدهای احتمالی شده است.

در استاندارد جدید تعاریفی برای ذخیره، بدهی احتمالی و دارائیهای احتمالی ارائه شده است. اما در استاندارد قبلی تنها پیشامد احتمالی تعریف شده بود.

 

-  در استاندارد قبلی، ایجاد بدهی یا کاهش دارایی در اثر رویدادهای آتی به سه گروه محتمل، ممکن و بعید تقسیم شده بود در استاندارد جدید تعهدات محتمل در قالب ذخیره تعریف شده است و تعهدات ممکن و بعید نیز در زمره بدهیهای احتمالی تلقی شده است.

 

-  در این استاندارد، محاسبه ارزش فعلی برای شناسایی ذخیره در صورت با اهمیت بودن اثر ارزش زمانی پول، الزامی شده است.

در استاندارد جدید ، الزاماتی در مورد قراردادهای زیان بار و مخارج تجدید ساختار ارائه گردیده است.

 

 

هدف:

هدف این استاندارد، اطمینان از بکارگیری معیارهای شناخت و مبانی اندازه­گیری مناسب در مورد ذخایر، بدهیهای احتمالی و دارائیهای احتمالی و نیز افشای اطلاعات کافی در یادداشت های توضیحی برای درک بهتر، ماهیت ، زمان بندی و مبلغ آن ها توسط استانداردهای صورتهای مالی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

استاندارد حسابداری شماره 5

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

(‌تجدیدنظر شده 1384 )

 

این استاندارد در تیرماه 1385 تصویب شده و در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجراست.

 

دلیل تجدید نظر در استاندارد:

این تجدید نظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

 

تغییر اصلی:

تغییر اصلی نسبت به استاندارد قبلی، مربوط به سود سهام پیشنهادی است که در بندهای 10 و 11 ارائه شده است. بر اساس الزامات مندرج در این بندها ، سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی ، به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی نمی شود.

 

هدف:

هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است:

الف- مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می شود، و

ب- افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورتهای مالی ، همچنین طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خود را بر مبنای تداوم فعالیت تهیه کند.

 

 

 

استاندارد حسابداری شماره 18

صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری

در واحدهای تجاری فرعی

(‌تجدید نظر شده 1384)

 

این استاندارد در تیرماه 1385 تصویب شده و در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آن ها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می شود ، لازم الاجراست.

 

دلایل تجدید نظر در استاندارد:

این تجدید نظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی ، انجام شده است.

 

تغییرات اصلی:

- طبق استانداردهای قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها در اختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود در صورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام ، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند، شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرایط دیگری طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.

 

- عدم الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی در صورت وجود محدودیت شدید و بلندمدت، در این استاندارد حذف شده است، زیرا اگر محدودیت منجر به از دست دادن کنترل شود، واحد سرمایه پذیر با تعریف واحد تجاری فرعی انطباق ندارد و در نتیجه مشمول تلفیق نمی شود، اما چنانچه علی رغم وجود محدودیت ، کنترل کماکان برقرار باشد، واحد تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند.

 

- در استاندارد تجدید نظر شده، سهم اقلیت بر اساس ارزش منصفانه خالص دارائیهای قابل تشخیص واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل محاسبه می شود، در استاندارد قبلی، سهم اقلیت بر اساس مبلغ دفتری محاسبه می­شد.

 

 

- برای انعکاس سرمایه گذاری در واحد تجاری در صورتهای مالی جداگانه، روش ارزش ویژه از این به بعد مجاز نخواهد بود. دراستاندارد قبلی استفاده از این روش مجاز بود.

 

هدف:

هدف از این استاندارد، الزام واحدهای تجاری اصلی به تهیه صورتهای مالی تلفیقی به منظور ارائه اطلاعات مالی درباره    فعالیت های اقتصادی گروه واحدهای تجاری است، به گونه ای که منابع تحت کنترل گروه، تعهدات گروه و نتایج کسب شده از طریق به کارگیری منابع گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد نشان می دهد. این استاندارد با فرض این که واحدهای تجاری عضو گروه، شرکت سهامی هستند تنظیم شده است. اما الزامات آن در مورد سایر انواع واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد.

 

 

استاندارد حسابداری شماره 19

ترکیب های تجاری

(‌تجدید نظر شده 1384)

 

این استاندارد در تیرماه 1385 تصویب شده و در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آن از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجراست.

 

دلایل تجدید نظر در استاندارد:

این تجدید نظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

 

تغییرات اصلی:

- طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری برای انجام ترکیب های تجاری مجاز به استفاده از دو روش خرید و اتحاد منافع بودند. در استاندارد جدید روش اتحاد منافع حذف شده است.

 

- در استاندارد تجدید نظر شده، سهم اقلیت بر اساس ارزش منصفانه خالص دارائیهای قابل تشخیص واحد تجاری فرعی محاسبه می شود. در استاندارد قبلی، سهم اقلیت بر اساس مبلغ دفتری محاسبه می شد.

 

- مازاد سهم واحد تحصیل کننده از خالص ارزش منصفانه دارائیها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده نسبت به   بهای تمام شده ، بین دارائیهای غیرپولی قابل تشخیص به نسبت ارزش منصفانه تسهیم می شود و به عنوان درآمد شناسایی         نمی گردد. بدین ترتیب سرقفلی منفی و نحوه حسابداری آن در این استاندارد حذف شده است.

 

هدف:

هدف این استاندارد ، بعضی الزامات مربوط به گزارشگری مالی ترکیب های تجاری است. طبق این استاندارد کلیه ترکیب های تجاری باید با استفاده از روش خرید به حساب گرفته شود. بنابراین واحد تحصیل کننده، دارائیها و بدهی های قابل تشخیص واحد تحصیل شده را به ارزش منصفانه آنها و در تاریخ تحصیل شناسایی می کند. افزون به این، سرقفلی نیز شناسایی و مستهلک می گردد و در مورد آن آزمون کاهش ارزش نیز صورت می گیرد.

 

 

 

استاندارد حسابداری شماره 28

فعالیت های بیمه عمومی

 

 

این استاندارد در تیرماه 1385 تصویب شده و در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجراست.

 

هدف:

هدف این استاندارد تجویز روش های حسابداری برای حق بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه های عمومی مستقیم و اتکایی و همچنین افشای اطلاعات این نوع فعالیت در صورتهای مالی شرکت ها و موسسات بیمه است. الزامات سایر استانداردهای حسابداری در صورتی که برای فعالیت بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد.

 

 

دامنه کاربرد:

این استاندارد باید در مورد فعالیت های بیمه عمومی و بیمه عمر زمانی به کار گرفته شود و در مورد سایر بیمه های زندگی کاربرد ندارد.

 

 

 

استانداردهای حسابرسی

 

استاندارد حسابرسی

بخش 50: شواهد حسابرسی

(‌تجدید نظر شده 1384 )

 

این استاندارد در تیرماه 1385 تصویب شده و برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجراست.

 

هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنمایی های لازم درباره انواع شواهد حسابرسی، کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی و روش های کسب این گونه شواهد در حسابرسی صورتهای مالی است.

حسابرس برای این که بتواند به نتیجه گیری منطقی دست یابد و بر این اساس نظر حرفه ای خود را اظهار کند باید شواهدی کافی و مناسب بدست آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاندارد حسابرسی

بخش 1-50 : شواهد حسابرسی – اقلام خاص

(‌جایگزین پیوست بخش 50)

 

این استاندارد در تیرماه 1385 تصویب شده و برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ  1/1/1385 و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجراست.

هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنمایی مالی علاوه بر آنچه در متن استاندارد شواهد حسابرسی آمده است، درباره برخی از اقلام خاص صورتهای مالی و سایر موارد افشاء می باشد .

به کارگیری این استانداردها و راهنماییها، حسابرس را در کسب شواهد حسابرسی درباره برخی از اقلام خاص مندرج در صورتهای مالی و سایر موارد افشاء در صورتهای مزبور یاری می رساند.