سه متغير اصلي تورم،‌ رشد اقتصادي و بيکاري را مي توان به عنوان ميزان الحراره اقتصاد معرفي کرد . در واقع هدف اصلي علم اقتصاد و سياستگذران اقتصادي اين است که بيان کنند چگونه مي‌توان با توجه به محدوديت‌هاي موجود و امکانات در دسترس، رشد را افزايش و تورم و بيکاري را کاهش داد؟ در اين ميان موضوع تورم داراي ويژگيهايي است که آن را خاص مي سازد.‏
‏ براي مثال عموم مردم به نوعي درگير مساله تورم هستند( بر خلاف بيکاري که مساله گروهي خاص از جامعه است) همچنين ملاحظه نظريات ارايه شده و تجربيات اقتصادي جهاني نشان مي دهد که هدف کاهش نرخ تورم در مقايسه با ساير اهداف اقتصادي از اجماع نسبي برخوردار است و تورم هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي جزو مسائل تقريباً حل شده است. ضمن آنکه بيکاري هنوز يک مسأله مهم در دنيا تلقي مي‌شود. مقايسه آمار تورم در دهه اخير با دهه 80 مويد اين ادعاست. متوسط نرخ تورم در دورة ده ساله 1989 تا 1998 براي کشورهاي در حال توسعه 58 درصد بود در حاليکه اين رقم در سال 2007 به 9/5 درصد رسيد و برآورد آن براي سال 2008 رقم 3/5 درصد است. کشورهايي چون بوليوي ، برزيل و ترکيه نمونه کاملا موفق در کنترل تورم مي باشند.‏
ترکيه به عنوان يکي از همسايگان ما و کشورهاي واقع در محدوده چشم انداز بيست ساله کشور( کشورهايي که عملکرد ما در چشم انداز در مقايسه با اين کشورها سنجيده خواهد شد) موفق شد تا نرخ تورم 6/75 درصدي دورة ده ساله مذکور را، در سال 2007 به 6 درصد برساند و پيش‌بيني مي‌شود که اين رقم براي سال 2008 به 4 درصد کاهش يابد. ولي متاسفانه ايران همچنان از تورم مزمن و طولاني رنج مي برد و جزو کشورهايي است که بالاترين نرخ تورم را دارند. ‏
در حال حاضر تورم به عنوان يكي از مهمترين دغدغه هاي مسولان و مردم مطرح شده است ، تورم پديده‌اي است كه از عوامل گوناگون داخلي و خارجي كه غالباً ريشه در ساختار تاريخي اقتصاد دولتي كشور دارد، تاثير مي پذيرد. با وجود توافق نظري ايجاد شده در مورد تورم در ايران، به نظر مي رسد که در سال 87 نيز شاهد تورم بالايي در کشور باشيم که از مدتها پيش نسبت بدان هشدار داده شده بود. ‏
استمرار شرايط تورمي ميتواند موجب نامطلوبتر شدن توزيع درآمد، کاهش قدرت خريد صاحبان درآمد ثابت، منفي شدن نرخ سود سپردههاي بانکي و کاهش قدرت بينالمللي کشور گردد. ‏
‏ نکته قابل توجه آن است که براساس مطالعات آماري به عمل آمده، افزايش افسارگسيخته تورم موجب کاهش توليد ميگردد. اين مطلب بيانگر آن است که کاهش نرخ رشد تورم نه تنها داراي پيامدهاي رفاهي کوتاه مدت است بلکه ميتواند در درازمدت موجب افزايش رشد اقتصادي نيز شود. در مساله تورم دولت هميشه واكنش‌هاي مقطعي كم اثر زودبازده‌ را بر دور‌انديشي‌ها و اقدامات اساسي كارآمد و بلند مدت ولي دشوار مرجح ساخته است.‏
به همين دليل تورم به صورت يك بيماري مزمن در ساختار اقتصاد كشور ماندگار شده است و هر‌گاه كه اقدامات دولت و يا پديده‌هاي خارج از كنترل دولت زمينه تشديد اين بيماري را مساعد مي‌سازد نرخ تورم به صـورت لجام گسيخته رشـد مي‌كنـد و دور تـازه‌اي از واكنش‌هاي عمـدتاً كوتاه مـدت را تحميل مي‌كند. ‏
‏ عوامل مختلفي بر افزايش تورم موثر اند. يکي از مهمترين عواملي که امروزه تقريباً همه صاحب نظران اقتصادي اتفاق نظر دارند اين است که رشد حجم پول در بلندمدت در تورم منعکس مي‌شود.‏
‏ افزايش حجم نقدينگي که نتيجه افزايش پايه پولي و آنهم به علت افزايش ناگهاني درآمد هاي ارزي حاصل از نفت که از سال 84 شروع و در سال 86 به اوج خود رسيد باعث آن شد که تورم نيز در پي اين افزايش نقدينگي و پا به پاي آن افزايش شتابان يابد. نبود انضباط مالي و اعمال سياست‌هاي انبساطي پولي يکي ديگر از مسايلي است که در حجم نقدينگي اثر دارد. دولت با کسري بودجه که ناشي از عدم پوشش درآمد و هزينه هاي دولت است با استقراض از بانک مرکزي بر حجم نقدينگي مي افزايد. همچنين عرضه تسهيلات بانکي بدون توجه به ظرفيت اقتصادي به افزايش حجم نقدينگي کمک مي کند.‏
يکي از ويژگي هايي که تورم نسبت به ساير مشکلات اقتصادي دارد تاثير پذيري تورم از قوانين و مقررات در مقايسه با ساير مشکلات اقتصادي نظير بيکاري بيشتر است.براي حل مشکلاتي نظير بيکاري بايد بخش تقاضا در بازار نيروي کار را تحريک نمود. تغيير در اين بخش نياز دارد تا ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي بکار گرفته شود. بکارگيري ظرفيتهاي بالقوه اقتصادي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را مي طلبد. اين امر نيز تابع شرايطي از جمله ريسک اقتصادي، بازدهي سرمايه گذاري و.... مي باشد. بنابراين شدت تاثير پذيري متغيرهاي اقتصادي از قوانين و مقررات متفاوت و علاوه بر زمان بر بودن نياز به اصلاح ساختارهاي اقتصادي در عموم بخشها است.‏
اما در مورد مهار و کنترل تورم وضعيت متفاوت است. کنترل و مهار تورم بيشتر تابع سياستهاي اقتصادي دولتمردان مي باشد و کمتر مي توان آن را به عوامل مختلف نسبت داد. همانطور که در سطور فوق توضيح داده شد نقدينگي موثرترين عامل در افزايش تورم است و اين عامل مورد توافق همه صاحب نظران اقتصادي است. به عبارتي ديگر اقدامات و سياستهاي اقتصادي دولت که بدون توجه به مباني نظري علم اقتصاد صورت گرفته است نه تنها به اهداف مهمي همچون ثبات اقتصادي و برقراري عدالت دست نيافته بلکه همين سياستهاي نابجا از جمله افزايش ميزان تسهيلات بانكي، افزايش نقدينگي و .... مسبب فقر و افزايش شکاف طبقاتي بوده است.‏
‏ بنابراين در صورتيکه سياستهاي دولت با اصول علمي اقتصادي هماهنگ و منطبق باشد و صرفاً در تصميمات خود نگاه علمي و کارشناسي به مسايل داشته باشد مي تواند بر کنترل تورم غالب آيد. همان گونه كه در حال حاضر در اكثر كشورهاي جهان كنترل سطح عمومي قيمتها ديگر يك موضوع رويايي و دست نيافتني تلقي نمي شود. ‏‎ ‎