40 درصد اسكناس‌هاي در گردش 2000 توماني است

هشت ميليارد برگ اسكناس در كشور دست به دست مي‌شوند.‌

‌اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي بر اساس محاسبات خود، اسكناس مورد نياز جامعه در هر سال را شش ماه قبل از آن پيش‌بيني مي‌كند. در واقع، اين اداره براي سه منظور به پيش‌بيني ميزان اسكناس مورد نياز مي‌پردازد كه شامل انتشار اسكناس جديد، جايگزيني اسكناس‌هاي فرسوده و تأمين ذخاير احتياطي اسكناس كشور مي‌باشد.
مدير اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي در خصوص جزييات چاپ اسكناس، به خبرنگار <اقتصاد ايران> مي‌گويد: هر گاه بانك‌‌ها نياز به اسكناس داشته باشند، با دعوت از هيأت نظارت بر اندوخته اسكناس، در مقابل پشتوانه، از اين هيأت مجوز دريافت اسكناس را اخذ مي‌كنند. ‌
همچنين در مقابل اسكناس‌هاي فرسوده امحاء شده كه در حسابي نگهداري مي‌شوند، هيأت نظارت بر اندوخته اسكناس، مجوز انتشار اسكناس نو را صادر مي‌كند. بخشي از سفارش انتشار اسكناس نيز مربوط به ذخاير احتياطي است. در واقع، بانك‌ مركزي با هدف رفع تقاضاي اسكناس جامعه، مقداري ذخاير احتياطي در خزانه‌هاي خود نگهداري مي‌كند. اكثر بانك‌هاي مركزي كشورهاي جهان دو تا سه برابر مصرف سالانه اسكناس خود را به عنوان ذخاير احتياطي در نظر مي‌گيرند. در ايران نيز هدف‌گذاري شده تا 50 درصد اسكناس‌هاي چاپ شده را جزء ذخاير احتياطي در نظر بگيريم كه هم‌اكنون بانك مركزي در جهت تحقق آن حركت مي‌كند.‌ آقاي محمد قدس‌الهي مي‌افزايد: با توجه به نياز مردم به اسكناس‌هاي درشت‌تر براي مبادلات روزمره، سياست بانك مركزي، انتشار اسكناس‌هاي درشت‌تر است كه بخشي از آن نيز جزء ذخاير احتياطي در نظر گرفته مي‌شود.‌
به گفته وي، در حال حاضر به جاي اسكناس‌هاي امحاء شده، بيشتر اسكناس‌هاي درشت 50 و20 هزار ريالي جايگزين مي‌شود. به همين دليل، عليرغم اين كه تنها سه سال از انتشار اسكناس20 هزار ريالي مي‌گذرد، بيش از 40 درصد اسكناس‌هاي در جريان كشور را اين نوع اسكناس تشكيل مي‌دهد كه ارزش آن معادل 25 ميليارد ريال برآورد مي‌شود. ارزش مجموع اسكناس‌هاي 50 هزار ريالي در جريان نيز كه از اسفندماه 1385 در كشور رايج شده و اكنون 6/‌31 ميليون برگ آن در جريان است، به 158 ميليارد ريال بالغ مي‌شود. اسكناس 1000 توماني نيز كه از سال 1350 در كشور رواج داشته، تا سال 82 درشت‌ترين اسكناس‌ ايران به شمار مي‌رفت. جالب آن كه به دليل كاهش ارزش پول ملي، در سال 83 ارزش هر اسكناس 1000 توماني رايج معادل 35 ريال سال 1350 برآورد شده بود.‌
به گزارش واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران>، در پايان سال گذشته حدود 8 ميليارد برگ اسكناس در كشور در جريان بوده است. بدين ترتيب، با احتساب ميزان جمعيت، سرانه اسكناس هر ايراني 114 برگ برآورد شده كه نسبت به سرانه اسكناس ديگر كشورهاي جهان، بسيار بالا مي‌باشد.‌ مدير اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي با اعلام اين مطلب كه هم‌‌اكنون اسكناس500 ريالي به صورت محدود و تنها به منظور كمك به سكه‌هاي 500 ريالي چاپ مي‌شود، گفت: احتمالاً از سال آينده چاپ اين نوع اسكناس كاملاً متوقف ‌مي‌‌شود.‌ قدس‌‌الهي با اشاره به اين كه هزينه توليد يك برگ اسكناس به طور متوسط 241 ريال برآورد شده، از امحاي سالانه 600 تا 700 ميليون برگ اسكناس كهنه با هزينه تمام شده حدود 145 ميليارد ريال خبر داده و مي‌گويد: با احتساب 20 درصد هزينه‌هاي جانبي، كل هزينه سالانه امحاي اسكناس‌هاي فرسوده به 175 ميليارد ريال بالغ مي‌شود. حال با توجه به اين كه عمر متوسط اسكناس در ايران 5 سال است، بايد سالانه يك ميليارد و 600 ميليون برگ اسكناس را از جريان خارج كرده و معادل آن اسكناس نو منتشر كنيم. در حالي كه به عنوان مثال، انتشار يك اسكناس 500 ريالي، 203 ريال و يك برگ اسكناس 50 هزار ريالي 291 ريال هزينه در بر دارد.

قدس الهي با اعلام اين كه در ايران هر سال حجم برگي اسكناس در گردش افزايش مي‌يابد، اظهار اميدواري كرد با گسترش انتشار اسكناس‌هاي 50 هزار ريالي، حجم برگي اسكناس در سال جاري كاهش يابد، هر چند به دليل رشد بالاي نقدينگي و تورم‌هاي دو رقمي سال‌هاي اخير، مردم به اسكناس و مسكوك بيشتري براي مبادلات روزمره خود احتياج داشته‌اند. وي كاغذ چك‌ پول‌ها و اسكناس‌هاي داخلي را از مرغوب‌ترين نوع آن كه صددرصد پنبه است، دانسته و مي‌افزايد: اسكناس‌هاي چاپ شده در كشور از ضريب امنيتي بسيار بالايي برخوردارند.

اقتصاد ايران: آقاي جليليان! وظيفه اداره نشر اسكناس چيست؟

طبق قانون پولي و بانكي كشور اولين هدف تشكيل بانك مركزي، تأمين و انتشار اسكناس و مسكوك مورد نياز جامعه است. لذا وظيفه اصلي اداره نشر اسكناس، مديريت و انتشار اسكناس و مسكوك مورد نياز شبكه بانكي و جامعه مي باشد. در كنار آن، به دليل وجود انحصار ضرب و توزيع سكه بهار آزادي كه در دست بانك مركزي است، وظيفه تهيه، پيش بيني ميزان نياز جامعه، توزيع و در نهايت، مديريت و كنترل قيمت سكه در بازار بر عهده اداره نشر اسكناس است.
از سوي ديگر، توزيع اوراق مشاركت دولت و بانك مركزي و جمع آوري كوپن ها و اصل سررسيد آنها توسط اين اداره صورت مي گيرد. نگهداري و حفظ خزانه جواهرات ملي نيز از ديگر وظايف مهم اداره نشر محسوب مي شود.


اقتصاد ايران: هم اكنون ميزان پول نقد مورد مبادله در دست مردم چقدر است؟

در حال حاضر جمع اسكناس منتشر شده در حدود 6/8 ميليارد برگ به ارزش حدود 42 هزار و 500 ميليارد ريال است. همچنين 5/8 ميليارد قطعه مسكوك به ارزش 360 ميليارد ريال در كشور در جريان مي باشد. از اين مبلغ بخشي در اختيار شبكه بانكي و قسمتي نزد بانك مركزي است كه اگر اين دو مبلغ را از كل مبلغ موجود كسر كنيم، اسكناس و مسكوك نزد مردم به دست مي آيد.


اقتصاد ايران: ميزان اسكناس و مسكوك مورد نياز مردم چگونه تعيين مي شود؟

ميزان آن را بيشتر خواست مردم مشخص مي كند. ما شاخصي تحت عنوان نسبت اسكناس و مسكوك در دست مردم به نقدينگي داريم كه تحت تأثير شرايط مختلف متغير است. اين شاخص نشان مي دهد كه مردم تمايل دارند چه مقدار از نقدينگي خود را به صورت اسكناس و مسكوك نگهداري كنند كه البته ميزان آن با توجه به شرايط مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و نظامي متفاوت است. اين نسبت قبل از انقلاب و تا سال 56 حدود 15 درصد بود، اما در سال 57 به 31/13 درصد، در سال 58 به 26/14 و در سال 59 به 27/31 درصد رسيد. سپس اين نسبت با يك روند نزولي طي سال هاي 60 تا 65 به حدود 24 درصد رسيد و در نهايت، در سال 82 به 7/34 درصد كاهش يافت.
معمولاً سه نوع نياز براي سفارش چاپ اسكناس داريم: اول انتشار جديد، دوم جايگزيني اسكناس هاي فرسوده و سوم، نگهداري ذخاير احتياطي. برآورد نياز جامعه درخصوص اسكناس با توجه به اين سه مقوله صورت مي گيرد. در كنار آن از مدل هاي اقتصادسنجي استفاده مي كنيم. يك برآورد نياز نيز از شبكه پولي و ناظران بانكي به عمل مي آوريم. با توجه به تمامي اين جوانب، نياز جامعه را برآورد كرده و آن را به شوراي پول و اعتبار ارايه مي كنيم. بعد از اخذ مجوز از اين شورا، مجوز سفارش چاپ را مي گيريم كه البته الزاماً به معناي انتشار اسكناس نيست.


اقتصاد ايران: چرا؟

برطبق قانون پولي و بانكي، بانك مركزي موظف است معادل 100 درصد ارزش اسمي اسكناس هايي را كه منتشر مي كند، پشتوانه تأمين كرده و در اختيار هيأت نظارت بر اندوخته اسكناس كه نمايندگان قواي سه گانه هستند، قرار دهد. كل اسكناس منتشره توسط بانك مركزي تحت عنوان اسكناس آماده براي انتشار، تحت نظارت هيأت ياد شده عيناً وارد خزانه هاي هيأت مي شود. در واقع، هرگاه بانك مركزي به انتشار اسكناس نياز داشته باشد، بايد معادل 100 درصد پشتوانه را تأمين كرده و در اختيار اين هيأت قرار دهد و معادل آن اسكناس دريافت كند. از اين مرحله به بعد اسكناس مفهوم واقعي پول، يعني وسيله مبادله را پيدا خواهد كرد. گاهي برخي از افراد ادعا مي كنند كه اسكناس 1000 توماني براي بانك مركزي 24 تومان هزينه دارد، اما آن را به مبلغ 1000 تومان مي فروشد. ولي واقعيت اين است كه ما هزار و 24 تومان براي يك اسكناس 1000 توماني پرداخت مي كنيم.


اقتصاد ايران: پشتوانه اسكناس ها چيست؟

بر طبق مواد 5 تا 9 قانون پولي و بانكي سال 1351، بانك مركزي بايد برابر 100 درصد اسكناس هاي منتشره همواره دارايي هايي از جمله طلا، ارز و اسناد و اوراق بهادار را در اختيار داشته باشد. البته مجموع دارايي هاي طلا و ارز نبايد از 25 درصد مجموع اسكناس هاي منتشر شده كمتر باشد. حداكثر 75 درصد باقيمانده هم مي تواند اسناد و اوراق بهادار باشد. اسناد و اوراق بهادار نيز اسناد دارايي هاي بانكي مي باشند. در حال حاضر اين نسبت در ايران 40 به 60 است.
لازم به ذكر است، هم اكنون در بيشتر كشورهاي اروپايي توليدات صنعتي به عنوان پشتوانه اسكناس تلقي مي گردد. اما به دليل اينكه هنوز به آن حد از توليدات صنعتي نرسيده ايم، پشتوانه اسكناس در ايران كماكان تابع قانون پولي و بانكي سال 1351 مي باشد.


اقتصاد ايران: تركيب سبد پولي مورد نياز جامعه از چه راهي مشخص مي گردد؟

براي تحقق اين هدف، با كمك اداره آمار اقتصادي از كارمندان و مشتريان بانك هاي سراسر كشور، يك برآورد به عمل مي آوريم تا مشخص گردد كه تمايل مردم روي مصرف كدام نوع از اسكناس ها بيشتر است.
بيشتر از يك دهه است كه بانك مركزي به دنبال انتشار اسكناس با ارزش اسمي بيشتر مي باشد كه البته توجيهات اقتصادي آن كاملاً روشن است. در سال 1350 براي اولين بار در ايران اسكناس 1000 توماني به چاپ رسيد. شاخص هاي بانك مركزي نشان مي دهد كه 1000 توماني امروز نسبت به سال 1350 كمتر از 67 ريال ارزش دارد كه اين كاهش ارزش با توجه به حجم نقدينگي در جامعه، بايد اصلاح گردد. اما تا زماني كه به اين هدف دست نيافته ايم، مجبوريم تركيب اسكناس را تغيير دهيم.
از سوي ديگر، حجم برگي اسكناس كشور در حال حاضر به 6/8 ميليارد برگ رسيده است كه اين رقم در سال 1356 تنها 600 ميليون برگ بوده است. در واقع، با وجود اينكه حجم برگي اسكناس از اول انقلاب اسلامي تاكنون 11 برابر شده، اما كل تحويل داران بانكي نهايتاً با 20 درصد افزايش به 24 هزار نفر رسيده اند. ضمن اينكه با احتساب دستگاه هاي شمارش پول، امكانات موجود در بانك ها تنها 2 تا 3 برابر افزوده شده است. اين امر در كاهش سرويس دهي مناسب بانك ها به مشتريان تأثير بسزايي داشته است. درنهايت، به دليل حجم بالاي برگي اسكناس، تفكيك اسكناس ها به صورت كامل انجام نمي گيرد. به علاوه، عمر مفيد اسكناس در ايران 5 سال است، يعني اينكه اداره نشر اسكناس مجبور است يك پنجم از 6/8 ميليارد (يعني 1/4 ميليارد برگ) را سالانه امحاء كند. ولي در حال حاضر حداكثر توان ما تنها 700 ميليون قطعه است. در نتيجه، وضعيت اسكناس هاي در دست مردم روز به روز بدتر مي شود؛ در صورتي كه اگر حجم برگي اسكناس كاهش يابد، قادر خواهيم بود تمام اسكناس هاي فرسوده را امحاء كنيم.


اقتصاد ايران: هر ساله مقداري پول جديد وارد بازار مي شود. اين ميزان پول جديد در چه دوره هاي زماني وارد بازار مي گردد؟

در 8 سال گذشته در طول 10 ماه اول سال حتي يك برگ اسكناس جديد هم منتشر نكرده ايم و تنها جايگزيني و تعويض فرسوده ها را انجام داده ايم. اما در دو ماه پاياني سال و به ويژه در اسفندماه، انتشار اسكناس جديد داريم، زيرا پرداخت هاي ويژه پايان سال بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني اعم از حقوق، پاداش، عيدي و همچنين تعطيلات نوروز، خريدهاي سنتي مردم و سفرهاي نوروزي و تعطيلي شبكه بانكي، موجب مي شود تا مردم ذخاير احتياطي خود را افزايش دهند. به همين دليل، حجم وسيعي از پرداخت ها در اسفندماه انجام مي شود. البته كل رقمي را كه مردم كشورمان در بهمن و اسفند سال گذشته دريافت كرده بودند تا 27 فروردين بازپس آوردند؛ يعني ما فروردين دوباره عكس جريان فوق را داريم.


اقتصاد ايران: مراحل تصويب چاپ پول جديد و تأييد طرح اسكناس هاي جديد به چه ترتيبي انجام مي شود؟

طبق قانون پولي و بانكي، مبلغ اسمي، شكل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و ساير مشخصات اسكناس ها و سكه هاي فلزي رايج در كشور به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي و با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. در زمان نياز به طرح جديد با استفاده از طرح هاي تهيه شده موجود در سازمان توليد اسكناس و مسكوك بانك مركزي، چند نمونه ارايه و پس از تأييد طرح نهايي توسط وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، قابل اجراست. ا ما معمولاً وزير دارايي با رييس محترم جمهور و رهبر معظم در اين زمينه رايزني مي كند و سپس طرح نهايي براي پشت اسكناس اعلام مي شود.

اقتصاد ايران: طرح روي اسكناس چگونه تعيين مي شود؟

طبق قانون مصوب آذرماه سال 1368 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان "قانون حفظ آثار و ياد حضرت امام (ره)،" بانك مركزي موظف شده تا يك روي اسكناس را به تصوير امام اختصاص دهد كه اولين بار در سال 1370 هزار توماني با اين طرح به چاپ رسيد.

اقتصاد ايران: آيا انتشار اسكناس هاي 5 و 10 هزار توماني در دست اجراست؟

ما مدت هاست دنبال اين موضوع هستيم. منتها تا زماني كه مجوز قانوني اين كار توسط وزير اقتصاد و دارايي صادر نشود، ما قادر نيستيم اين كار را انجام دهيم.


اقتصاد ايران: دليل تبديل اسكناس هاي 50 توماني به سكه چيست؟

عمر متوسط اسكناس در كشورمان 5 سال است. البته عمر اسكناس هاي ريز ما گاهي به يكسال هم نمي رسد؛ هرچند عمر اسكناس هاي درشت مثل 1000 توماني گاهي به 10 سال نيز رسيده است. حدود 5 سال پيش متوسط عمر اسكناس در ايران تنها 3/5 سال بود كه به دليل اطلاع رساني و شفاف سازي نسبت به هزينه ها و صدمات وارده، متوسط عمر اسكناس به 5 سال افزايش پيدا كرده است. اما عمر اسكناس در كشورهاي ديگر حدود 2 برابر متوسط عمر اسكناس در ايران يعني تقريباً 10 سال است.
طول عمر سكه نيز حداقل 30 سال است. به همين دليل در ارزش هاي پايين تر به دنبال ضرب سكه هستيم. اين امر در كاهش هزينه ها بسيار موِ ثر است. به عنوان مثال، هزينه سكه 50 توماني براي ما در حدود 34 تومان تمام مي شود؛ به اين معنا كه هزينه چاپ اسكناس50 توماني يك سوم سكه 50 توماني است، اما عمر آن يك سي ام آن مي باشد.

اقتصاد ايران: آيا تمام اسكناس ها در داخل كشور چاپ مي شوند؟

كل اسكناس هاي كشور تا سال 1362 در خارج از كشور به چاپ مي رسيدند. از سال 62 به بعد، با راه اندازي چاپخانه داخلي، 50 درصد از نياز داخلي تأمين گرديد. اما از سال 68 به بعد حتي يك برگ سفارش خارجي نداشته ايم؛ هرچند كاغذ، مركب و وسايل چاپ را از خارج خريداري مي كرديم. ولي از سال 82 به اين سو، كاغذ اسكناس را با استانداردهاي بسيار بالا در داخل تهيه مي كنيم.


اقتصاد ايران: جايگزيني پول با كارت هاي اعتباري و الكترونيكي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

در حال حاضر حجم برگي سرانه اسكناس كشورمان 100 برگ است. اگر 6/8 ميليارد برگ اسكناس را به جمعيت 68 ميليوني كشور تقسيم كنيم، اين عدد به دست مي آيد كه در هيچ كجاي دنيا شاهد چنين عددي نيستيم. اين استاندارد در سطح جهاني بسيار پايين تر است، حتي ما 2 برابر كشورهاي همجوار خود مانند پاكستان سرانه اسكناس داريم كه به معناي هزينه بالاتر است. اميد است، با گسترش كارت هاي الكترونيك و اعتباري بتوانيم حجم استفاده از پول و به موازات، هزينه چاپ و انتشار آن را كاهش دهيم.

 

 * هزينه 8 ميليارد توماني اسكناس هاي فرسوده*


عضو ناظر مجلس در هيا‡ت نظارت بر اندوخته اسكناس اعلام كرد: از ابتداي سال 1383 تا هفته اول بهمن ماه، 550 ميليون و 664 هزار و 292 قطعه اسكناس كهنه و فرسوده در كشور امحاء شده است. به گفته وي، هزينه چاپ اسكناس هاي جديد براي جايگزيني اين ميزان اسكناس هاي از رده خارج شده در اين مدت، معادل 8 ميليارد و 300 ميليون تومان بوده است.
قاسم عزيزي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار پارلماني <اقتصاد ايران>، با اعلام اين مطلب گفت: هزينه هر برگ اسكناس با ارزش هاي مختلف به طور ميانگين 146 ريال است كه با ملاحظه تعداد اسكناس هايي كه از ابتداي سال تاكنون امحاء شده است، در مي يابيم كه چه هزينه هنگفتي بر سيستم بانكداري كشور براي چاپ اسكناس جديد تحميل مي شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه عمر اسكناس در ايران با وجود رعايت همه استانداردهاي كيفيتي در تهيه آن، حدود نصف عمر اسكناس در كشورهاي صنعتي است، افزود: به دليل پايين بودن فرهنگ استفاده از اسكناس در كشور و فرسوده شدن اسكناس ها زودتر از عمر مفيدشان، روزانه بر تعداد اسكناس هاي فرسوده افزوده مي شود. طبيعتاً با افزايش تعداد اسكناس هاي فرسوده، هزينه بيشتري براي چاپ اسكناس جديد بر سيستم پولي و بانكي كشور تحميل مي گردد.
نماينده شازند با اشاره به توليد سكه هاي جديد 500 ريالي و همچنين تغيير مواد كليه سكه هاي 50، 100 و 2500 ريالي خاطرنشان كرد: توليد اين سكه هاي جديد، صرفه جويي مناسبي را به دنبال داشته است، زيرا ديگر بابت چاپ اسكناس جديد براي جايگزيني اسكناس هاي فرسوده، هزينه اي صورت نمي گيرد.
عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در هيات نظارت بر اندوخته اسكناس كشور، تصريح كرد: استفاده از كارت هاي اعتباري در داد و ستدهاي مالي و دقت بيشتر در حفظ و نگهداري اسكناس ها مي تواند عمر اسكناس هاي در گردش كشور را افزايش دهد.