پيش بيني ريسك ها و رتبه بندي اعتباري

امروزه صنعت اعتبار نقش مهمي در اقتصاد كشور ها ايفاء مي‌‌ نمايد. جهاني شدن اقتصاد و ورود كانال هاي جديد خدماتي نظير اينترنت، امكان جست وجوي اعتباردهنده بدون محدوديت زماني و مكاني را براي مشتريان اعتبار فراهم كرده است. به همين دليل، مؤسسات اعتباردهنده تمايل يافته اند تا فعاليت خود را به ديگر كشور هاي جهان گسترش دهند.
از يك سو، افزايش تقاضاي اعتبار، افزايش رقابت و به وجود آمدن كانال هاي جديد در فضاي اقتصاد نوين، فرصت هاي جديدي براي مؤسسات اعتباردهنده به وجود آورده و از سوي ديگر، آنها را نيازمند ابزار ها و روش هاي جديدي نموده است. اين مسأله، مؤسسات مزبور را به سمت تجديدنظر، توانمندسازي و ورود فن آوري هاي جديد در فرآيند هاي مديريت اعتبار سوق داده است.
در اين ميان، مدل هاي رتبه بندي اعتباري، بخش عمده اي از اطلاعات مورد نياز مؤسسات اعتباردهنده در مديريت مؤثر اعتبارات را فراهم مي‌‌ كنند. اين مدل ها در پيش بيني اندازه ريسك يك متقاضي اعتبار به كار برده شده و طيف وسيعي از انواع روش هاي كيفي و كمي را در بر مي‌‌ گيرند. بانك ها و مؤسسات مالي به دو صورت مي‌‌ توانند از اين مدل ها استفاده كنند. روش اول كه در حال حاضر در بانك هاي غربي استفاده مي‌‌ شود، رتبه بندي هايي است كه توسط مؤسسات خارج از بانك انجام شده و به صورت درجه ريسك براي هر شركت اعلام مي‌‌ شود. سه مؤسسه اِس اَند پي ) S P(، فيچ ) Fitch( و موديز ) Moody s(، معتبرترين مؤسساتي هستند كه در سطح بين المللي، ريسك اعتباري شركت هاي مختلف را اندازه گيري و به صورت درجات مخصوص ارايه مي‌‌ دهند. به دليل سابقه طولاني و تيم كارشناسي مجّربي كه اين مؤسسات در اختيار دارند، رتبه بندي هاي آنها در سطح بين المللي پذيرفته شده و قابل اعتماد است. لذا اكثر مؤسسات اعتبار دهنده از آن استفاده مي‌‌ كنند.
عدم وجود رتبه بندي اعتباري به وسيله مؤسسات معتبر اعتبارسنجي براي تمامي‌‌ شركت ها و اشخاص حقيقي به عنوان متقاضيان بالقوه اعتبار، عاملي است كه بانك ها و مؤسسات مالي را به سمت روش دوم يعني رتبه بندي داخلي سوق داده است. در روش رتبه بندي داخلي، هر بانك يا مؤسسه مالي براي مديريت اعتباراتش از يك روش خاص اندازه گيري ريسك براي رتبه بندي اعتباري درخواست كننده اعتبار - كه مي‌‌ تواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد - استفاده مي‌‌ كند. ضرورت استفاده از اين روش براي بانك ها موجب شد تا از سال 2001 بانك بين المللي تسويه و كميته بال به بانك ها توصيه كنند كه سيستم رتبه بندي داخلي را اجرا كنند. به موازات، از بانك هاي گروه خواسته شد اين سيستم را تا سال 2004 پياده نمايند. همچنين به بانك ها توصيه شد تا براي پوشش كامل ريسك از چند مدل مختلف رتبه بندي استفاده كرده و علاوه بر احتمال عدم بازپرداخت، ساير مشكلات احتمالي بازپرداخت نظير ديركرد يا پرداخت كمتر از ميزان تعهد شده را به عنوان منبع ريسك در مدل هاي خود وارد كنند.

از سوي ديگر، وقايع مختلف مالي مي‌‌ توانند اعتبارات يك بانك يا مؤسسه مالي را در معرض خطر قرار دهند. برخي از مطالعات انجام شده در اين زمينه، ورشكسته شدن اعتبارگيرنده را به عنوان ريسك اعطاي اعتبار در نظر گرفته و سعي نموده اند با استفاده از مدل هاي مختلف، احتمال ورشكستگي يك شركت را تخمين بزنند. اما تنها عامل ريسك اعتبار، ورشكستگي نيست و عواملي نظير تأخير در بازپرداخت و نظاير آن، به عنوان ريسك اعتبار در نظر گرفته مي‌‌ شوند. بنابراين بانك ها تمايل دارند كه به جاي احتمال ورشكستگي، احتمال نكول )Default( را تخمين بزنند. اين در حالي است كه ورشكستگي نيز خود يكي از عوامل نكول است.
لازم به ذكر است، رخ دادن يك يا چند مورد از وقايع زير به عنوان نكول در نظر گرفته مي‌‌ شود:

امكان پرداخت تعهدات (اصل، سود و يا كارمزد اعتبار) بدهكار غير محتمل باشد.
خسارت اعتباري به دلايلي مثل قرار گرفتن بدهكار در رديف دارايي سوخت شده، دارايي مشكوك الوصول و بخشودگي يا استمهال تعهدات رخ بدهد.
در پرداخت تعهدات، بيشتر از يك مدت زمان معين (مثلا90 ً روز) تأخير ايجاد شود.


به دلايلي نظير ورشكستگي يا قرار گرفتن در معرض ورشكستگي، متعهد توان بازپرداخت نداشته باشد.

مدل هاي تخمين درجه اعتبار

مدل هاي كيفي، آماري (نظير تحليل مميزي، لاجيت و تحليل فراگير داده ها)، هوش مصنوعي (نظير شبكه هاي عصبي مصنوعي و منطق فازي) و قيمت گذاري اختيارات، مهم ترين مدل هايي هستند كه در تخمين و تعيين درجه اعتباري مشتريان مورد استفاده قرار مي‌‌ گيرند.
همچنين متغير هاي حساب هاي مالي نظير نسبت هاي مالي ترازنامه شركت ها، مهم ترين متغير هايي هستند كه در اين مدل ها به كار مي‌‌ روند.
به طور كلي، مهم ترين خصوصيات يك متقاضي اعتبار را كه در رتبه بندي اعتباري مورد توجه قرار مي‌‌ گيرد، مي‌‌ توان در 5 گروه طبقه بندي كرد كه اصطلاحاً به آن پنجگانه C گفته شده و شامل موارد ذيل مي‌‌ باشد:

1) شخصيت :)Character( اهداف، سوابق اعتباري، نوع فعاليت، اعتبار بازاري، تخصص ها و امتيازاتي كه تمايل متقاضي به بازپرداخت تعهداتش را نشان مي‌‌ دهد، در اين گروه قرار مي‌‌ گيرد.
2) ظرفيت :)Capacity( توانايي و ظرفيت متقاضي در كسب درآمد و سود كه نشان دهنده توانايي متقاضي در بازپرداخت تعهداتش است، اين گروه را تشكيل مي‌‌ دهد.
3) سرمايه :)Capital( اين گروه شامل متغير هاي مربوط به وضعيت دارايي ها و امكانات متقاضي است كه بازپرداخت بايد از محل آن انجام شود.


4) وثيقه :)Collateral( نوع، ارزش و خصوصيات وثيقه اي كه متقاضي قصد گرو نهادن آن را دارد، به عنوان يك عامل مهم در تضمين بازپرداخت تعهدات متقاضي، در اين گروه قرار مي‌‌ گيرد.
5) شرايط :)Conditions( متغير هايي نظير وضعيت بازار، وضعيت عمومي‌‌ اقتصاد، متغير هاي سياسي، اجتماعي و محلي و ساير شرايطي كه مي‌‌ توانند بازپرداخت تعهدات متقاضي را تحت تأثير قرار دهند، اين گروه را تشكيل مي‌‌ دهند.

امروزه استفاده از روش هاي رتبه بندي اعتباري و پيش بيني ريسك عدم پرداخت در بانك ها و مؤسسات مالي اهميت ويژه اي يافته و به عنوان يكي از اصول اساسي مديريت ريسك اعتباري شناخته مي‌‌ شود. در كشور ما نيز طي چند سال اخير، اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و تلاش هايي در اين راستا انجام شده است. يكي از اين اقدامات، تأسيس مؤسسه ملي رتبه بندي مي‌‌ باشد كه با شروع فعاليت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندي اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام خواهد نمود. در همين راستا، بانك ها مي‌‌ توانند از درجات اعتباري كه توسط اين مؤسسه اعلام مي‌‌ شود، براي سنجش ريسك اعتباري مشتريان خود استفاده كنند. البته بانك ها در كنار استفاده از درجات اعتباري مؤسسه ملي رتبه بندي، مي‌‌ توانند سيستم رتبه بندي اعتباري داخلي ويژه خودشان را هم حفظ كنند، زيرا اين سيستم براي مديريت ريسك اعتباري بر اساس استاندارد هاي بين المللي و همچنين سنجش ريسك طبقات پورتفوي اعتباري و تعيين آستانه هاي اعتباري مفيد خواهد بود.